كانت مواقع للنقوش الصخرية بجماعة تويزكي (إقليم أسا الزاك)، السبت المنصرم، 27 فبراير 2021 ، قبلة لزيارة وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان كلميم واد نون والمندرجة «في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل حماية التراث الثقافي اللامادي والنهوض به»، حيث تم عقد – بحضور محافظ التراث الثقافي بالجهة ، محمد حمو، ومفتش المباني التاريخية والمواقع، نور الدين ازديدات – لقاء تواصلي بمدينة الزاك مع عدد من الفاعلين في المجتمع المدني تمحور حول «الحقوق الثقافية».
و»تندرج زيارة وفد اللجنة لمواقع هذه النقوش التي يزخر بها إقليم أسا الزاك، عموما، في إطار تنفيذ المشروع الذي انخرط فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان والمتعلق بحماية وتثمين التراث الصخري في المغرب باعتباره تراثا إنسانيا مشتركا ووسيلة للإعمال الفعلي للحقوق الثقافية وصون الهوية» يستشف من تصريح لرئيس اللجنة الجهوية، ابراهيم الغزال، لافتا إلى أن أنها كانت مناسبة للوقوف « على إحدى الثروات التي تنتمي إلى التراث العالمي البشري، وعلى وسائل الحماية والعناية بها، بتعاون مع وزارة الثقافة والخبراء».
«إن زيارة هذه النقوش»، التي يمكن وصفها بـ «متاحف مفتوحة»، تروم كذلك التحسيس بأهميتها وضرورة النهوض بها وحمايتها، على اعتبار أنها رافعة من روافع التنمية وسبب من أسباب دعاماتها الاقتصادية والثقافية والسياحية والاجتماعية» يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أن «هذه المواقع، تعبر عن العمق الحضاري والثقافي للمغرب الذي لا يمكن أن نقف على حدوده الزمانية، ولا حتى حدوده الثقافية».
ووفق المعطيات التي كشف عنها محافظ التراث الثقافي بالجهة فإن» بعض مواقع للنقوش الصخرية بمنطقة تويزكي توجد في حالة «لابأس بها، ولم تتعرض للهشاشة» بالرغم من قربها من الطريق الرابط بين مدينتي أسا والزاك، وذلك راجع، بالخصوص، لوعي الجماعات الترابية والساكنة بأهمية هذا التراث ودوره في التنمية» ، مبرزا «أن حماية هذا التراث الإنساني والكوني ليست فقط مسؤولية وزارة الثقافة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بل هي مسؤولية مشتركة».
وبالنسبة لعضو اللجنة، أستاذة بكلية اللغات والفنون بالقطب الجامعي أيت ملول (جامعة ابن زهر)، عزيزة عكيدة، فإن «اللجنة وقفت على هذه المواقع من أجل القيام ببعض التدابير ورفع توصيات بشأنها للجهات المعنية»، مشيرة إلى «غنى وثراء ثقافة الصحراء، التي ساهمت السنون والساكنة التي استوطنت المجال في بلورتها وتشكيلها بشكل متميز، وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لصيانتها وحمايتها». وبخصوص لقاء أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مع فعاليات المجتمع المدني، الذي تمحور حول «الحقوق الثقافية»، فإنه «يدخل في مهام اللجنة المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الانسان و يشكل إعمالا لمحور خطة عملها برسم سنة 2021».