إدريس لشكر: هدفنا من إصلاح القوانين الانتخابية تقوية المشاركة الشعبية ومحاربة الفساد
تقييم حالة الطوارئ  بمنظور وطني، والدفاع عن القضايا الاجتماعية

أكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر أن الدخول البرلماني في الدورة التشريعية، التي تفتتح يومه الجمعة، هو دخول استثنائي، وفي وضعية غير عادية تعرفها العالم.
وأشار الكاتب الأول إلى أن جلالة الملك، سيفتتح الدورة عبر خطاب ملكي سامي، يوجهه عن بعد، ومن داخل القصر الملكي، في إشارة من جلالته للحرص واليقظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مقدما المثال في التحلي بشروط السلامة القصوى.
وكشف ادريس لشكر عن التحديات التي تواجه بلادنا في لقاء جمعه بالفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى ، حضره الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وشقران امام  رئيس الفريق وباقي أعضاء وعضوات الفريق .
واستحضر الكاتب الأول الخطاب الملكي الأخير، والذي تحدث فيه عن الأيام القاسية والصعبة، التي ستواجه بلادنا جراء الآثار الاقتصادية والاجتماعية  وكذا المالية الكبيرة لمواجهة آثار الفيروس المدمر، الذي يجتاح العالم.
وأشار لشكر إلى تخوف العالم من موجة ثانية خطيرة، تهدد بعواقب أوخم، بدت معالمها في عدد من دول العالم، وحتى الدول ذات الإمكانات المالية والاقتصادية وغيرها .
وأشاد الكاتب الأول بدور الفريق الاشتراكي وجهوده في نقاش قانون المالية التعديلي، وطالب الفريق بالاستمرار في نفس النهج ، ملحا على تتبع الحالة الاقتصادية والمالية لبلادنا، في ظل تفاقم البطالة التي قد تصل إلى مليوني عاطل عن العمل، وتراجع معدل النمو، وتضرر قطاعات كبيرة وأساسية، كالسياحة وكل ما يرتبط بها من صناعة تقليدية وقطاع النقل بكل أنواعه ومنه قطاع الطيران، حتى أضحت الخطوط الملكية مهددة، ما يتطلب دعمها من أجل البقاء كصرح ومكسب وطني، مشيرا إلى أهمية تنفيذ التعليمات الملكية فيما يخص التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام وترشيده .
وأفاد لشكر بأن تدبير الأزمة صعب جدا، وعلى الجميع التعاون لتجاوزها. وطالب الفريق الاشتراكي بأن يكون ناصحا ومرشدا، وبأن تتحلى الجبهة الوطنية باليقظة والمسؤولية ، منبها إلى أهمية العمل على تنويع مداخل الميزانية، منوها باقتراحات الحزب في هذا المجال، والتي تروم في مغزاها التخفيف من معاناة المواطنين، ودعمهم في مواجهة الوباء ومخلفاته، مشيرا-فيما يخص إصلاح القوانين المنظمة للعملية الانتخابية- إلى أن الحزب قرر التعاطي من منظور شمولي، وبأهداف كبرى ،لإصلاح عميق لكل آلياته، بهدف واضح، ألا وهو تقوية المشاركة الشعبية، ومحاربة العزوف، وكذا محاربة الفساد الانتخابي بكل تجلياته، ومن أجل انتخابات نزيهة ، مشدداعلى أن الثابت الرابع في دستور بلادنا، هو الديمقراطية، ولذلك فالحزب منخرط في حماية التعددية الحزبية، وضمان تمثيلية حقيقية، وصولا للديمقراطية المنبثقة من صناديق الاقتراع والضامنة لها .
وتدخل أعضاء الفريق الاشتراكي بتساؤلات واقتراحات ، وفي مقدمة المتدخلين رئيس الفريق شقران امام، الذي شدد على منهجية الفريق ومرجعيته في الدفاع عن القدرة الشرائية والخدمة العمومية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، مشيرا إلى أهمية تقييم حالة الطوارئ الصحية بعد سبعة أشهر من سريانها ، وتساءل عن فحوى لقاءات الأمناء العامين للأحزاب مع وزير الداخلية ، كما تساءلت باقي التدخلات عن الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد خاصة في العالم القروي وندرة المياه ، وحاجيات السكان للدعم مع توالي موسمين جافين.
واقترح أعضاء الفريق إجراء يوم دراسي في عدد من القضايا الحساسة، والتي تتطلب مشاورات بين الاتحاديين أو مع باقي المكونات أغلبية ومعارضة،  لاسيما ما يخص القانون الجنائي، وقانون الإضراب، ومؤسسة النزاهة والشفافية وغيرها من النقط والتساؤلات التي استمرت على مدى أزيد من خمس ساعات .
وثمن لشكر في رده على إجراء أيام دراسية في القضايا التي تتطلب ذلك وعلى استعداد الحزب لذلك، مشددا على ضرورة احترام شروط التباعد الاجتماعي والسلامة، كما قدم عددا من التوضيحات بخصوص لقاءات الأحزاب مع وزير الداخلية ، موضحا أن رئيس الحكومة، هو من كلف وزير الداخلية بإجراء المشاورات، وسيعود إليه عبر تقريرعن نهايتها، وأن البرلمان ستكون له الكلمة في عدد من القضايا ذات الصلة، نظرا لاختصاصاته المصانة دستوريا .