تعرف العديد من المستشفيات مجموعة من المظاهر السلبية المتعلقة بمحاولة عدد من المسؤولين التضييق على العمل النقابي والسعي لفرض تصوّر واحد للتحكم في مفاصل هذه المؤسسات الصحية، ضدا عن كل الأصوات المنتقدة لتدبير معيّن، والداعية لتوفير شروط وأجواء ممارسة مهنية سلمية، فضلا عن الدفاع عن جملة من المطالب بما أن العمل النقابي هو حق أساسي من الحقوق الدستورية للمواطنين في الفضاءات المهنية.
هذا الوضع دفع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة إلى استنكار ما يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي الحسني بمدينة الدارالبيضاء، وما آلت إليه الأجواء العامة داخله من احتقان وتوتر متزايد، بسبب ما وصفه بيان لهذا التنظيم النقابي بـ «الممارسات المشينة والتصرفات اللامسؤولة لمديرة المستشفى بالنيابة»، مؤكدا على أنها «جعلت من التضييق على الحريات النقابية واستهداف مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة سياسة ممنهجة». واعتبر هذا التنظيم النقابي أن «استمرار هذه السلوكات السلطوية المبنية على الشطط في استعمال السلطة، والتنقلات التعسفية، وتوجيه استفسارات كيدية، والاعتداءات اللفظية المتكررة على الأطر الصحية، يعكس إرادة مفضوحة لضرب العمل النقابي ويعتبر تصعيدا خطيرا يضرب في العمق حقوق وكرامة العاملات والعاملين بالمرفق الصحي، ويسيء لصورة القطاع برمته».
الغضب النقابي للجامعة الوطنية للصحة طالت شرارته المدير الجهوي والمسؤول الأول عن القطاع بجهة الدار البيضاء سطات كذلك، معتبرا أن «صمته عن هذه المهزلة هو وصمة عار على وزارة الصحة»، حيث طالب في هذا الإطار بـ « فتح تحقيق والعمل على المساءلة حول الاعتداءات اللفظية التي تعرض لها طبيب بمصلحة الأم والطفل»، مستنكرا في نفس الوقت حسب لغة البيان النقابي دائما «الوضعية الكارثية التي تعيشها عدد من القابلات»، الأمر الذي دفعه للإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى.
من جهته، عقد للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا أول أمس الاثنين، تداول خلاله أهم مستجدات الوضع الصحي المقلق بالإقليم، وخصوصا على مستوى المستشفى الإقليمي، الذي شدّد على أنه يعرف «اختلالات جسيمة» جراء ما وصفه بـ «التسيير العشوائي لمجمل المصالح الاستشفائية والتقنية»، إلى جانب «القرارات الارتجالية التي تطبع التسيير الإداري لهذا المرفق».
وفي العيون، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بيانا تضامنيا مع مناضلات ومناضلي النقابة في جهة مراكش آسفي، مشددا على أنه يتابع بقلق واستنكار شديدين، «ما يتعرض له مناضلات ومناضلو النقابة بهذه الجهة من تضييقات ممنهجة وممارسات غير مسؤولة تستهدف ضرب حرية العمل النقابي، والتشويش على الدور الطلائعي الذي تضطلع به النقابة كتنظيم مناضل ومدافع عن الحقوق والكرامة المهنية». وأكد فيدراليو الصحة بالعيون على أنهم يعتبرون أن «المساس بأي مناضل أو مناضلة هو مساس بكامل الجسد النقابي الوطني»، مشددين على رفضهم القاطع لأي محاولة للتحكم النقابي أو الوصاية الإدارية على العمل النقابي الحر، معتبرين أن تلك الممارسات «لا تخدم لا القطاع الصحي ولا استقراره المهني، بل تسعى لتكميم الأفواه الحرة والنزيهة التي نذرت نفسها لخدمة الصالح العام وفضح الاختلالات».