التراكم الإيجابي والدعم الدولي لملف القضية الوطنية يستدعي إعادة النظر في التعاطي معه من قبل الأمم المتحدة
المغرب ملكا وشعبا، نموذج فريد في دعم القضية الفلسطينية بعيدا عن أي مزايدات أو حسابات
ملتمس الرقابة كان هدفه هو خلق لحظة سياسية بامتياز تمنح للمعارضة المبادرة في النقاش
« هناك ما يدعو الى الخوف من أن يقتل التغوُّل الحكومي الحزبية في المغرب»..
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سينظم منتدى برلمانيا في شهر ماي المقبل، بمشاركة 136 من مختلف أنحاء العالم، و الشبيبة ستستضيف الشبيبات العربية التقدمية خلالأسابيع
نطالب «الحكومة بكل مكوناتها، وبكل مسؤولية بدعوتنا كاحزاب سياسية من أجل التداول في القوانين والانظمة المتعلقة بالانتخابات القادمة
استعرض الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، ،خلال لقاء إعلامي أول أمس الأربعاء 26 مارس 2025، بالمقر المركزي بالرباط جمعه مع موقعي “أشكاين” و”العمق” مواقف الحزب من كل القضايا الساخنة التي تستأثر باهتمام الشعب المغربي دوليا وإقليميا ووطنيا.
وبخصوص الموضوع الأول المتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الكاتب الأول أن المغرب «ملكا وشعبا» يعد نموذجا فريدا في دعمه للقضية الفلسطينية بعيدا عن أي مزايدات أو حسابات سياسية ضيقة أو انتظار مقابل.
وأضاف الكاتب الأول أن المغرب هو الشعب الوحيد الذي يدعم القضية الفلسطينية دون مزايدات أو حسابات سياسوية، ودون البحث عن مقابل من الفلسطينيين أو أي طرف آخر، ويراعي خصوصيتهم ويعطيهم المساحة الكافية لخدمة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم»، مشيرا إلى أن «المغرب دائما يتعامل مع القضية الفلسطينية بصدق ومسؤولية، بعيدا عن الانتهازية».
القضية الفلسطينية
وبخصوص معاناة الفلسطينيين، أكد الكاتب الأول، «أن الشعب الفلسطيني هو الضحية الأكبر في المنطقة، فهو ضحية الاحتلال الإسرائيلي وظروف العالم العربي المضطربة، إذ أن عدد الضحايا والجرحى يزداد يوميا، بينما يستمر الاحتلال في تدمير المنازل وتشريد الأسر وقتل الأبرياء، وهذا هو الواقع الذي يحصل الإجماع عليه دون أي خلاف.
ورفض الكاتب الأول المزايدات السياسية وخطابات التطرف التي لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تخدم اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو، قائلا ” نتنياهو هو المستفيد الأول من أي خطاب متطرف ومن أي تصعيد غير مدروس، علينا كأحزاب ونقابات ومجتمع مدني أن نعمل بوعي ومسؤولية لدعم الفلسطينيين دون الانجرار وراء هذه الخطابات…”، مشددا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في الحوار، “الحوار هو المسار الوحيد لتحقيق مطالب الفلسطينيين العادلة.. هذا الحوار يجب أن يكون بقيادة أصحاب القضية الحقيقيين، تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الشرعي” ، منبها في الوقت ذاته إلى أنه« حتى الأطراف التي كانت ترفض الحوار بدأت، بعد أحداث 7 أكتوبر، في فتح قنوات تواصل لوقف الهجمات وتأمين وصول المساعدات».
