عرفت أشغال دورة أكتوبر العادية للجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والمنعقدة بتاريخ 22/10/2018 بمقر الغرفة ، مناقشة سبع نقط مدرجة في جدول الأعمال ، وهمت بالخصوص المصادقة على مشروع اتفاقية إطار بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة وغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة وجمعية جيوبارك مكون، والتي تحتضن العديد من المواقع السياحية الهامة على الصعيد الدولي، وتهدف الشراكة إلى» تحقيق الالتقائية بين كل الأطراف المعنية بالقطاع السياحي للنهوض وتثمين المنتوجات السياحية». في حين عرفت النقطة المتعلقة بمسؤولية مقاولات البناء من خلال مستجدات قوانين التعمير والبناء ، تدخلات طالبت يتسهيل مساطر التعمير وبناء المحلات وباعتماد أسلوب المرونة وليس التساهل خصوصا بالعالم القروي. كما دعا العديد من الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر في الشراكة التي تربط الغرفة ووزارة الصناعة التقليدية وباقي الشركاء في مجال التكوين والتكوين بالتدرج، لاسيما الشق المرتبط بالضريبة. وأشار بعض الاعضاء الى نقط اخرى همت «الشطط الضريبي الذي يثقل كاهل الصانع التقليدي» ، واشتكى آخرون من غياب الاهتمام ببعض المنتوجات التقليدية التي بدأت في الانقراض مثل» البلغة الملالية»، وطالبوا بإعادة إحياء هذه المنتوجات ذات العمق التراثي والتاريخي.
أما مناقشة مشروع ميزانية الغرفة فقد تميزت بنقاشات حادة بلغت حد تبادل السباب والشتائم والتهم ، لاسيما بشأن النقطة المتعلقة بالتعويضات عن تنقل الاعضاء، وكذا قرار إلغاء بعض الاكرية بمدينة خنيفرة..، والمبلغ المخصص للتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الادارية للمدير والمحدد في 8 ملايين سنتيم سنويا ، اضافة الى موضوع نشر صفحة من مشروع الميزانية بإحدى الصفحات الالكترونية. وفي ما يتعلق بالاختلاف حول الرفع من الفصل المخصص للتعويضات عن التنقل من 36 مليون سنتيم الى 80 مليون سنتيم والتي اعتبرها البعض زيادة تفوق 50 ٪ في حين اعتبرها البعض الآخر «مجرد فتات ، لا ترقى الى مستوى التضحيات والتنقلات بعد التقسيم الاداري الجديد» ، وهناك من أشار الى ان هذه التعويضات «حكرة» للاعضاء مقابل ما يتقاضاه نظراؤهم في المجالس المنتخبة. في وقت أكد الرئيس على أحقية الرفع من هذا الفصل والكلمة للجمعية العامة والوزارة الوصية . وفي معرض رده كذلك على مشكلة الاكرية ، أشار الى ان بعض الاكرية مرتبطة بتواجد ملحقات وموظفين وان القرار صدر منذ مدة وليس وليد قرارات هذا الانتداب .
وقد ردت مديرة الوكالة الحضرية على اسئلة بعض الاعضاء حول المعيقات والتدابير التعجيزية لحصول الصانع التقليدي على رخص البناء، وأكدت بهذا الخصوص ان القانون 92/12 يمنح الحق للجنة المختصة لاعتماد منهجية المرونة والتسهيل والاستثناء بالعالم القروي و بالخصوص الصانع التقليدي .
وفي الأخير عبر رئيس الغرفة عن الأسف « للجوء الى الشرطة القضائية ، ووضعه هو والاعضاء موضع مساءلة مضنية»، معتبرا كل التهم والمعطيات المتضمنة بالشكاية والمراسلات الموجهة الى العديد من الجهات « مجرد هراء وكذب ، ومحاولة كيدية للضغط». ومن جهته رد نائب رئيس الغرفة والذي تقدم بمراسلات وشكايات طالب فيها رفقة 05 اعضاء اخرين بالتحقيق في صرف بعض الفصول معتبرا أن له الحق في المطالبة بأن تكون عملية صرف هذه الفصول محط تحقيق.
وفي الاخير صوت بالاجماع على مشروع ميزانية 2019 وباقي النقط المدرجة بجدول الاعمال؟
وقد عقدت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بدورها اشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر يوم 2018/10/23 بمقر الغرفة، ولم تخل اجواء مناقشة وتداول النقط العشر المدرجة بجدول الاعمال من مشاحنات كلامية دفعت بأحد الاعضاء ويتعلق الأمر بالمستشار ريحان عمر ، الى الانسحاب من منصة التسيير بعد ان أكد للحضور « صعوبة الاستمرار في النقاش داخل هاته الاجواء التي تحكمها خلفيات يطغى عليها طابع المزايدات وأشياء اخرى»، مشيرا إلى انه «يعمل بدون محاباة لأحد وبدون أغراض انتفاعية»، منتقدا «سلوكات البعض الانتهازية».
