كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، عن غياب أي برنامج حكومي لمواجهة الآثار الكارثية للجفاف على القطاع الفلاحي، وأعلن أمام لجنة القطاعات الإنتاجية عن تدابير آنية ومحدودة اتخذتها وزارة الفلاحة بشكل انفرادي بهدف التخفيف من معاناة مربي الماشية.
وأوضح أخنوش أن الفلاحة المغربية تمر بظروف جد صعبة بسبب الجفاف المستتب للعام الثالث على التوالي، والذي تفاقمت آثاره بشكل خاص نتيجة التراجع الكبيرة لحقينة السدود، ما أدى إلى توقيف تزويد العديد من المناطق الفلاحية الكبرى في المجال المسقي بمياه الري.
وقال أخنوش إن الموسم الفلاحي الحالي شهد على غرار الموسمين الماضيين انخفاضا في التساقطات، والتي بلغت لحد الآن 141 ملم مقابل معدل 254 ملم في المتوسط السنوي خلال 30 سنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه النسبة تمثل “عجزا يبلغ %40 بالمقارنة مع السنة الماضية، و 44% بالمقارنة مع سنة عادية، وهو ما يوضح أننا أمام سنة تعرف ندرة في التساقطات بشكل أكبر من السنوات المنصرمة”، يقول أخنوش.
وأضاف أن حقينة السدود بدورها تعرف تراجعا منذ 2015-2016 مقارنة مع المعدل المسجل خلال العشر سنوات الماضية.
غير أن أخنوش رفض أن يعلن القطاع الفلاحي قطاعا منكوبا، متشبثا بالأمل في أن تعرف الأيام المقبلة تساقطات مطرية. وقال إن صور الأقمار الصناعية التي توصل بها ،صباح أول أمس، تحمل تباشير احتمال سقوط أمطار خلال الأيام قادمة، مشيرا إلى أن عدم تحقق ذلك قد يدفع به إلى أن يعرض على الحكومة برنامج إنقاد استعجالي لإنقاذ القطاع الفلاحي.
ورغم اعتراف أخنوش بصعوبة الظرفية، إلا أنه حاول التخفيف من حدة ذلك، مشيرا إلى أن هذه “الوضعية لها تأثيرات على سير الموسم الفلاحي بالتأكيد، لكن الحالة النباتية للحبوب الخريفية تبقى في حالة مرضية، وتطورها يبقى رهينا بالتساقطات المطرية القادمة والعناية اللازمة من الفلاحين”.
وبخصوص التدابير الآنية لصالح مربي الماشية، أشار أخنوش إلى كونها تغطي فقط الشهرين القادمين، وتتعلق حصريا بمادة الشعير الموجه للعلف، والذي عرف سعره ارتفاعا بنحو 80 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأشار أخنوش بهذا الصدد إلى أن وزارة الفلاحة أطلقت طلبات عروض لشراء الشعير بنحو 266 مليون درهم، والذي ستعرضه في نحو 82 مركزا للتوزيع بسعر مدعوم لا يتجاوز درهمين للكيلو. وأضاف أن هذه التدابير تتضمن أيضا توفير النقل لإيصال الشعير إلى الجماعات البعيدة عن مراكز التوزيع، حتى يصلها بنفس الثمن، كما أشار إلى أن أسعار بيع الشعير المدعم ستكون معلنة في محلات البيع، وسيتم التوزيع حسب لوائح الفلاحين واستنادا إلى بطائقهم الوطنية.