أكدت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك بإقليم خنيفرة وضعت يدها على «خبير فلاحي» بمريرت، منتدب من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة، على خلفية تورطه في قضية رشوة، إثر إيقافه متلبسا بتسلم مبلغ 2000 درهم من مواطن ربط الاتصال بالرقم الأخضر، وتفاعلت النيابة العامة مع شكايته بالجدية اللازمة، حيث تم نصب كمين للمعني بالأمر أفضى إلى إيقافه ثم وضعه رهن الحراسة النظرية لصالح البحث المنجز، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية خنيفرة، وتم تقديمه يوم الخميس 27 أكتوبر أمام وكيل الملك الذي قرر، حسب مصادرنا، إيداعه السجن المحلي، على أساس عرضه، في حالة اعتقال، بجلسة يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، بتهمة تجمع بين الارتشاء والنصب.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الخبير الفلاحي المعني بالأمر (ا.م) قد حاول ابتزاز مواطن من أبناء مسن مشتكى به من طرف صاحب ضيعة، الذي يطالبه بمبلغ 200 مليون سنتيم كتعويض عن مدة استغلاله لغلة وعائدات الضيعة، وهو الذي لم يمتثل لحكم بالإفراغ صدر في حقه من طرف المحكمة الابتدائية بعد ثلاث سنوات. هذا الملف استغله الخبير المنتدب من طرف المحكمة في شأن الضيعة، ووجد فيه «صيدا ثمينا» من خلال اتصاله بابن المشتكى به، صانعا من موضوع التعويض المطلوب من طرف المشتكي قناة عبور لهدفه، حيث طلب من الابن مبلغ 13ألف درهما، مقابل التوسط لفائدة والده لدى القاضي المعني بملفه، بادعاء أنه سيعمل على تسليم هذا القاضي 10 ألف درهم، علما أن لا علاقة له بهذا الأخير.
ولم تمر محاولة «الخبير» بسلام إذ سارع المواطن المعني إلى الاتصال بالرقم الأخضر، وبلغ صوته للنيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة، حيث تفاعل وكيل الملك مع شكايته بالاهتمام البالغ، وتم توجيه تعليمات فورية لعناصر الدرك من أجل التنسيق معها للإيقاع بالمعني بالأمر، وذلك قبل انتقال فرقة من الدرك إلى المكان المتفق عليه مع المواطن الذي تمت مطالبته بمبلغ 2000 درهم كتسبيق، وبقدر محاولة الخبير استدراج «فريسته» لمكان آمن بعيدا عن الأعين، كانت مهمة فريق الدرك أكثر إصرارا وترصدا، إلى أن تم ضبط الرجل في وضعية تلبس، وهو بصدد دخول بيته.