وفي سياق متصل، أكد الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي لعب دورا بارزا في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، قائلا: “داخل الأممية الاشتراكية هنا بالرباط مؤخرا، تمكنا من إصدار بيان مشترك يدعم الشعب الفلسطيني ويدعو إلى وقف إطلاق النار، رغم تعاطف الرأي العام الدولي مع إسرائيل بعد 7 أكتوبر، كما نجحنا داخل المنتدى التقدمي في طرد إسرائيل من القيادة ودخول الفلسطينيين إلى هذا الإطار، فضلا عن تواجد الحزب المغربي الوحيد في اجتماع القاهرة للأحزاب العربية الاشتراكية وتوافقنا على حد أدنى لإقناع الرأي العام الدولي بخصوص هذه القضية، وهذا العمل الدبلوماسي هو الذي يخدم القضية الفلسطينية»”.
واعتبر قيادي الاتحاد الاشتراكي أن ما وقع للشعب الفلسطيني والهجوم عليه على إثر هجوم 7 أكتوبر هو بمثابة «نكسة خطيرة»، حيث أن القرار اتخذ بمعزل عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين ليضيف بأن ” هذا الهجوم حوَّل النقاش من قضية شعب ضحية إلى خطاب مزايدات يتحدث عن انتصارات وهمية»”.
وأبرز الأستاذ لشكر أنه “منذ اللحظة الأولى، اعتبرنا في الاتحاد الاشتراكي أن ما حدث لا يمثل انتصارا ولا تحريرا، بل كان خطأ كبيرا زاد من تعقيد القضية”.
وشدد في ذات السياق على أن “«المغرب ليس بحاجة إلى نقاشات عقيمة حول من مع التطبيع ومن ضده، بل يجب أن نقول من مع القضية الفلسطينية بكل عقلانية ومسؤولية ومن ضد هذا الأمر ، فالمعركة الحقيقية هي كيف ندعم الشعب الفلسطيني ليصل إلى إقامة دولته المستقلة ويحصل حقوقه المشروعة كاملة»”.
القضية الوطنية
ذكر الأستاذ لشكر أن “المواقف التاريخية والإجماع الوطني حول القضية الوطنية الصحراء المغربية، لا نحتاج إلى استعراضها الآن، لأن ذلك من المسلمات لدى الشعب المغربي، بقدر ما نحتاج اليوم إلى تناول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، الذي حقق قفزة نوعية بفضل السياسة الملكية، التي دعت المغاربة إلى ضرورة «الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير»، مبرزا أن الجميع يتساءل حول كيفية بلورة هذا الانتقال، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية دعوة الملك محمد السادس للأحزاب السياسية والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم في الدبلوماسية الموازية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية”.
وسجل الكاتب الأول للحزب أن « “ملف القضية الوطنية والمجهودات التي بذلت فيه، كانت محكومة بمنهجية سياسية جديدة لجلالة الملك انطلقت بالجواب عن سياسة المقعد الفارغ، بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والتعامل في العلاقات مع الدول العظمى بالندية المطلوبة وأثمرت هذه السياسة نتائج إيجابية واضحة “.
وبالموازاة مع ذلك، شدد الكاتب الأول على ضرورة مراجعة الأمم المتحدة لطريقة تعاملها مع ملف الصحراء المغربية، معتبرا أن ” لازمة “تقرير المصير” التي يستمر البوليساريو في ترديدها باتت أسطوانة مشروخة، والدليل على ذلك هو القرارات الأممية الأخيرة، والتراكم الذي وقع في الملف، والعالم الذي أصبح متفهما أكثر لعدالة القضية الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، وأصبح العالم كذلك مقتنعا على أن هذا الملف لم يعد له مكان في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة”.
