كيف ستتأثر قروض الأفراد والأسر بهذا القرار؟ وهل سترتفع الأقساط الشهرية؟

قرر بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، زيادة جرعة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي الذي ارتفع مجددا بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، وهو أعلى معدل سعر فائدة رئيسي منذ عام 2014، وذلك في سعيه لكبح جماح التضخم الذي قفز العام الماضي إلى 6.6 في المائة.
وأصبح التضخم الشغل الشاغل للبنك المركزي الذي لجأ إلى رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لينتقل هذا الأخير من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة في شتنبر الماضي، ثم 2.5 في المائة في دجنبر الأخير قبل أن يرتفع أول أمس إلى 3 في المائة .
وفي هذا السياق، أوضح «بنك المغرب» في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أنه اتخذ هذا القرار «لتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار».
ويرتقب أن يواصل التضخم ارتفاعه هذا العام بمعدل 5.5 بالمئة، علما أنه سجل مستوى قياسيا العام الماضي (6.6 بالمئة)، بحسب ما أفاد المصرف المركزي. في حين كانت توقعاته تشير في دجنبر إلى تراجعه لمستوى 3.9 بالمئة العام 2023.
وعزا البنك المركزي مراجعة توقعاته «بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية»، بينما يرتقب أن يسجل هذا الارتفاع تراجعا تدريجيا خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتسبب ارتفاع مستوى التضخم في موجة غلاء جديدة خلال الأشهر الأخيرة أثرت خصوصا على ذوي الدخل المحدود، ووضعت الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي عبرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايدا في الاستهلاك.
ومن شأن هذا القرار القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة المتداولة لدى البنوك، والتي يرتقب أن تشهد زيادة خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث ستصبح كلفة القروض الجديدة أغلى من تلك التي كانت متداولة قبل عام.
أما بالنسبة للقروض القائمة حاليا بذمة الأسر والأفراد والمقاولات، فلن يطرأ عليها أي تغيير طالما كانت مسحوبة بسعر فائدة ثابت، حيث ستبقى الأقساط الشهرية بدون أي تغيير، في حين أن أصحاب القروض ذات «الفائدة المتغيرة « سيلاحظون أن أقساط ديونهم الشهرية سترتفع نسبيا عندما يحين أجل مراجعتها السنوي.
ويشكل رفع سعر الفائدة أفضل وسيلة لدى البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، حيث يزيد قرار رفع أسعار الفائدة عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، مردّ ذلك أن البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين بالاقتراض، ما يعني أنهم قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة. وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سببا في التراجع عن شراء سلعة أوخدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
ويتجلى الهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، في تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. ورفع الفائدة كذلك سيدفع باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.
وهكذا فإن القرار الذي اتخذه بنك المغرب برفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع فوري للطلب على الاقتراض. بالمقابل، سيساهم في زيادة الطلب على إيداع الأموال. وهذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمار، كما من شأنها أن تؤدي إلى هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه، بالإضافة إلى كون هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل وعلى الأسواق المالية وأسواق الأسهم…