عقدت جماعة الخميسات دورتها العادية لشهر ماي 2022، بجدول أعمال تضمن مجموعة نقط، بعضها استغرق تداولها وقتا طويلا وتطلب نقاشا ساخنا، كما هو شأن نقطة مطرح النفايات التي طرحت  مرات عديدة خلال دورات سابقة. فقد برمجت» الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين الجماعة وتعاونية الرشاد لفرز وتثمين النفايات»، وفي شأنها تدخل مسؤولان عن مكتبين للدراسات لتقديم  معطيات عن المطرح، «الذي يبعد عن مدينة الخميسات ب 10كلم، والبالغة مساحته 13هكتارا، مكوناته، تجهيزاته، منصة الفرز الذي يتم حاليا يدويا، الوضع السابق  والجديد، الجانب التقني….التعاونية المكلفة تأسست  سنة 2002، وتتحدد مهمتها في فرز وتثمين النفايات بواسطة وسائلها.»
أعضاء من المجلس الجماعي تدخلوا، موضحين «أن التعاونية المعنية ستقوم بتدبير  النفايات الصلبة فقط، دون معالجة السائلة»، وتم اقتراح «إنشاء حوض للتصفية والتطهير» مع الإشارة إلى «أن بقاء النفايات السائلة  على حالها سينتج عنه انتشار الحشرات». خطورة هذا النوع من النفايات أكدها ممثل مكتب للدراسات، مشيرا إلى «وجود صعوبات، حيث أن معالجتها مكلفة ماليا، وتبخر هذه النفايات يتم عن  طريق الشمس». وهو ما اعتبره بعض الأعضاء «مصدر أضرار بالنسبة للمواطنين، مما يستدعي إنشاء مسطحة تتوفر فيها معايير احترام البيئة، بدلا عن الخرسانة»، كما تم التنبيه إلى «أن التدوير اليدوي لم يعد مقبولا، والعمال يعملون في ظروف لا إنسانية، مما يفرض توفير مكننة ولو عادية، يضاف إلى هذا وجود نفايات عضوية». وبما أن المطرح يوجد بالقرب من تجمع سكني فقد تم طرح سؤال «هل تم إشعار السكان هناك، وهل تم إشراكهم و تحسيسهم، علما بأن هناك احتمالا  لرفضهم. ومن ثم فإن هذه الخطوة تستوجب القيام بدراسة المخاطر المستقبلية». كما تم اقتراح إبرام عقد شراكة بين الجماعة وجمعية تنشط في الميدان البيئي، تكون بمثابة عين المجتمع المدني بقيامها بالمواكبة والمصاحبة. وتمت الإشارة إلى «إمكانية تطوير المطرح ليصبح إقليميا تضع به جماعات أخرى نفاياتها حتى يتم إحداث معمل للمعالجة». وعن التعاونية، تساءل أعضاء «هل ستفي بكافة التزاماتها، ومنها حقوق العمال، توفير الشروط الصحية، حيث يشتغل  هؤلاء في ظروف قاهرة، احترام الحد الأدنى للأجر، والتصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي…».
وشهدت الدورة إدراج نقط أخرى، منها» الدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بتشذيب وبيع حطب الأشجار بتراب الجماعة»، وطرحت تدخلات «مسألة استبدال السمسرة العمومية بالصفقة، وألا يتم بيع هذه المادة مع المتلاشيات كما كان عليه الأمر في السابق». وطالب البعض «بأن يفتح  المجال لكل الأشخاص، ذاتيين  ومعنويين للمشاركة  في الصفقة، وأن يكون الذي رست عليه الصفقة قد سوى واجباته الجبائية، وأن يتحمل مسؤوليته تجاه الغير أثناء الأشغال».
مرفق المجزرة ونقل اللحوم، أثير في شأنه «طلب الجزارين في اتصال مع رئيس الجماعة اقتناء شاحنة أخرى بحكم أن هناك أحياء لا تصلها اللحوم في الوقت المناسب، إضافة إلى التوسع الذي عرفته المدينة». وبعد نقاش طويل حول هذا المطلب ، يظل الإنتظار سيد الموقف.
وحول» استغلال أماكن وقوف السيارات والشاحنات داخل المدار الحضري»، تمت  الإشارة إلى «أن استغلال مواقف مختلف  العربات يغرق في الفوضى، في ما يخص استخلاص واجب الوقوف».