وأكد المسؤول الحزبي أن الوقت قد حان لتتساءل هذه المنظمة عن الجدوى من الاستمرار في الحوار مع منظمة انفصالية نقضت اتفاقاتها مع الأمم المتحدة، فضلا عن أن هناك أصواتا معارضة من داخلها، وهناك صوت آخر من داخل أبناء الصحراء ينادي بالحل السلمي، من داخل الأممية الاشتراكية “صحراويون من أجل السلام”، ضد الطرح العقيم للبوليساريو الذي امتد لعقود، هذه الجمعية تطالب بحل ملف الصحراء بالحوار والحل السلمي، وهي وجهة نظر أخرى أقنعت العالم في الأممية الاشتراكية فمنحتها العضوية…
الدبلوماسية الموازية
وتحدث الكاتب الأول عن التكتلات الحزبية الدولية، التي قام الاتحاد باختراقها في إطار الديبلوماسية الموازية وكانت من قبل قلاعا للحركات الانفصالية…
وأبرز في هذا الإطار «أن حزب الاتحاد الاشتراكي نجح خلال زيارته إلى المكسيك مؤخرا، في إقامة علاقات مع الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي، وهو حزب يساري معارض حكم المكسيك لأكثر من ستين عامًا ويمثل قوة سياسية كبيرة»، موضحا أنه «يقود إطارا في أمريكا اللاتينية يضم 74 حزبا يساريا وتقدميا، ومعظمها كانت سابقا داعمة للجزائر والبوليساريو».
ومن جهة أخرى، أبرز لشكر معاناة الاتحاد الاشتراكي في ما مضى، من مواقف اليسار العالمي الداعم للطرح الانفصالي والجزائري، إلا أن الاتحاد ظل ملتزما بمهمة التحاور والإقناع، باعتبار أن الحزب «كان يعي جيدا أنه مكلف بمهمة نضالية وطنية تستوجب الاستماتة في الدفاع والحضور …
وذكر الأستاذ لشكر بالحملة الوطنية التي أطلقها الاتحاد في إطار زيارته إلى المكسيك،ن والتي أثمرت نتائج إيجابية، وساق مثالا بفتح قنوات للتواصل مع أحزاب أخرى في المكسيك وأمريكا اللاتينية، داعيا أحزاب الأغلبية الحكومية إلى مضاعفة جهودها في هذا المجال، قائلا”«في الوقت الذي تسابق فيه الأغلبية الزمن للاستئثار بـ«”حكومة المونديال”»، عليها أن تسابق الزمن لفتح قنوات جديدة للدفاع عن القضية الوطنية».”
وأبرز الكاتب الأول، المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الاشتراكي في إطار الدبلوماسية الموازية وذلك بالعمل على إقامة شراكات استراتيجية في مناطق كانت تاريخيا داعمة للطرح الانفصالي، ملفتا النظر إلى أن الحزب كان يواجه سابقا في بعض المنتديات، بشبه إجماع ضد الموقف المغربي، لكنه تمكن من تغيير موازين القوى عبر الحوار والإقناع.
وبنفس المناسبة وفي إطار الدبلوماسية الموازية، كشف الأستاذ لشكر أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب البرلماني سينظم منتدى برلمانيا في شهر ماي المقبل، بمشاركة 136 برلمانيا من مختلف أنحاء العالم، كما أن الشبيبة الاتحادية ستستضيف الشبيبات العربية التقدمية خلال الأسابيع المقبلة.
تحسن العلاقات المغربية الموريتانية
واعتبر لشكر أن الطرح المتعلق بتقسيم المنطقة ليس مقترحا جديا، ولا يجد أي صدى في العالم، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الموريتاني للمغرب مؤخرا تعكس تحسن العلاقات بين البلدين، وأضاف أن موريتانيا، في ظل القيادة الجديدة، أصبحت أكثر استعدادا للتعاون مع المغرب في قضايا تنموية وشراكات اقتصادية، ونشعر اليوم، يقول الكاتب الأول، أن قيادة دولة موريتانيا أكثر إيجابية تجاه القضية الوطنية.
عن ملتمس الرقابة و«البلوكاج»
في معرض رده على سؤال يتعلق بفشل مبادرة ملتمس الرقابة، أعاب الأستاذ لشكر على البعض أنهم يبخسون حق المعارضة في القيام بملتمس الرقابة على الحكومة، مع العلم أنه حق مشروع ينص عليه الدستور، وحين بادر الاتحاد الاشتراكي، بتنسيق مع أحزاب المعارضة، إلى ممارسة هذا الحق كان الهدف منه هدفا سياسيا بامتياز، يتجلى في خلق لحظة سياسية حقيقية يُفتح فيها نقاش سياسي تصبح للمعارضة فيه الكلمة، بعيدا عن استحواذ رئيس الحكومة وأغلبيته على أغلب الوقت المخصص للمداخلات، وأبرز أن الكل من أحزاب المعارضة يعي أن الهدف ليس إسقاط الحكومة بسبب غياب العدد القانوني الكافي لمكونات المعارضة بالبرلمان.
