اجتمعت النقابة الديمقراطية للعدل مع وزارة العدل، واطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي، بمقر وزارة العدل صباح أول أمس الاثنين.
و في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، سجلت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة العدل، حضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، كما عرف الاجتماع التحاق وزير العدل، مشيرة إلى أنه تم ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة. واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
كما تمت إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
وسيتم تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين سلم 08 و20 منصب محررين سلم 09 و200 منصب للمنتدبين سلم 10 و465 منصب للمنتدبين سلم 11.
ويرتق أيضا عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
وفي الأخير قرر المكتب الوطني تعليق برنامجه النضالي ومواصلة تتبع مسار إقرار النقط المتفق عليها، اعتبارا لأهمية النتائج المتوصل إليها خاصة فيما يرتبط بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والتي تحقق ما رسمه المجلس الوطني للنقابة في دورته الأخيرة.