توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة تحت عنوان «أراضي فلاحية ببوعرك إقليم الناظور في خبر كان وفلاحون خارج التغطية»، موجهة من الموظف بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية بركان بنحدو محمد، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جاءت كالتالي:
«تتوفر القسيمة الفلاحية لمنطقة بوعرك بإقليم الناظور والتابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية على أراضي فلاحية شاسعة تتميز بتربتها الخصبة التي يشغلها عدد كبير من الفلاحين، وهي الأراضي التي أصبحت تتناقص مع مرور السنين بسبب عدد من الإكراهات الطبيعية والبشرية مما دفع بعض فلاحيها إلى بيع تلك الأراضي والهجرة إلى المدن.
وهي ظاهرة انتشرت خلال السنين الأخيرة مما تسبب في ارتفاع أسعار العقار والأراضي الفلاحية عامة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الإقبال المتزايد من طرف أفراد الجالية العاملين خارج الوطن، ومن طرف أصحاب رؤوس الأموال والذين لا تربطهم أية صلة بالمجال الفلاحي. والغريب في الأمر أنهم يشرعون في البداية ببناء قصور وفيلات كبيرة راقية، إلى درجة أصبحت هذه القصور منتشرة داخل تلك الأراضي الفلاحية، مع العلم أن القانون لا يسمح بتشييد بنايات داخل الأراضي الفلاحية السقوية وذلك طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف رقم 01/69/25 المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1369هـ 25 يوليوز 1969.
إلى ذلك أصبح الفلاحون الذين كانوا يشتغلون بتلك الأراضي خارج التغطية، حيث يعيش فلاحوا قطاع الناظور وقطاعات أخرى التابعين لمراكز الاستثمار الفلاحي 121، 123، 125 مشاكل عويصة تتجلى أساسا في تراجع نسبة التساقطات المطرية والتي تزيد من كثرة المصاريف من أجل جلب مياه السقي.
وتماشيا مع هذه المشاكل يمكن القول أن معاناة الفلاح في هذه المراكز لا تقتصر على مياه الري بل هناك مشاكل أخرى تتجلى أساسا في غياب الدعم من طرف الدولة بالنسبة للفلاح البسيط المغلوب على أمره، والذي يعاني من النقص الكبير في الأدوية وكذا المضاربة في ثمن الأسمدة والمواد الفلاحية الأخرى التي يحتاجها الفلاح بكثرة. بالإضافة إلى غياب التأطير والإرشاد الفلاحي بالنسبة لفلاحي النباتات السكرية كالشمنذر، هذا النوع الذي تتميز بإنتاجه المنطقة، حيث أن الدعم والمساعدات تقتصر فقط على الفلاحين الذين يزرعون مساحات كبيرة، أما الفلاح البسيط فيعتمد على إمكانياته البسيطة والتقليدية.
إن هذه المشاكل تجعل الفلاح البسيط يعيش في دوامة لا تنتهي من المشاكل، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعله مضطرا لبيع أرضه وشد الرحال للهجرة إلى المدينة. كل هذا في ظل غياب التفاتة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية والذي لا يقوم بالدور المنوط به، هذا الدور الذي كان لابد أن يتجلى أساسا في تعزيز التسهيلات للفلاحين من أجل الرقي بمستواهم حتى لا يفكرون في الهجرة».