9,2% تكتري مقرا لها، و9,5% تستعمل مقرا في ملكها، بينما تشغل 26,6% مقرا بالمجان

معدل النشاط سجل خلال سنة 2019 نسبة 89 في المئة من بين 210.000 وحدة مكونة للقطاع

متوسط العمر بلغ، على الصعيد الوطني، 10 سنوات في 2019 مقابل 7 سنوات في 2007 

استفادت من خدمات 842.000 متطوع ساهموا بانتظام بما يقرب من 193 مليون ساعة عمل

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني، شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح مكونا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويشتمل هذا القطاع على مجموعة من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من البحث عن المنافع المالية.
ومن أجل تقييم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات وكذا معرفة خصائصها ومتابعة التطورات التي عرفها هذا القطاع منذ سنة 2007 (سنة إجراء أول بحث وطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح)، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا ثانيا خلال سنتي 2021 / 2022، برسم سنة 2019، والذي استهدف عينة مكونة من 14.500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع وموزعة على مجموع التراب الوطني.
وسجلت المندوبية في بحثها، العديد من المعوقات التي تحد من فعاية هاته المؤسسات، وعلى الخصوص عدم توفر أزيد من نصفها على مقر لمزاولة أنشطتها، والصعوبات التي تواجهها في الحصول على تمويل. في المقابل سجلت المندوبية وجود أزيد من 187 ألف مؤسسة غير هادفة للربح نشيطة في سنة 2019، وأزيد من مليون متطوع في سنة 2019

أكثر من نصف المؤسسات لا تتوفر على مقر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من نصف عدد المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح (54,7 في المئة) لا تتوفر على مقر لممارسة أنشطتها.
وأوضحت المندوبية، أن 9,2 في المئة من هذه المؤسسات تكتري مقرا لها، و9,5 في المئة تستعمل مقرا في ملكها الخاص، بينما تشغل 26,6 في المئة من هذه المؤسسات مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان، وتحديدا من طرف مؤسسات عمومية (57,4 في المئة) أومن طرف أحد أعضاءها (35,5 في المئة).
وأوردت المندوبية أنه رغم النمو الذي عرفه نسيج المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطتها بشكل فعال ولضمان تتبع جيد.
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف بالمجتمع المدني، أصبح مكونا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويضم هذا القطاع مجموعة من المؤسسات الرامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من السعي إلى تحقيق منافع مالية.
واستهدف هذا البحث عينة تتكون من 14.500 وحدة تمثل مختلف مكونات هذا القطاع وتتوزع على مجموع التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة هذا البحث، ويضم هذا السجل 210 آلاف وحدة.

أزيد من 187 ألف مؤسسة غير هادفة للربح نشيطة في سنة 2019

وأفادت المندوبية بأن العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة برسم سنة 2019 بلغ ما يقارب 187.834 وحدة، مقابل 44.771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي 12,7 في المئة.
وأوضحت المندوبية، بأن معدل نشاط المؤسسات غير الهادفة للربح سجل خلال سنة 2019 نسبة 89 في المئة من بين 210.000 وحدة مكونة للقطاع.
وأوردت المذكرة أنه من خلال ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة بحجم سكان المغرب لنفس السنة، نحصل على معدل 528 وحدة لكل 100.000 نسمة مقابل 145 وحدة لكل 100.000 نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4 في المئة.
من جهة أخرى، يلاحظ أن قطاع النسيج الجمعوي يتكون نسبيا من وحدات حديثة الإنشاء. ذلك أن أكثر من نصف هذه المؤسسات (54 في المئة) أنشأت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، وما يقرب من 8 وحدات من أصل 10 تأسست منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
وبصفة عامة، أشارت المذكرة إلى أن متوسط عمر المؤسسات غير الهادفة للربح بلغ، على الصعيد الوطني، 10 سنوات في 2019 مقابل 7 سنوات في 2007، ويقدر العمر الوسيط لهذه المؤسسات في 8 سنوات خلال 2019 مقابل 4 سنوات في 2007.
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني، عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح مكونا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويشتمل هذا القطاع على مجموعة من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من البحث عن المنافع المالية.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، ويحتوي هذا السجل على 210 ألف وحدة.
خصصوا ما يقرب من 265 مليون ساعة عمل لخدمة المؤسسات غير الهادفة للربح، وهو ما يعادل تقريبا 179.000 منصب شغل بصفة دائمة.

