قررت الأستاذة أ.ب، المعينة بالمديرية الإقليمية بوجدة، وهي الحاصلة على شهادة الدكتوراه، والتي تعمل بالتدريس لمدة 26 سنة، أن تتوجه إلى من يهمهم الأمر بصرختها التي ضمّنتها رسالتها المفتوحة من خلال جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، للتنديد بما تعتبره إساءة تعرضت لها على أكثر من مستوى، طيلة مدة ليست بالهيّنة وامتدت تفاصيلها في الزمن، والتي من بين ما جاء فيها:
«في سابقة من نوعها، قام بعض أعضاء مكتب نقابة بالجهة الشرقية بإقحام النقابة في ملف اعتداء أستاذة تشغل منصبا في المكتب النقابي علي أنا زميلتها في العمل، بحيث تعرضت لحملة تشهير وإشاعة أخبار كاذبة تمس بسمعتي المهنية من طرف المسؤولة النقابية، حيث لجأت إلى جريدة إلكترونية بوجدة سنة 2012-2013 وزودتها بأخبار كاذبة عني، فشهّرت بي ونشرت معلومات عني لها علاقة بعملي في الماضي إثر بدايتي في الحياة العملية».
وأضافت الرسالة «لقد كانت توقفت عن مهاجمتي من 2014 إلى 2019، ولكن بعد أن حصلت على منصب نقابي سنة 2019 عادت لتنشر نفس الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة وغير الموثقة والتشهير بي عبر بيانات نقابية تكتب خارج نطاق الأسلوب النقابي المحايد الهادف إلى إحقاق الحق. ورغم أنني لدي أقدمية 26 سنة في التعليم وحاصلة على شهادة الدكتوراه الا أن هذه المسؤولة النقابية قامت برفع لافتات وسط ساحة المؤسسة في أوقات الاستراحة وأمام باب المؤسسة وفق جدول أسبوعي مسطر في البيانات، روجت من خلالها أني ليس لدي الكفاءة المهنية وأن تعييني غير قانوني وأنه ناتج عن المحسوبية والزبونية – أتوفر على الصور التي تثبت هذه الوقائع والتي أثرت سلبا على نفسية أبنائي الذين درسوا في نفس هذه المؤسسة خلال فترة التشهير- «
واستفاضت المشتكية في رسالتها قائلة: «هذه الممارسات كان الهدف منها لفت أنظار التلاميذ والمارة في الشارع.وقد قرأ التلاميذ هذه الادعاءات الكاذبة مما نتج عنه تشويه لسمعتي وإهانتي أمام تلامذتي. وأصرت على نفس الأفعال من سنة 2020 إلى 2024 الأمر الذي تسبب لي في أزمة نفسية، خاصة وأني ألج المؤسسة وسط حشود التلاميذ في أجواء ضغوطات نفسية واعتراض المسؤولة النقابية طريقي باللافتات التشهيرية. وإلى جانب ذلك حرضت المسؤولة النقابية اثنين من أعضاء المكتب، حسب اعتراف أحدهما في محضر الضابطة القضائية، على نشر البيانات التشهيرية التي تروج الادعاءات الكاذبة والإهانات على صفحاتهما الشخصية في الفايسبوك. وعلى إثر هذه الأحداث تقدمت بشكاية ضدهما – معززة بكل الوثائق التي تثبت أن كل ما نشر أكاذيب-، وتمت إدانتهما من طرف المحكمة الابتدائية بـ «التشهير وإشاعة الأخبار الكاذبة» وصدر في حقهما حكم بالسجن الموقوف لمدة 4 أشهر وبغرامة مالية قدرها 30000 درهم».
حكم أشارت المتحدثة أنه في «مرحلة الاستئناف عرفت تطورا خطيرا يمس بسمعة العمل النقابي، بحيث أدلى عضوان آخران من مكتب نفس النقابة بإشهادات موقعة بأسمائهما لهيئة المحكمة تتضمن معطيات لا علاقة لها بالشكاية التي تقدمت بها- التشهير و إشاعة الأخبار الكاذبة – ولا بالتهم التي أدين بها المشتكى بهما، ولقد كان لتدخلهما هذا أثر سلبي على المحاكمة، والغريب في الأمر أن هذان المتدخلان تم تعيينهما بالمؤسسة سنة 2020، وليس لهما علم بأن المسؤولة النقابية التي تمت إدانتها كانت تهاجمني عبر الانترنيت، كما أقرت بذلك في محضر الضابطة القضائية، منذ 2012-2013، يعني قبل أن تشغل منصبا نقابيا، وبعدما حصلت على منصب في مكتب النقابة كثفت هجومها علي تحت مظلة نقابية»؟
وعليه، تضيف المشتكية «تكتل أعضاء المكتب إلى جانب زميلتهم المدانة من طرف المحكمة الابتدائية، كانت نتيجته حصولها على البراءة من أفعال كانت قد بدأت في ارتكابها ضدي قبل انضمامها لمكتب النقابة، بدعوى أن الأفعال المرتكبة منسوبة للنقابة وهي شخص معنوي، دون تقديم وثائق تنفي عنها الاعتداءات المرتكبة والموثقة في محاضر الضابطة القضائية». وتجدر الإشارة إلى أنه «على إثر كل هذه الادعاءات الكاذبة التي نشرتها الأستاذة المسؤولة النقابية ضدي، قامت المديرية الإقليمية بإيفاد لجنة حققت في الموضوع واتضح أن ما نشر في البيانات مجرد أكاذيب، كما قامت الأكاديمية الجهوية بدورها بإيفاد لجنة أخرى حققت أيضا في الادعاءات التي نشرت في البيانات فاتضح أنها مجرد أكاذيب. كما أوفدت الوزارة لجنة أخرى حققت في الادعاءات المنشورة في البيانات، ورغم كل التحقيقات، فإن الأستاذة المعتدية تستقوي بمنصبها النقابي وبتكتل زملائها في المكتب النقابي إلى جانبها وتستمر في اضطهادي وفي ممارسة الضغط النفسي علي»؟
وأمام ما وقع، فإني «أتوجه إلى الجهات التي قد يكون لها اختصاص للقيام بتدخل ما حيال ما يقع، لأطلب من مسؤوليها الحضور إلى المؤسسة التعليمية للاطلاع على مجريات الأحداث والتأكد من أن بعض العمل النقابي وبعض المناصب النقابية أصبحت تستعمل لتصفية الحسابات الشخصية ولتحقيق أهداف شخصية لا علاقة لها بمصالح العمال والموظفين والمدرسة العمومية». وأتساءل في الأخير «هل التشهير الفايسبوك وداخل المؤسسة وأمام أبوابها وإشاعة الادعاءات الكاذبة وسائل مشروعة وقانونية في ممارسة العمل النقابي؟؟ وهل يحق لأي نقابة التشهير بالأساتذة وإشاعة المزاعم الكاذبة عنهم؟ وهل يسمح القانون الأساسي للنقابات بمثل هذه الممارسات؟ وهل يجوز لبعض أعضاء النقابة، في إطار التضامن مع زملائهم إثر إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية إصدار بيان يبخس حكم المحكمة ويمسّ بالمؤسسة القضائية من خلال عبارة «القضاء يحمي المفسدين» في إشارة على أني مفسدة في نظرهم»؟