وتواصلت اشغال الدورة، والتي تميزت بتمطيط الافكار والتصورات في غياب التناغم بين وتيرة الجهات المسؤولة الوصية، حيث بلغ مستوى التعامل مع الغرف المهنية والمجالس المنتخبة مستوى التعاقد المبرمج ، مقابل بحث الغرف في مضامين القوانين الداخلية قصد تحقيق الملاءمة من قبيل البحث عن الاعداد لتكوين لجن او لجينة تعنى بالنظر في المنازعات الضريبية المستعجلة وقضايا مقاضاة المكترين للمحلات التابعة للغرفة ، وكذا وضع اللمسات لبنود اتفاقيات الشراكة لإحداث منطقة صناعية بين الغرفة وجماعة حد البرادية باقليم الفقيه بن صالح والتي تمت المصادقة عليها مبدئيا بين الطرفين ، وكذلك البت في تكوين لجينة منفتحة على ممثلين عن القطاعات لدراسة الحالات المستعجلة.
ومن المفارقات الغريبة ان الجمعية العامة لم تناقش مجموعة من البطاقات التقنية ذات الاهمية والخاصة بتقرير حول منطقة الأنشطة الاقتصادية لبوجنيبة باقليم خريبكة ومشتل المقاولات التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة .هذه الاتفاقية الموقعة منذ 24 ماي 2010 بتكلفة اجمالية تبلغ 6.400.000 درهم، وكذا تقرير لجنة التجارة الداخلية والقطاع غير المهيكل واشكالية الباعة الجائلين وتسليم رخص بيع التبغ المصنع، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة التجارة الداخلية والقطاع غير المهيكل في سياق إشكالية التأهيل الحضري واستغلال المجال الترابي والمنافسة غير المتكافئة بالقطاع وكذا ضعف التجهيزات واشكالية العنصر البشري من حيث الكفاءة واعادة الانتشار.
وعبر عدد من الاعضاء عن غضبهم «من الشطط الضريبي واعتماد معايير غير مقبولة في القراءة الضريبية»، مطالبين ب»عدالة ضريبية تستجيب لحقيقة ووتيرة الرواج التجاري، والخدماتي بعيدا عن المحاباة الضريبية واساليب التملص منها، واعتماد معايير دقيقة تراعي كل جوانب المشاريع التجارية والخدماتية».
وتمت المصادقة على مجموعة من النقط بالاجماع، رغم حجم انتظارات التجار والمهنيين والذين يعيش اغلبهم ظروفا اجتماعية صعبة بعد تعثر مشروع التغطية الصحية والتعاقد، فضلا عن غياب التكوين المهني لدى غالبية الفاعلين في مجال التجارة ، وهو ما يؤكده غياب مشروع مخطط جهوي للتجارة الداخلية.
ومن جهته أكد رئيس الغرفة «استعداد المجلس للانخراط الفاعل لايجاد الاليات التي من شأنها تأهيل القطاع التجاري والنهوض بمستوى العاملين به وتحسين أوضاعهم وضمان شروط عيش كريم» ، مشيرا إلى تبني مجموعة من المقترحات:
«تحسين ظروف تمويل القطاع التجاري قصد تمكين التجار من التمويل الملائم لاقتناء التجهيزات الضرورية وتحديث نشاطهم وذلك بهدف الاستجابة لمتطلبات المستهلكين وتوفير الجودة في الخدمات.- تبسيط المساطر الادارية والتخفيف من عبء النظام الضريبي – سن برامج تكوينية. – تنظيم وادماج القطاع غير المهيكل ضمن القطاعات المنظمة من خلال توفير الامكانيات والحوافز المشجعة على ذلك – وضع سياسة تعميرية تجارية تاخذ بعين الاعتبار نمو القطاع ونمو السكان على صعيد مخططات التهيئة والتعمير، وذلك من أجل تمكين جميع الاحياء السكنية من المرافق التجارية الضرورية ومنع الممارسات التجارية العشوائية – خلق مراكز التموين المشترك لفائدة التجار بالتقسيط من أجل تمكينهم من التفاوض مع الممونين – تفعيل الجمعيات المهنية وتنشيطها وتحفيزها في افق جعلها شريكا أساسيا في تنمية القطاع التجاري – إعداد خريطة الكترونية لحصر وتتبع الانشطة التجارية ضمن سياسة التعمير التجاري التي ستمكن من تتبع تطور النسيج التجاري».