في رسالة موجهة إلى المدير العام لقناة الجزيرة 

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رسالة إلى المدير العام لقناة الجزيرة، بخصوص القرار الإداري الذي اتخذ  في حق الزميل الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، والقاضي بإنهاء العقد الذي يجمعه بالقناة، وبالتالي تسريحه عن العمل، لأسباب تعتبرها النقابة، غير مقنعة، لأنها تفتقد إلى أبسط القواعد القانونية والأخلاقية.
وأوضحت النقابة أن الزميل عبد الصمد ناصر، مارس حريته في التعبير في فضاء غير ملزم لقناة الجزيرة، على غرار ما يمارسه عدد كبير من الصحافيين العاملين في ذات القناة، وفي قنوات أخرى تابعة لها، مشيرة إلى أنها سجلت ما مرة اقتراف بعضهم لإساءات كبيرة في حق الشعب المغربي، وفي حق مؤسساته الدستورية، ولم تبادر إدارة القناة حتى بتنبيههم إلى ما يقترفوه من سب وقذف في حق المغرب، في حين أن الزميل عبد الصمد ناصر رد على قناة تلفزية جزائرية رسمية، بثت محتوى إعلاميا اتهم النساء المغربيات بنعوت وأوصاف قدحية، واتهم الدولة المغربية برعاية الدعارة والفساد، وهي الاتهامات التي حركت مواطنا مغربيا بصفة تلقائية، سيبادر بها أي شخص وطني، لا يمكن أن يتساهل أو يتردد في الدفاع عن وطنه في حال تعرضه لهجوم أو اعتداء.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية القرار الجائر الذي اتخذ في حق الزميل عبد الصمد ناصر تعديا صارخا على حرية الرأي والتعبير، التي ما فتئت القناة تدعي الدفاع عنه وتقديسه، وتجسيدا للكيل بعدة مكاييل في التعاطي مع خرجات بعض الصحافيين العاملين في القناة، مضيفة أنه في الوقت الذي تلتزم إدارة القناة الحياد المطلق تجاه صحافيين عاملين فيها، يقترفون بشكل دائم إساءات في حق المغاربة والمغرب، وصلت في بعض الحالات حد الإساءة لأهم مؤسساتنا الدستورية، وتبخيس أدوارها الطلائعية، في الوقت نفسه تسارع باتخاذ قرار جائر في حق صحافي آخر يعمل بنفس القناة بدعوى إساءته لدولة أخرى .
وشددت النقابة على أنها ستتابع، باهتمام كبير، التطورات المتعلقة بهذه الحالة، ولن تدخر جهدا في الدفاع عن مصالح وسمعة الزميل عبد الصمد ناصر على كافة المستويات.