الحريق الذي شب بسوق المسيرة الشهير بمنطقة مولاي رشيد خلال الأسبوع الأخير، أبرز اختلالات كبيرة في عملية إعادة تأهيل هذا السوق، وهي العملية المتوقفة منذ سنوات بسبب فشل المنتخبين الذين تموقعوا في موقع المتفرج دون حلول تذكر .
الحريق الذي اندلع في السوق في الثالثة والنصف صباحا، جعل الوالي يتنقل هناك على وجه السرعة، كما حضرت ست وحدات من رجال المطافئ للتغلب على النيران التي التهمت حوالي 50 محلا منها 21 احترقت عن آخرها، كل هذه المحلات تنشط في حرف تستعمل مواد قابلة للاشتعال بسرعة، كالخشب و»البونج « وغيرها، وقد تمكنت الوحدات من تطويق النيران في وقت قياسي وهو ما حد من احتمال نشوب كارثة حقيقية، لأن السوق كبير جدا وكل محلاته من الزنك والقصدير والخشب، إذ تصل عدد المحلات إلى 1256 محلا .
بدوره رئيس المنطقة الأمنية نزل إلى هناك على وجه السرعة، معززا برجال الأمن الذين حوطوا السوق من كل جنباته، حماية للمحلات من السرقة أو عبث العابثين، وقد عبر الكثير من التجار عن امتنانهم لهذا التدخل الذي كان في المستوى المطلوب، حيث صان سلعهم وحد من اندلاع كارثة كان ليسببها مثل هذا الحريق .
غاب عن الحضور كل ممثلي السكان من منتخبين محليين، أو منتخبين على مستوى مجلس المدينة كما غاب البرلمانيون، وهو ما استنكره التجار بحكم أنهم كانوا منذ سنوات ينتظرون من هؤلاء إيجاد حل لهذا السوق الذي يشغل أزيد من 10 ألاف شخص، إذ منذ تنقيله من منطقة ابن امسيك سنة 1976 عندما تقرر إحداث «الأوطوروت» الرابطة بين الدارالبيضاء والرباط، وهو على تلك الحالة مؤثثا بالبراريك والزنك والخشب في منظر عشوائي جد ملحوظ، وقد تم وعدهم بتعويض المحلات بأخرى مبنية بالمعايير المعمول بها في الأسواق الحديثة، لكن لمدة ربع قرن مازالت دار لقمان على حالها، رغم أن التجار تنظموا في نقابات وجمعيات لخلق حوار مع المسؤولين، لكن كل ذلك لم ينفع .
في السنوات الأخيرة تدخلت شركة العمران على الخط ، وأعطيت لها التعليمات كي تشيد محلات في المستوى للتجار وإخراج السوق من حالة العشوائية التي هو عليها، لكن تمخض الجبل فولد فأرا، بعض النماذج من المحلات التي شيدتها الشركة لا تسر الناظرين، فقد بنت شبه أقفاص لتجار يعملون في مجال « السدادر « و» الطلامط « وما شابه، ليجدوا أنفسهم داخل محلات من أمتار معدودات لا تليق إلا لبيع الزريعة أو الفنيد، فأضحت المعضلة معضلتين، سوق بمنظر بشع وبجانبه أبنية إسمنتية تسكنها الأشباح لأن معظم التجار رفضوا الانتقال إليها بحكم أنها لا تستجيب لنشاطهم .
الوالي الذي وصل إلى مكان الحريق في وقت مبكر، وقف على كل الوقائع، وبمجرد أن أخمدت النيران واطمأن على سلامة من بالسوق عقد اجتماعا بمقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، حضره حتى ممثلو شركة العمران، وبحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فقد عبر عن عدم اقتناعه بالطريقة التي دبر بها ملف هذا السوق منذ سنوات، وبالخصوص الطريقة التي بنيت بها المحلات البديلة، وقد أعطى تعليماته بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة السوق، وبناء محلات تستجيب لطبيعة الأنشطة التي يزاولها التجار، مستشهدا بسوق الصالحين بمدينة سلا كنموذج يُحتذى به.