أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن مقترح الحزب بخصوص ملتمس الرقابة يُعد خطوة موضوعية وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه يشكل فرصة حقيقية أمام المعارضة لبيان طروحاتها أمام الرأي العام، ولفتح نقاش سياسي عمومي ينسجم مع روح الدستور واحترام المؤسسات.

وأوضح الكاتب الأول أن الحزب لم يُبلغ بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في ما يُعرف بملف “الفراقشية” إلا قبل 48 ساعة، وجرى تقديم الطلب دون علم الاتحاد الاشتراكي، رغم موافقة رئيس الفريق المبدئية. لكنه شدد في المقابل على أن الحزب أعلن انخراطه في المبادرة، وبهذا الإعلان دعا إلى الإسراع في استكمال التوقيعات، وشدد على تصدّر الاتحاد النقاش العمومي حول القضية المطروحة .

وأضاف لشكر أن الكل يعلم أن اللجنة يصعب تفعيلها، ولذلك اقترح الحزب طرح ملتمس الرقابة كمدخل حقيقي لتقييم تدخلات الساسة الحكومية، بدل التعويل على توقيعات يصعب أن تتحقق أو التعويل على أزمة داخل الأغلبية.

وفي سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة، أعلن لشكر عن انعقاد اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، بحضور أعضاء الفريق البرلماني إلى جانب كتاب الجهات وباقي المسؤولين ، بهدف بلورة تصور جماعي لتدبير المرحلة الانتخابية المقبلة، بما يشمل تغطية كافة الدوائر، مشددًا على ضرورة إشراك فعلي للفريق في هذا الورش.

و في الإطار ذاته، أوضح أنه قد تم تشكيل لجنة حول الانتخابات تضم الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات وعضوات المكتب السياسي والبرلمانيات والكاتبات الجهويات، كما أعلن عن قرب عقد لقاءات نسائية بداية ماي، ضمن مسار تعبوي متكامل.

واعتبر لشكر أن الظرفية السياسية الراهنة تفرض نقاشًا واسعًا حول الاستحقاقات القادمة، مشددًا على أن الفريق الاشتراكي يمثل الواجهة الحقيقية للحزب، وأن عمله يعادل أحيانًا عمل المجلس كاملاً، سواء على مستوى المبادرات أو الحضور أو العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن قوة الفريق تكمن في وضوح اختياراته وفي تأطيره لنمط معارضة مسؤولة ومتوازنة، تقف على نفس المسافة من جميع مكونات الحكومة، وهو ما جعل الحزب يتحول من وضعية صعبة إلى موقعه الحالي كأول قوة سياسية في المعارضة.

وأشاد الكاتب الأول بالإجماع الحزبي حول أداء الفريق، مشيرًا إلى تنويه كافة قيادات الأحزاب بمساهماته التشريعية والرقابية، وتموقعه كقوة تأثير من موقع المعارضة، وذلك بفضل امتداداته المجتمعية التي جعلته فاعلًا رئيسيًا في عدة ملفات كالتعليم والصحة والمحاماة.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، جدد لشكر التأكيد على أن المغرب أحرز تقدمًا غير مسبوق في هذا الملف، وأن السيادة على الصحراء لم تعد موضوع نقاش، بل إن مقترح الحكم الذاتي بات هو الطرح الوحيد المقبول دوليًا. كما حذر من أي تشويش على المجهود الوطني، معتبراً أن كل انزياح في هذا الصدد لا يخدم سوى خصوم الوحدة الترابية.

وأكد أن مواقف الحزب من القضية الوطنية تحكمها الوطنية الصادقة، وليس من باب المزايدة، مستعرضًا مشاركة الفريق في المنتديات الدولية، ومنها المنتدى البرلماني المرتقب في ماي، ومساهماته في هيئات كالأممية الاشتراكية، والتحالف الديمقراطي، إضافة إلى دعوته للانضمام لمنظمة اشتراكية تضم أحزاب اليسار بأمريكا اللاتينية.

وبخصوص القضية الفلسطينية، عبّر لشكر عن أسفه العميق لما آلت إليه الأوضاع في غزة، مؤكداً التزام الحزب بمواقفه المبدئية والتاريخية في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، ومنددًا بمن يحاول “الاقتيات على دماء الأطفال” بمزايدات سياسية. وذكّر بموقف الحزب إبان انقسام الصف الفلسطيني، حين كان الشهيد عمر بنجلون من الأصوات التي دافعت عن وحدة الموقف الفلسطيني.

وأوضح أن الإشكال تفجر حين وقع انقلاب على السلطة الفلسطينية ونظمت انتخابات خارج الشرعية، وهو ما ساهم في إضعاف الصف الفلسطيني. وأشار إلى خطورة حصر النقاش في غزة فقط، على حساب فلسطين كقضية شاملة، داعيًا إلى الحذر من تسييس القضية على أسس طائفية أو إيديولوجية.

وأشار إلى أن الحزب منخرط في كل الوقفات التضامنية، شرط احترام رمزية العلم المغربي والفلسطيني فقط، كما أعلن عن لقاء مرتقب مع القيادة الفلسطينية على هامش مؤتمر الحزب الوطني الهندي، حيث سيتم التداول في مستجدات الوضع.

وفي سياق متصل، أكد أن الشعب المغربي كان دائمًا سباقًا في دعم القضية الفلسطينية ، وأكد التجند والاستعداد لأي معركة مقبلة ستخوضها السلطة الفلسطينية بدعم من أحزاب يسارية دولية، بينها الاتحاد الاشتراكي.

على المستوى البرلماني الداخلي، شدد لشكر على أن الحزب انخرط في عدد من الأوراش الإصلاحية التي تمت بتوجيهات ملكية، لكن ذلك تم وفق شرط واضح هو حسن التنزيل والتنفيذ. ودعا النواب إلى التحرك منذ الآن للإعداد للانتخابات، انطلاقًا من قوة الحضور الميداني والارتباط بالمواطنين.

واختتم اللقاء، الذي حضره الكاتب الأول بمقر الفريق بمجلس النواب، بتثمين جهود النواب والعضوات، الذين عرضوا قضايا مناطقهم وانتقدوا بعض السلوكيات التي تمس بشفافية المسار الانتخابي، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الدفاع عن المواطنين وقضاياهم رغم كل الإكراهات والتغوّل الأغلبي.