من أجل تشخيص العنف الممارس ضد المرأة وتيسير ولوج الضحايا إلى العدالة

في إطار برنامج «نتي ماشي بوحدك»، احتضن فضاء «دار المواطن» بخنيفرة، لقاءً تفاعليا نظمته «جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي»، بتنسيق مع «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، في شخص لجنته الجهوية بني ملال – خنيفرة، حول موضوع: «منظومة التكفل بالنساء والفتيات المعنفات: أية مقاربات لتجويد وتسهيل الولوج إلى العدالة»، عرف مشاركة عضو اللجنة الجهوية ذ.محمد أبخان، والفاعل الجمعوي أحمد حميد.
كلمة رئيسة الجمعية المنظمة فتيحة حروش، استعرضت دواعي تنظيم اللقاء، متأسفة لغياب ممثلي النيابة العامة والتربية الوطنية والتعاون الوطني. وانطلقت الأشغال بتقديم ذ.محمد خمري لأهداف مشروع «نتي ماشي بوحدك»، على أساس» خلق دينامية اجتماعية ينخرط فيها الجميع بشكل تشاركي، والتحسيس بالنتائج السلبية للعنف على الفرد والمجتمع، والتوعية بأهمية التبليغ عنه، مع تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين في مجال حماية المرأة والفتاة، في أفق صياغة دليل تبسيط مساطر ولوج النساء والفتيات إلى العدالة»، مشيرا إلى ما يتضمنه البرنامج من « دورات تكوينية حول النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع، وتقنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، وكذا التبليغ وآليات المواكبة والمرافقة»، على أن يختتم البرنامج بتقديم التوصيات والإكراهات والتحديات.
ومن جهته، استهل عضو اللجنة الجهوية ذ.محمد أبخان، مداخلته من بوابة الترسانة القانونية التي تشكلت منذ الاستقلال لفائدة المرأة، وأهم التحولات التي عرفتها البلاد، ومنها أساسا مدونة الأسرة سنة 2004 والدستور الجديد سنة 2011، وتأكيده على المساواة والمناصفة والحق في الولوج إلى العدالة، متوقفا عند مكسب ولوج النساء لتدبير الشأن العام ولمراكز ومواقع القرار، والرفع من نسبة العاملات بسلك القضاء، لافتا إلى إحداث محاكم قضاء الأسرة وما أضحت تستقبله من ملفات، سيما ملفات الطلاق والنفقة، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات، مع التطرق لهزالة عدد مراكز الاستقبال.
وتوقف المتحدث ذاته، عند «مشكل اللغة المستعملة بالمحاكم، مقابل عدد المرتفقات اللواتي يتقدمن لهذه المحاكم واللائي يتحدثن بلغة واحدة، إما الأمازيغية أو الدارجة»، مشيرا للنساء المهاجرات من دول جنوب الصحراء، متطرقا لما يعترضهن من صعوبات أثناء ولوجهن للقضاء، خصوصا بالنسبة للواتي لا يتوفرن على وثائق هوية. كما لم يفته التساؤل حول ضمانات حماية النساء من العنف الزوجي وما يستدعيه ذلك من قانون جديد؟ وحول العنف المستفحل بالشارع العام والفضاء الالكتروني و«إعلام البوز»، وعن مظاهر الفقر والخوف والجهل التي تجبر المعنفات على التخلي عن التبليغ، مع إشارته لمطلب تحيين مدونة الأسرة.
الفاعل الجمعوي والتربوي، ذ.أحمد حميد، انطلق في مداخلته من مفهوم العنف ك «مسألة مركبة ومعقدة، وكنقيض للتربية السليمة»، مركزا على مصادره «انطلاقا من الأوساط الأسرية والتربية الممنهجة تجاه الأطفال، وكذا من بعض المناهج الدراسية وما تتضمنه من حكايات أو قصص»، مستشهدا في ذلك بقصة «علي بابا والأربعين حرامي» نموذجا، و»التي لن تربي الناشئة إلا على البحث عن شتى السبل الممكنة للاحتيال وتعنيف الآخر والاغتناء غير المشروع»، حسب المتحدث، مذكرا الحضور بالأجيال التي تربت على العنف في ظل «عصا الفقيه» بـ «لمْسيد» أو ما يسمى ب «الكُتاب»، دون إغفال الحديث «عن الصورة الدونية والمهينة للمرأة في وسائل الإعلام».
وعلى مستوى آخر، أشار المتدخل نفسه، لبعض الحالات النسائية «التي يجب تقدير ظروفها، سيما الناتجة منها عن الهرمونات والخلايا التي لها تأثير كبير على نفسية ومزاجية المرأة»، متوقفا عند «بعض العادات السيئة التي تعيشها بعض الأسر»، حسب وصفه، متحدثا عن «واقع الارتباط بالهاتف إلى حد الإدمان، وعن ظواهر العنف المتفشي بالمؤسسات التعليمية ودور المدرسة العمومية في التصدي له»، وكذا التركيز على ما يتعلق» بالعنف الممارس على الفتيات بالوسط المدرسي»، دون أن يفوته تفكيك «مدى تأثير العنف على السلوك والعطاء والمجتمع»، مشددا على «ضرورة تفعيل القوانين والمخططات التربوية، وإحداث خلايا للإنصات بالمؤسسات التعليمية».