أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ليلة أول أمس الثلاثاء، بإيداع( أ – ش) الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني السابق السجن بعد التحقيق معه في قضية تفويت أراضي واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادرنا الخاصة فقد شمل التحقيق كذلك 17 شخصا من بينهم الرئيس الحالي لجماعة بني ملال ( أ – ب ) ومحاسب الجماعة ومهندسين يعملون بالجماعة ومجموعة من مسيري شركات تعاملوا مع الجماعة في إطار صفقات عمومية.
وتضيف ذات المصادر أنه وبالإضافة إلى الرئيس السابق للجماعة فقد أمر كذلك الوكيل العام بمتابعة (أ – ح) مسير شركة النظافة و ( م – ق )مهندس متقاعد بالجماعة في حالة اعتقال، وذلك بعد أن قام وكيل الملك بمواجهة الرئيس السابق(أ -ش) مع مقاول يملك شركة « بيكترا» يوجد حاليا في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء ومحكوم في قضية أخرى بثمان سنوات سجنا نافذا.
كما أمر الوكيل بمتابعة الباقين في حالة سراح بضمان كفالات مالية، من بينهم الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، والذي حددت كفالته في مبلغ 50 مليون سنتيم. بحيث سيتم استدعاء بعضهم إلى نفس المحكمة لاحقا لاستكمال مسطرة التقديم، في حين أحيل البعض الآخر على مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء لتعميق البحث في شبهات تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها.
ومعلوم أن هذه القضية المعروفة لدى الشارع الملالي بقضية الرئيس «شدا» انطلقت في سنة 2020 حين تم توقيف الرئيس السابق للجماعة ( أ – ش) من طرف وزارة الداخلية بناء على تقارير أعدتها مفتشية ذات الوزارة تضم شبهات في اختلاس وتبديد أموال عمومية وكذا تفويت أراضي بشكل غير قانوني. وبعد التحقيق معه، تم عزله من منصبه كرئيس للجماعة ثم أحيل ملفه على المجلس الدستوري الذي قضى أيضا بعزله من منصبه كعضو في البرلمان الذي انتخب فيه سنة 2021، بعد أن كان قبل ذلك مستشارا برلمانيا يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين. وبعدها تم الحكم بحجز ممتلكاته الشخصية أو المنقولة إلى أفراد عائلته. ليقرر بعد ذلك المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق معمق في التهم الموجهة إليه خلص إلى إحالة الملف على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أمر مصالح الشرطة القضائية بالقيام بدورها بالتحقيق والبحث بمقر جماعة بني ملال. فتم الاستماع إلى مجموعة من أعضاء مجلس الجماعة وكذا موظفين ومقاولين وتقنيين بحيث استغرقت عملية التحقيق والبحث حوالي سنتين، ليتفاجأ الرأي العام الملالي، يوم الأحد ما قبل الماضي، بخبر استدعاء 17 شخصا في هذه القضية للمثول في حالة تقديم أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد ظل المواطنون ببني ملال، طيلة أول أمس الثلاثاء، في حالة ترقب ومتابعة لما سيتقرر في مصير المتابعين في هذا الملف، الذي يضاف إلى ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح المعتقل بدوره بتهم تبديد أموال عمومية تهم بالخصوص تهيئة المدينة، إضافة إلى ملفات أخرى بجهة بني ملال خنيفرة تهم كذلك رؤساء غرف مهنية تروج حاليا بذات المحكمة بالدار البيضاء، وتعد من ملفات الفساد التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني والمتعلقة بتسيير الشأن المحلي.