وأوضح، في ذات السياق، أن المبادرة بدأت بالتنسيق والاستعداد مع أحزاب المعارضة وعقدت عدة اجتماعات بخصوص ذلك، والبيان التقديمي لملتمس تم الاتفاق عليه، لكننا، بكل صدق، لم نستطع النجاح في ذلك جميعا.
وأتاح الحديث عن ملتمس الرقابة العودة إلى تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، وفي رده حول ما إذا كان للاتحاد الاشتراكي يد أساسية في هذا «البلوكاج» أكد الكاتب الأول للحزب، أنه كان «حريصا على السكوت أمام الترهات الصادرة بهذا الخصوص من قِبل رئيس الحكومة السابق الذي كان يقول أي شيء إلا الحقيقة»، مؤكدا بالقول « الحمد لله أننا داخل هذا الحزب سمعنا من يكذب ما يسمى بالبلوكاج»»، واستعرض الكاتب الأول مسيرة المفاوضات مع رئيس الحكومة حين استدعى الحزب للمشاورات لأجل تكوين الحكومة، مبرزا أنه «كانت له الأغلبية عن طريق أحزاب الاتحاد، والاستقلال والتقدم والاشتراكية، لكن هو الذي كان له رأي آخر وانتظر المؤتمر الوطني لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية«.
وأوضح الأستاذ لشكر أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، في ما بعد، الذي كان يُنتظر منه دعوة الأحزاب من أجل مناقشة هندسة الحكومة وهيكلتها، «طلب مني لائحة الأسماء المقترحة من طرف الحزب للمساهمة في تشكيل الحكومة، وفي اليوم الموالي صدفة، التقيت أحد قيادي حزبه، وتداولنا في ذلك، ورد علي أن الأمور غير جاهزة وقال لي «هل تريد أن ينفجر حزب العدالة والتنمية، الحكومة مازالت بعيدة التشكيل، وبالأحرى مناقشة اللائحة الاسمية « ، وحينها أدركت المؤامرة، التي يقوم بها بنكيران».
وأضاف الكاتب الأول،« «للتاريخ، أنا من بادر إلى دعوة الأحزاب في بيتي للاجتماع وتم التوافق على البيان الشهير، الذي ندعو فيه رئيس الحكومة المعين للحوار معنا جماعيا، وقتها أصبح يستحيل عليه أن يكوِّن أغلبية بدون الاتحاد لكنه خرج يقسم بأغلظ الإيمان، بان الاتحاد لن يكون ممثلا، كأنه هو من يعين الحكومة، وكأنه لا يعرف دستور البلاد. وقد كان هدفنا هو إفشال المؤامرة التي كان يقوم بها وقتها، واستطاع الاتحاد الاشتراكي أن يشارك في الحكومة واعتبرنا أننا اجتزنا مرحلة كان المستهدف فيها هو الاتحاد». خاتما كلامه بأن تشكيل الحكومة هو قضية دولة وبلاد ووطن.
الاتحاد وحكومة أخنوش
وفي رده على سؤال، حول سبب إقصاء الاتحاد الاشتراكي من حكومة أخنوش، بالرغم من أن التنسيق كان جاريا والانسجام في المواقف السياسية كان ثابتا، أشار الكاتب الأول إلى أن السياسة لا ود فيها، لأن هذه شؤون البلاد والعباد وقضايا وطن وشعب، وتحليلي لعدم انضمامنا للحكومة الحالية، يعود إلى أن الإجراءات الاجتماعية القوية التي كانت ستدخل فيها هذه الحكومة كانت تستدعي من طرف الحزب القائد لها، وهو حزب ليبرالي، أن لا يكون من ضمن حلفائه من سيحسب له تاريخيا أمر هذه المكاسب الاجتماعية التي عرفها الشعب المغربي.
