بقاعة الاجتماعات بمقر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقدت خلية التكفل بالنساء والأطفال، صباح يوم الجمعة 26 نونبر 2021، لقاء بشأن موضوع «إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.. أية آفاق للتطبيق؟». اللقاء يندرج في سياق تنفيذ مقتضيات المادة 14 من القانون 103 / 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، «المتمثلة أساسا في رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع ، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية على المستوى الجهوي وإعداد خطط عمل جهوية»، وكذا «تنزيلا لمقتضيات إعلان مراكش 2020»، والذي «يهدف بالأساس، إلى النهوض بحقوق المرأة والفتاة المغربية»، و«الدعوة إلى تنسيق جهود الموقعين على الإعلان والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه والحد من زواج القاصر، باعتباره صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية. إضافة إلى تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف».
منسقة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأستاذة بديعة جاري ، أعلنت في كلمتها «أن اللقاء يهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال، ويأتي في سياق تنزيل الالتزامات الموقعة في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي».
الاتفاقية في مادتها الخامسة نصت على «أن إدراج الهدر المدرسي يدخل ضمن برنامج عمل اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال وجعل انعقادها مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين» ثم نصت في مادتها الثالثة «على توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى الحية للمجتمع، للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي الشائنة».
توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي ساهم في إغناء أشغال اللقاء من خلال حضور ممثلي كل من الضابطة القضائية وقطاع التربية والتكوين وقطاع الصحة وجمعيات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمجالس العلمية والإعلام .
وانطلاقا من ورقة العمل المقدمة من طرف منسقة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال «فإن قطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين أصبح ملزما بإشعار النيابة العامة بحالات الانقطاع عن الدراسة لتفعيل قانون إلزامية التعليم، وكذا التبليغ عن كافة حالات العنف التي يتم رصدها بالتنسيق مع السلطات المحلية، الأمنية والنيابة العامة للتدخل الفوري. ثم تنظيم أيام تحسيسية بالمدارس من طرف الضابطة القضائية لتوعية التلميذات والتلاميذ بكافة مظاهر العنف وسبل الوقاية منه والتبليغ عنه وتكثيف الدوريات والحملات الأمنية الميدانية». هذا وأشار اللقاء إلى جوانب من المساهمات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني «عن طريق الإسهام في تكوين المساعدين الاجتماعيين بخلايا الوساطة حول تقنيات الاستماع ، تقديم برامج للتوعية والتحسيس بعواقب الهدر المدرسي وبكافة مظاهر العنف وسبل الوقاية منه، تقديم خدمات الإيواء المؤقت للحالات التي تستدعي ذلك والحرص على سلامتهم وتمدرسهم». و«ستشكل محاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر وتطوير آليات التكفل ..مواضيع خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2022 «حسب المتداول في اللقاء، مع» المطالبة بضرورة تواجد مساعدة اجتماعية بكافة المؤسسات التعليمية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، كما أنها ملزمة بالتبليغ عن حالات الغياب عن المدرسة وحالات العنف المدرسي، وقد تتعرض للمساءلة من طرف النيابة العامة في حالة عدم التبليغ».
وتم الوقوف من طرف المشاركين على «أن ضمان مجانية الشهادة الطبية والعلاج الطبي للنساء ضحايا العنف، بتنسيق مع النيابة العامة الذي جاء في إعلان مراكش 2020، لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. مع التأكيد على عدم التسرع في تسليم الشهادة الطبية لطالبات الإذن بالزواج، والإشارة إلى أن غياب تواجد ديمومة أيام عطلة نهاية الأسبوع وباقي العطل الرسمية، بمصلحة الطب الشرعي ينتج عنه أحيانا ضياع حق النساء ضحايا العنف».