المطالبة بـ «التحقيق» في «نقائص تدبيرية» بدار الأمومة في «كاف النسور»

كشفت مؤطرة بدار الأمومة بكاف النسور – إقليم خنيفرة، عما وصفته بـ «أفعال غير قانونية» ضمن شكاية موجهة لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وعامل الإقليم، في 16 دجنبر الجاري، لافتة إلى تعرضها ل «الابتزاز» من قبل الجمعية المسيرة للمؤسسة عبر «إجبارها على التوقيع والبصم على إشهادات تخص راتبها الشهري»، إذ «في كل شهر تتسلم 1000 درهم قبل أن تتفاجأ بأن الوصل الذي توقع عليه يتضمن مبلغ 1500 درهم على أساس أنه المبلغ المسلم لها من طرف أمين مالية الجمعية».
ورأت المشتكية (م. سعاد)، أنها كانت «ضحية تلاعب مكشوف وخيانة لعرق جبينها» من خلال «الاستحواذ على 500 درهم كل شهر من راتبها الهزيل أصلا، ومن دون موجب حق أو سند قانوني»، مضيفة أن المشتكى بها، قدمت تبريرات مرفوضة مدعية ب «أن المبلغ المقتطع من راتبها هو واجب تنقلاتها بين خنيفرة المدينة ومقر العمل بكاف النسور»؟.
وتابعت المشتكية «أنه بعد طرقها لأبواب الجهات المسؤولة، واجهت متاعب عديدة، حيث تعرضت لـ «محاولة تجريدها من هاتفها النقال»، ما جعلها تتوجه لمصلحة الدرك الملكي بهذا الشأن ، كما أن «أمين مال الجمعية تظاهر بجهله للأمر»، حسبما أكدته للجريدة.
هذا وتضمنت الشكاية الموجهة لوكيل الملك وعامل الإقليم، الإشارة إلى «نقط عديدة» تستوجب «تسليط الضوء القانوني عليها» تخص كيفية تدبير أمور المؤسسة، لافتة، مثلا، إلى «عدم تشغيل المكيف رغم حاجة نزلاء الدار لخدماته»، فضلا عن «عدم استفادة الأمهات من بعض المأكولات المخصصة للدار، ومنها مثلا الفواكه الجافة التي يتم تخزينها إلى حين فسادها»، وكذا «استضافة بعض الغريبات على حساب مالية دار الأمومة»، علاوة على «عدم توفر الدار على قائمة الوجبات التي يجري تدبيرها بمنهجية مزاجية»، ثم «الانفراد بأجهزة الطبع والاستنساخ».
وقد حرصت المشتكية على إرفاق شكايتها (3420/ 3101/ 2022) بنسخ من إشهادات وقرص مدمج يحمل عدة تسجيلات صوتية، ملتمسة من وكيل الملك «العمل على فتح ما يجب من التحقيقات والتحريات بشأن ما تعرضت له من «فعل جرمي»، و» ما تعرفه الدار من تجاوزات» حسب الشكاية.
ويذكر أن دار الأمومة هذه قد تم تدشينها بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، من طرف عامل إقليم خنيفرة، في الرابع من نونبر2020، لفائدة النساء الحوامل والمقبلات على الولادة، بهدف «استقبالهن وإيوائهن أيام المخاض وبعد الولادة، ومراقبتهن طبيا بتنسيق مع الأطر الطبية»، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في البناء والتجهيز، وفي مصاريف التسيير مع الجماعة الترابية المعنية، عبر صرف منح سنوية للجمعية المسيرة، إلى جانب مساهمة مندوبية الصحة بالوعاء العقاري والتأطير».