وأضاف الأستاذ لشكر أن الإرادة الشعبية هي من «تختار الحزب الأول والثاني والثالث، وفي البلدان الديمقراطية يقود الحزب الأول الحكومة والثاني يكون موقعه في المعارضة، وليس ما وقع في البلاد: تحالف ثلاثي متغول هيمن على الحكومة المركزية والمجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا، ولم يترك للمؤسسات التمثيلية والتشريعية أن تقوم بدورها بسبب هذه الممارسة المتغولة».
حكومة محظوظة.. وعاجزة
سجَّل الكاتب الأول للحزب أن هذه الحكومة، حكومة محظوظة، ولكنها عاجزة عن الوفاء بوعودها الواردة في البرنامج الذي جاءت به، فـ«اليوم نسمع من داخلها أن مشروع مليون منصب شغل أصبح صعب التحقيق»، ونرى أنها عاجزة عن استيفاء برامجها، هذه الحكومة، يقول إدريس لشكر، اختارت أن تدعم “الكساب” بالخارج وليس “الكساب” المغربي عبر مستثمرين استفادوا من 500 درهم عن كل خروف للعيد» زائد الإعفاءات الضريبية، وهي مع ذلك«، محظوظة لأنها وجدت أمامها معارضة مسؤولة، ومشاريع ملكية كبرى»، تتقاطع مع مرجعية الحزب.
وفي ذات السياق، ذكر الكاتب الأول أن «الاتحاد شكل عبر مؤسساته المختلفة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا وبقطاعاته المهنية، صوتا معارضا ومسؤولا، خاصة على مستوى الفريقين الاشتراكيين المعارضة الاتحادية بمجلسي النواب والمستشارين، واشتغالهم في اللجان البرلمانية ومداخلات البرلمانيات والبرلمانيين عبر الجلسات العامة، وشكل الفريقان معارضة قوية عبر دورهم الرقابي والدستوري من خلال كذلك عدد الأسئلة الكتابية والشفهية ونوعيتها، مستغربا في نفس الوقت كيف لمسؤول حكومي «أن يخرج في تصريحات ويشتكي مثله مثل مواطن عادي، أليستْ هذه دعوة صريحة للمواطنين للخروج التظاهر والاحتجاج»؟ مع العلم، يقول الأستاذ لشكر، نحن لسنا ضد التظاهر والاحتجاج خارج ما يضمنه القانون، داعيا إلى ضرورة تنظيم الاحتجاجات وفق القانون، حيث يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء أو الاستفادة من الدعم الاجتماعي بدل الانجرار نحو الفوضى، خاصة في ظل وجود متربصين وخصوم خارجيين، معتبرا أن محاسبة المسؤولين تتم من خلال صناديق الاقتراع، وأن هذا هو السبيل الوحيد للمحاسبة الفعالة، محذرا في الوقت نفسه من أن الحكومة الحالية تتبع سياسة “التغول”، وهيمنة أحزاب الأغلبية على المشهد السياسي، مما قد يؤدي إلى القضاء على الحزبية في المغرب وتهديد الاستقرار الديمقراطي في البلاد.
