عادت فضيحة شراء 40 حافلة للنقل المدرسي من إحدى الشركات الحديثة العهد بواسطة عقد اتفاقية عوض طلبات العروض وفتح صفقة عمومية، لتتصدر الأحداث بجهة سوس ماسة، على اعتبار أن المشتبه به في هذه القضية ليس شخصا عاديا بل رئيسا سابقا للمجلس الإقليمي لتارودانت ومنسقا حزبيا بجهة سوس ماسة باسم أحد الأحزاب المغربية.
هذا وقد بلغ إلى علمنا سابقا، أن هذا الملف تم حفظه من قبل المحكمة لكن هذا الأمر تم تكذيبه حين أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم 6 أبريل 2021،عن متابعة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت(ح،ب) بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة العامة، ومتابعة صاحبة الشركة (سكينة،ب)من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصول 241/1،و129من القانون الجنائي.
والتمس الوكيل العام للملك بذات المحكمة من قاضي التحقيق توجيه الاتهام للمشتبه بهما وإحالتهما على غرفة الجنايات بهذه المحكمة طبقا للقانون من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى الوظيفة بالنسبة للأول(رئيس المجلس الإقليمي) والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للثانية(صاحبة شركة بيع الحافلات الخاصة بالنقل العمومي الكائن مقرها بمدينة أيت ملول).
وحسب ملتمس النيابة العامة، الذي توصلنا بنسخة منه والمنشورعلى صفحات الفايسبوك وبعض المواقع الإلكترونية، تعود وقائع هذه القضية التي أثارت ضجة إعلامية في وقتها، إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتارودانت المنعقدة يوم الأربعاء23غشت 2017، لمناقشة مشروع اتفاقية شراكة لأجل النقل المدرسي بإقليم تارودانت، حيث طرح فيها العارض(ندعلي الحسين)الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب الرابع للمجلس الإقليمي علامات استفهام حول العقدة المبرمة بين المجلس الإقليمي لتارودانت من طرف رئيسه، وشركة»نادوب سارل»الممثلة من طرف (سكينة،ب) بشأن اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي.
وشكك العارض في هذه العقدة، وطرح إمكانية الاتفاق مباشرة، إن كان الأمر كذلك، مع شركة من شركات بيع السيارات، علما أن عملية الاقتناء تمت بواسطة عقد مبرم بين الطرفين بدل فتح طلبات العروض المفتوحة وإجراء صفقة عمومية للمناقصة تتنافس عليها أكثر من شركة واحدة، مشيرا إلى أن المبلغ تجاوز 18 مليون درهم و744 ألفا، زيادة على ذلك حدد العقد المبرم ثمن اقتناء كل حافلة بمبلغ 468 ألف درهم و6000 درهم(46 مليون سنتيم).
والحال يقول العارض، إن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية من التي تم اقتناؤها لايتعدى في الأصل 370 ألف درهم(37 مليون سنتيم)، أي بفارق يصل إلى98 ألف درهم و6000درهم(9 ملايين سنتيم و600 ألف سنتيم)، وبالمجموع فالخزينة خسرت في عملية اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي حوالي ثلاثة ملايين درهم و944 ألف سنتيم.
وأضاف أن الحافلات المذكورة لاتزال قابعة بدون استعمال بمرآب «سوناكوس» الكائن بطريق أيت إعزى رقم 10 قرب مطار سيدي دحمان، وتتعرض يوميا للتآكل، وهي المعطيات التي يستنتج منها لتشكيل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة العامة للدولة بالنسبة للمشتكى به الأول(رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة بالنسبة للمشتكى بها الثانية(صاحبة الشركة).
وللتذكير، فحافلات النقل المدرسي المذكورة، وبعد بقائها مدة بالمرآب المشار إليه، تم توزيعها من طرف المجلس الإقليمي لتارودانت في سنة 2018، في عهد رئيس المجلس الإقليمي الراحل «أنجار أحمد بلكرموس» الذي انتخب مباشرة بعد عزل الرئيس السابق(ح،ب) من قبل وزارة الداخلية والمتهم باختلاس وتبديد أموال عامة من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على ملتمسها الموجه إلى قاضي التحقيق يوم 6 أبريل2021.