في إطار المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية، والجارية تحت شعار «تعليم ذو جودة للجميع»، احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم خنيفرة، يوم الجمعة 17 يونيو 2022، لقاء إقليميا حضره، إلى جانب عامل الإقليم، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس المجلس العلمي المحلي، رئيس المجلس الإقليمي، فضلا عن برلمانيين، ومنتخبين، ورؤساء مصالح خارجية، وجمعيات المجتمع المدني وممثلين عن منابر الإعلام. اللقاء افتتحه عامل الإقليم، مـحمد فطاح، بكلمة أبرز فيها أهمية المشروع الذي «يفتح أمام عموم المكونات الترابية فضـاءً واسعا للنقاش حول موضوع هام واستراتيجي بالنسبة لبلادنا»، و«يتعلق الأمر بسبل تجويد المدرسة المغربية في ظل انتظارات قوية لمواطنينا، وتحولات متسارعة وإكراهات عديدة لا تقل عن تداعيات الأزمة الصحية التي نتجت عن ظروف وباء كوفيد 19»، لافتا إلى «أن الاستراتيجية الإقليمية للتربية والتكوين تنبني على سبعة محاور أساسية، تعتبر بمثابة خلاصات لمشاورات محلية سابقة، اعتمدت في صياغتها على منهجية واضحة وأخذت بعين الاعتبار آراء وانتظارات، وكذا مقترحات، كل الفاعلين المحليين في إطار ما يسمى بـ «التأهيل الاجتماعي» لإقليم خنيفرة»، داعيا إلى «خلق لجنة مهمتها الإشراف على التنسيق ما بين منظومة التربية والتكوين والجماعات الترابية، وتحديد انتظارات المنتخبين والمجتمع المدني من جهة، وأشكال دعم «مدرسة الجودة» في إطار منظم ومعقلن من جهة أخرى»، على أن «تولي الاستراتيجية الإقليمية أهمية قصوى لمنظومة التربية والتكوين على مستوى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مجالات النقل المدرسي والتعليم الأولي بالعالم القروي، وتدعم تجربة وحدات متنقلة في أفق تعميمها إقليميا ووطنيا».
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، مصطفى السليفاني، انطلق من «تثمين مجهودات السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والشركاء بإقليم خنيفرة في دعم قطاع التربية والتكوين»، مشيرا إلى «استمرار الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية في التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات المبتكرة للرقي بمنظومة التربية والتكوين بالإقليم، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية»، مقدما «مشروع خارطة الطريق الرامية إِلَى تنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026-2022»، متوقفا عند ثلاثة مرتكزات: «هي تحقيق التعليم الإلزامي، وضمان التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمهارات الحياتية»، والتي «يتم بناؤها من خلال الاشتغال على ثلاثة محاور: أولها محور التلميذ (ة) من خلال تمكينه من تعليم أولي ذي جودة، وضمان تمكنه من التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي، وخلق مسارات متنوعة بالسلك الثانوي ودعم اجتماعي معزز»، إلى جانب «محور الأستاذ (ة)، من خلال تكوين أساس ومستمر ذي جودة، ثم محور المؤسسة باعتبارها فضاء منفتحا على المحيط»، معتبرا « أن المشاورات ترتكز عَلَى مشاركة موسعة تبتغي مساهمة الشركاء الأساسيين للوزارة والسلطات، والمجالس المنتخبة، ومكونات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التربوي»، وتروم «رصد الممارسات الفضلى، والتجارب المبتكرة والأفكار المبدعة ذات الصلة بالشأن التربوي من أجل إدماجها في خارطة الطريق لإغنائها وإثرائها».
وصلة بالموضوع، تطرق مدير الأكاديمية للأهداف المحددة على مدى السنوات الخمس المقبلة «في ما يخص التقليص من نسبة الهدر المدرسي بالثلث، والرفع من نسبة التمكن من التعلمات الأساس بالثلث أيضا، وكذلك ضمان استفادة % 50 على الأقل من التلاميذ من أنشطة الحياة المدرسية»، لافتا إلى «أن المشروع هو بغاية الارتقاء بالمنظومة التربوية وأداء التلاميذ وتفعيل قانون الإطار المرتبط بهذا الشأن».
ومن بين المتدخلين في اللقاء، تدخل رئيس المجلس الإقليمي، بكلمة أعرب فيها عن «دعم المجلس للمشاورات القائمة من باب العمل الجماعي كفرصة سانحة للتفكير الجدي في سبل تجويد المدرسة للقيام بدورها في الارتقاء الاجتماعي وبمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، مشيرا لضرورة «تعميم تجربة المدارس الجماعاتية، على مستوى كل الجماعات الترابية بالإقليم، وبلوغ هدف 30 مدرسة جماعاتية في أفق 2027».
وقبل اختتام أشغال اللقاء، تم إعطاء الكلمة للحضور بغاية وضع مقترحات وتصورات ملموسة، وذلك قبل توزع اللقاء إلى ثلاث ورشات، بمشاركة عدد من المتدخلين والشركاء والمهتمين، خصصت لتحفيز الذكاء الجماعي من أجل بلورة مجموعة من المقترحات التطويرية الرامية إلى إغناء خارطة الطريق 2026-2022، في إطار المشاورات الرامية إلى رسم المسار المطلوب في أفق تجويد المدرسة العمومية، حيث سبق للوزارة الوصية أن أكدت أن فعاليات المحطات المبرمجة للمشاورات ستنتهي في نهاية شهر يونيو 2022، على أن يتم تقديم التقارير التركيبية الوطنية في منتصف شهر يوليوز.