الوضع الداخلي، هيئات الحكامة، اليسار …والإعلام
في رد على أن الاتحاد يهيمن في تدبير هيئات الحكامة، أبرز الكاتب الأول أن «التعيينات الملكية جاءت في الوقت المناسب»، وتؤكد أن دور« السياسي كيف ما كان انتماؤه أساسي، كما أن الأشخاص و”البروفايلات” الحالية متوافقة مع هذه المؤسسات وحاجياتها»، ومن الضروري أن يفهم الكل أن التعيين في مثل هذه المؤسسات من اختصاص الملك وممارسة صرفة له، ولم يسبق أن كان موضع مشاورة مع حزب معين في ذلك، وفصَّل في القول بـأن «” التعيينات أولا جاءت في وقتها بالنسبة لطبيعة الأشخاص، أعتقد أنهم يوافقون كل الحاجيات الحقيقية لتلك المقاعد سواء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو النزاهة والرشوة أو وسيط المملكة، حيث إن للأشخاص الذين تم تنصيبهم على رأسها علاقة بالمسؤولية التي أنيطت بهم، وهذه التعيينات دليل على أننا جميعا على قدم المساواة سواء مررنا في أحزاب أم لم نمر، وأنا سأدافع دائما على أن يكون للسياسي مكانة في مؤسسات بلادنا»”.
وفي سياق الحديث عن اليسار، أكد الكاتب الأول، أن “علاقة الاتحاد بالتقدم والاشتراكية فيها من المشترك الكثير،« وقد حرصنا أن نجد نقاط التقارب، وإلى يومنا هذا لم ننعت هذا التقارب بأي نعت سلبي، وشخصيا لا أحمل المسؤولية لأحد، نحن نتجاوز بعض الاختلافات التي اعترضتنا في الآونة الأخيرة».”
وأكد بالمناسبة أن “الاتحاد سيبقى دائما يدعو ويعمل على وحدة اليسار لأنه لا حل دون ذلك”، وذكر أن “هناك من يطالبنا، في اليسار، بأن نقدم نقدا ذاتيا حول قيادتنا ومشاركتنا في حكومة التناوب، وهناك من يطالبنا بمراجعة استراتيجية النضال الديمقراطي”.
وفي الشأن الداخلي، أكد الكاتب الأول أنه” لا يوجد في الحزب الشخص/ الضرورة، أو يتوقف عليه مصير هذا التنظيم الحزبي، الحزب قوي بقيادته الوطنية وقياداته الجهوية والإقليمية والمحلية، كذلك بقطاعاته المهنية المختلفة، التي عملنا على عقد مؤتمراتها، ولا يمكن أن ننكر أن هناك بعض الضعف في بعض فروع الحزب التي تتطلب إعادة هيكلتها، ونحن في طور تصحيح ذلك الضعف»”، كما أكد أن «الحزب موجود في مكونات المجتمع المغربي من المحامين والمهندسين والصيادلة والأساتذة الجامعيين، والمثقفين والأدباء والفنانين، وباقي القطاعات…
وسجل الكاتب الأول للحزب، في رد على سؤال بخصوص الاتحاديين الغاضبين والمدونين المنتقدين للاتحاد، “أننا كقيادة اتحادية لم يسبق لنا أن قاضينا أي أحد، رغم كل ذلك نقول إن كل أبواب الاتحاد مفتوحة في وجه أبناء الحركة الاتحادية، ومن يريد بطاقة العضوية ما عليه إلا أن يتقدم لطلبها ويمارس كل حقوق العضوية وواجباتها كاملة»”.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بتواجد اتحاديين ضمن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفي حقل الإعلام والصحافة عموما، أكد الكاتب الأول «أن” تواجد كفاءة اتحادية بهذه المؤسسات، هو تواجد للأشخاص بتربيتهم وثقافتهم ومرجعيتهم الاتحادية وليس تواجدا للحزب بهذه المؤسسات، وما يهم هي المواقف التي تخص الاتحاد التي تصدر في بياناته الحزبية وفي إعلامه الحزبي وكذا في رسالة الاتحاد التي تنشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي»”.
واعتبر الأستاذ لشكر أن الإعلام في وضع غير مريح، وقال في هذا الصدد: “«لا يسرني ما توجد عليه الصحافة والإعلام بالمغرب، ربما هناك تقصير في قوانين تنظيم المهنة”، وساق مثالا بالقطاعات الأخرى كالمحامين والمهندسين…وتمنى أن يفرز ورش الصحافة هذا، ما هو مؤسس ومنظم ليكون لنا إعلام وصحافة حرة ومتينة».
