عادت قضية استغلال مرابد مدينة أكَادير لتطرح أسئلة عديدة بشأن «طريقة تسييرها وطريقة استغلالها بدون سند قانوني من قبل الشركة النائلة لصفقتها»، تقول مصادر محلية، لافتة إلى «انتهاء مدتها في بداية شهر شتنبرالمنصرم من هذه السنة، زيادة على رفض الولاية المصادقة على قرار تمديد الإستغلال لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ومع ذلك مازالت الشركة النائلة لصفقة الاستغلال السابقة تستخلص أموال المرابد من المواطنين؟».
وأثار استمرار تدبير واستخلاص واجبات المرابد من السيارات المركونة بالمرابد جدلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما بلغ إلى علمهم «أن السلطات الولائية بأكادير سبق لها يوم 20 أبريل 2021 أن ألغت عقد التمديد الذي كان نائب الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة أكادير، قد وقع عليه لمدة ثلاثة أشهر إضافية للشركة المعنية ، وهوما لم تقبله السلطات الولائية».
«لكن ورغم هذا الإلغاء وانتهاء مدة الصفقة قانونيا، مازالت عملية التدبير والإستغلال لهذه المرابد تتواصل، حيث تستخلص من السيارات المركونة واجبات عن ذلك، ما يستوجب تدخل مسؤولي المجلس الجماعي لوضع حد لهذه الوضعية الملتبسة، ومساءلة الشركة المكلفة بالتدبير والإستغلال عن الأموال المستخلصة من المواطنين بعد الإنتهاء القانوني لمدة الصفقة؟”.
وتساءلت المصادر ذاتها «عن سبب تقاعس المجلس الجماعي عن إطلاق صفقة جديدة حسب ما هو منصوص عليه في قانون الصفقات، وكذا عدم تدخل السلطات الولائية ومساءلة الشركة المعنية باستخلاص واجبات ركن السيارات رغم انقضاء مدة سريان الصفقة، علما بأن هذا الوضع زاد من انتشار المرابد العشوائية بعدما عمدت «لوبيات المرابد» إلى الزيادة في عددها عن العدد القانوني المسموح به في كناش التحملات الخاص بكراء المرابد والمرافق العمومية، حيث يتم استغلال مختلف البقع الأرضية الخالية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة؟ أكثر من ذلك، لا يتقيد مستغلو هذه المرابد بمضامين كناش التحملات، سواء في الثمن أو العدد المسموح به، حتى بلغ عدد المرابد ،في ظل العشوائية، ما يزيد عن 360 مربدا بدون سند قانوني، مما جعل أصحاب السيارات والدراجات ومعهم سكان الأحياء المتضررة، يشتكون من تجاوزات بعض حراس المرابد، كما هو الحال بشارع الحسن الثاني الذي برزت فيه مؤخرا عشرة مرابد عشوائية تستغل بشكل غير قانوني؟“.
فهل يتدخل المجلس الجماعي ومعه السلطات الولائية، من خلال الإسراع بإطلاق صفقة جديدة تتضمن كناش تحملات أكثر صرامة ، حتى تتقيد الشركة التي تظفر بالصفقة بكل بنوده الملزمة، بما فيها إلزام الشركة النائلة بالصفقة بالتدبير المباشر للمرابد بدل تفويته للغير، فضلا عن التقيد بالقوانين المعمول بها لدى الشركات، بما في ذلك ضمان حقوق العاملين والمستخدمين الإجتماعية وضمان تغطيتهم الصحية واستفادتهم من صندوق التقاعد؟