اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل صوت الاحتجاج كمحطة للتنديد بالسياسة الحكومية الرأسمالية الليبرالية بمناسبة عيد الطبقة الشغيلية في فاتح ماي من هذه السنة ضد الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خاصة المواد الأساسية والمحروقات، والتي أنهكت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك في ظل صمت حكومي مطبق وتجاهل غير مسبوق لمعاناة الأسرة المغربية، والتي لازالت تعاني من آثار الجائحة على أوضاعها المادية والمعنوية.
وحملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياستها اللاشعبية، وقراراتها المنحازة إلى الرأسمال والباطرونا التي تراكم الأرباح في زمن الأزمة، خاصة في مجال المحروقات، ودون أن تتدخل الحكومة للحد من الارتفاعات الصاروخية للأسعار بانعكاساتها المقلقة على أوضاع المواطنات والمواطنين وعلى الأمن والاستقرار الاجتماعي.
واختارت الفيدرالية لفاتح ماي لهذه السنة شعار « لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين»
وطالبت في نداء فاتح ماي لعموم الشغيلة، بالزيادة في الأجور والتعويضات والرفع من الحد الأدني للأجر بما يتناسب والتدمير الذي تعرضت له القدرة الشرائية، والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء التكاليف الاجتماعية من التضريب.
وتفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 بإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والمصادق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولي المتعلقة بالحريات النقابية ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي .
وطالبت بسحب مشاريع القوانين المقيدة للحرية النقابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتعجيل بإخراج قانون النقابات، وتعديل مدونة الشغل بما يعزز الحقوق والحريات النقابية في القطاع الخاص .
وطالبت بحماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من العنف والتعسف والإكراه ومن كل أشكال التمييز وحماية حق الأمومة بما يتلائم والتشريعات الوطنية والدولية .
وطالبت بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومتها وبما يحقق العدالة في المعاشات التي تصرفها، وإعفاء من الضريبة بما يحفظ الكرامة الإنسانية للمتقاعدين. ووقف التسريحات الفردية والجماعية في القطاع الخاص واحترام الكرامة الإنسانية للمأجورين والتوقف عن محاربة العمل النقابي وتلفيق التهم إلى المكاتب النقابية وتسريحها ضدا على الحق والقانون.