أزيد من مليون متطوع
في سنة 2019

وأفادت المندوبية بأن المؤسسات غير الهادفة للربح استفادت من مساهمة ما يقارب 1.157.000 متطوع بصفة منتظمة أو ما يعادله في سنة 2019.
وأوضحت المندوبية أن هؤلاء المتطوعين خصصوا ما يقرب من 265 مليون ساعة عمل لخدمة المؤسسات غير الهادفة للربح، وهو ما يعادل تقريبا 179.000 منصب شغل بصفة دائمة.
وأكدت المندوبية أن نتائج البحث أظهرت أن 93,3 في المئة من مؤسسات القطاع الجمعوي لجأت إلى العمل التطوعي، مشيرة إلى أنها استفادت من خدمات 842.000 متطوع بصفة منتظمة، والذين ساهموا بما يقرب من 193 مليون ساعة عمل.
وأورد المصدر ذاته أن القطاع سجل ما يزيد عن 4,2 مليون مشاركة للمتطوعين غير المنتظمين، والذين ساهموا ب 72 مليون ساعة عمل في سنة 2019، مما يعادل 315.000 متطوع بصفة منتظمة.
واستفاد مجال «الثقافة والرياضة والترفيه» من خدمات 31,9 في المئة من مجموع المتطوعين، متبوعا بمجال «التنمية والسكن» الذي قام باستقطاب أكثر من الربع (26,5 في المئة). وتم تسجيل أعلى متوسط لعدد المتطوعين بكل وحدة في مجال «البيئة» (11 متطوعا).
وفيما يخص الشغل المؤدى عنه، فقد تم اللجوء إليه من طرف 36 في المئة من المؤسسات غير الهادفة للربح، وهو ما يقارب 67.500 مؤسسة مشغلة خلال سنة 2019.
وقد قامت هذه المؤسسات بتشغيل 116.600 شخص بصفة دائمة مقابل مجموع أجور بلغ 2,9 مليار درهم، وهو ما يعادل 25.600 درهم كمتوسط الراتب السنوي للفرد الواحد المشتغل بصفة دائمة.
كما لجأ القطاع إلى تشغيل قرابة 272 ألف شخص بدوام جزئي مقابل مجموع أجور بلغ 1,1 مليار درهم. وقد خصصت هاته الفئة من المشتغلين ما يقارب 79 مليون ساعة عمل، وهو ما يعادل 53.500 منصب شغل بدوام كامل.
وفي المجموع، يكون القطاع الجمعوي قد شغل ما يقارب 170.100 منصب عمل مؤدى عنه بدوام كامل. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أرباع هذه المؤسسات المشغلة تعتبر وحدات صغيرة لا تشغل أكثر من عاملين بصفة دائمة ولا تساهم سوى بـ20 في المئة من مجموع الشغل المؤدى عنه بالقطاع.
كما استفادت المؤسسات غير الهادفة للربح من خدمات الأشخاص الموضوعين رهن إشارتها من طرف الإدارات العمومية أو من طرف المقاولات. واستفادت تقريبا 1 في المئة من الجمعيات من خدمات 7749 شخصا وضعوا رهن إشارتها، تمثل النساء 31 في المئة منهم.
وأشارت المذكرة إلى أن 90,5 في المئة من مجموع الأشخاص الموضوعين رهن إشارة القطاع الجمعوي ينتمون إلى قطاع الإدارات العمومية و9,5 في المئة إلى المقاولات. وقد ساهم هؤلاء الأشخاص بما يقارب 7 مليون ساعة عمل، أي ما يعادل 4600 منصب شغل بدوام كامل.
بالإضافة إلى ذلك، فقد استعانت المؤسسات غير الهادفة للربح بـ1577 عامل مؤقت و7361 متمرن، والذين اشتغلوا ما مجموعه 688.370 ساعة، مما يعادل 465 منصب شغل بدوام كامل.
وكخلاصة، فقد استفاد قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح من حوالي 524 مليون ساعة عمل خلال سنة 2019، مما يعادل 353.846 منصب شغل بدوام كامل.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، ويحتوي هذا السجل على 210 ألف وحدة.

72,6 في المئة تقدم خدمات للساكنة المحلية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ما يقرب من ثلاثة أرباع الوحدات غير الهادفة للربح (72,6 في المئة) تقدم خدمات للساكنة المحلية، وذلك على صعيد الحي أو الدوار أو الجماعة الحضرية أو الجماعة القروية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بنتائج البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أجري خلال سنتي 2021 – 2022، أن 12,9 في المئة من هذه المؤسسات لها تغطية أوسع على مستوى العمالة أو الإقليم، و5,9 في المئة لها تغطية على مستوى الجهة، و7,9 في المئة تزاول أنشطة على الصعيد الوطني، و0,7 في المئة أنشطتها ذات إشعاع دولي.
وأوردت المذكرة أن المؤسسات غير الهادفة للربح تنشط في مجالات مختلفة، من قبيل التعليم والخدمات الاجتماعية والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والدفاع عن حقوق المواطنين والتنمية والسكن.
وأبرزت المندوبية أن حوالي ست مؤسسات غير هادفة للربح من أصل عشر تنشط في مجال «الثقافة والرياضة والترفيه» (30,9 في المئة) و»التنمية والسكن» (27,6 في المئة) و»التربية والبحث العلمي» (14,4 في المئة).
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال توزيع الانخراطات حسب مجالات الأنشطة، يلاحظ أنه قد تم تسجيل ما يقارب انخراط واحد من أصل ثلاثة في مجال «الثقافة والرياضة والترفيه»، حيث جلب هذا المجال حوالي 13,5 مليون انخراط، بمعدل 232 انخراط لكل مؤسسة تنشط في هذا المجال.
واستهدف هذا البحث عينة مكونة من 14 ألفا و500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع، وموزعة على كافة التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية، من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، حيث يحتوي هذا السجل على 210 آلاف وحدة.