كشف المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان خلال العرض الذي قدمه يوم الأربعاء 8 يونيو 2022 أثناء جلسة أشغال الدورة العادية لشهر يونيو 2022، عن عدد من المعطيات بشأن القطاع الصحي بالمنطقة، حيث «هناك مستشفى واحد هو المركز الاستشفائي محمد بوافي»، وهو «مستشفى إقليمي وجهوي وبسعة تناهز 253 سريرا تتوزع على أقسام الإنعاش وقسم الحنجرة وأقسام الجراحة ، قسم الأم والطفل وقسم جراحة الأعصاب والقسم الطبي «. ثم «هناك 13 مركزا حضريا صحيا «. وتتوفر المقاطعة على خمسة مراكز حضرية صحية « اثنان يصنفان ضمن المستوى الثاني هما المدينة الجديدة والزلاقة، وثلاثة ضمن المستوى الأول «مرس السلطان وكرلوطي والمنبت». وأوضح العرض» أن المستوى الأول يقدم خدمات صحية تتعلق بالاستشارة الطبية العامة وخدمات التمريض ومراقبة صحة الأم والطفل ومراقبة الأمراض المزمنة ومراقبة الصحة المدرسية وخدمات المعلومات الصحية والتشخيص الصحي. أما المستوى الثاني، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستوى الأول، يوفر خدمات لها علاقة بالتحاليل البيولوجية والفحص بالموجات الصوتية وصحة الفم والأسنان واستشارة الصحة النفسية»، مشيرا إلى أن هذه «المراكز تعاني من خصاص في عدد الأطباء بالمقارنة مع المستوى الجهوي والوطني، حيث نجد طبيبا واحدا لكل 5857 من السكان. علما بأن المنطقة تعرف ارتفاعا مستمرا في عدد مرضى داء السكري والضغط الدموي، لكنها تعرف تراجعا ملحوظا في عدد المصابين بداء السل». و«تتوفر المديرية الإقليمية على 416 إطارا من بينهم 145 إطارا طبيا، أي بنسبة 35 % من مجموع الموارد البشرية، و200 إطار شبه طبي و71 إطارا إداريا. يستفيد من خدمات نظام المساعدة الطبية راميد كل سنة 200 ألف مستفيد بكلفة مالية تخصص لها ميزانية 8 ملايين درهم. أسطول الإسعاف يتمثل في أربع سيارات إسعاف قديمة عمرها يفوق 10 سنوات . كما أن ميزانية المديرية ضعيفة لاترقى إلى خدمات متطلبات الساكنة».
تدخلات أعضاء في المجلس، أغلبية ومعارضة، تساءلت عن «مآل صفقة اقتناء جهاز السكانير منذ سنة 2021، والتي فتح في شأنها إجراء طلب العروض في يناير 2022، لكن، تقول متدخلة، لحد الآن لا أثر لوجود سكانير على أرض الواقع؟ علما أن الجهاز يشكل ضرورة لجميع المرضى الذين يضطرون للتوجه إلى القطاع الخاص».
تدخلات أخرى تحدثت عن وضعية «بعض مرافق المركز الاستشفائي بوافي التي تفتقر للحد الأدنى من شروط النظافة»، مطالبة بـ «ضرورة وقف التجاوزات المرفوضة لبعض حراس الأمن الخاص تجاه المرضى والزوار». أحد المستشارين تساءل عن «الحجية القانونية لشهادة الوفاة التي يسلمها الموظف الجماعي المكلف بمعاينة الوفاة في ظل غياب وجود طبيب بالمقاطعة؟ وهي إشكالية مطروحة يجب حلها في أسرع وقت ممكن، علما بأن تواجد طبيب بالمقاطعة يعتبر ضرورة ملحة».
هذا وصادق المجلس على رفع ملتمس إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء يقضي «بتحويل المحطة الطرقية أولاد زيان من تراب المقاطعة لما أصبحت تشكله من أضرار للساكنة المجاورة، كملجأ للمتشردين والأشخاص بدون مأوى وغياب النظافة»، علما بأن المحطة «تستقبل يوميا حوالي 1100 ناقلة ركاب، وبالتالي فإن الإكراهات الناجمة عنها تجعل منها نقطة سوداء أصبحت تشكل عائقا في وجه تنمية المنطقة، لأنها تفوق إمكانيات المقاطعة لمواجهتها».