في مسيرة وإضراب عن الطعام لعمال سامير : تطالب الحكومة لإنقاذ الشركة من الإغلاق والتخريب وبتفويت أصول شركة لحساب الدولة

 

نظم عمال شركة سامير وقفة ومسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، مع إضراب عن الطعام للمناضلات والمناضلين، منبهين للوضعية الخطيرة التي وصلتها الشركة بعد توقفها عن الإنتاج منذ أكثر من 6 سنوات، وما نتج عن ذلك من تلاشي الأصول وارتفاع كلفة إصلاحها ومن ضياع الخبرة البشرية وتراجع عدد العاملين بالشركة بأكثر من 35٪ ودنو عدد كبير منهم من سن التقاعد ، أول أمس الثلاثاء بمقر الشركة .
وذكرت كلمة المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” المنضوي تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمسؤولية الدولة في الوضعية التي ألت إليها الشركة من بعد الخوصصة المظلمة 1997 والسكوت على تجاوزات العمودي والتهرب من المسؤولية في إحياء الشركة بعد ما فشلت المحكمة التجارية في إنقاذ الموقف بعد 6 سنوات من المساعي والمحاولات التي تصطدم بغياب الرؤية الواضحة لدى المستثمرين المهتمين باقتناء الشركة من سياسة الدولة في قطاع البترول وتكريره وتوزيعه وتخزينه.
وطالبت الحكومة لإنقاذ الشركة من الإغلاق والتخريب وتبديد كل الحقوق والمصالح المرتبطة بها ومنها المستحقات القانونية للأجراء الذين يعيشون أوضاعا مزرية لم تعد تحتمل التسويف ولا الانتظار.
وتأتي هذه الوقفة من الاحتجاج بعد عشرات الاحتجاجات من إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات بالسيارات وغيرها من الاحتجاجات في المحمدية والدار البيضاء والرباط، للتمسك بملف شركة سامير وإجاد الحل ، واعتبرت بأنه بقدرما أن الدولة مسؤولة عن عملية الخوصصة وعن التساهل مع فساد المالك السابق للشركة (العمودي) فهي مسؤولة اليوم عن البحث عن الحل لهذه المشكلة التي لم يكن لها أن تكون لولا الخوصصة في الظروف المظلمة لمجموعة نقضت كل الالتزامات المرفقة بدفتر تحملات الخوصصة ولا سيما التأهيل والتطوير وليس الإغراق في المديونية وطبع الفواتير وتفقير أصول الشركة.
وانضافت هذه المحطة النضالية النوعية لسجل الحركات النضالية والمواقف الكفاحية والبطولية لنقابة في سبيل حماية حقوق الطبقة العاملة وإنقاذ هذه المعلمة الوطنية من التخريب والتدمير تماشيا مع مرامي اللوبيات الضاغطة من داخل وخارج المغرب لحرمان المغرب من امتلاك مفاتيح الصناعات الأساسية وتطويرها ولا سيما في زمن الجوائح وإغلاق الحدود وفي ظل الصراعات الجيوسياسية حول مصادر الطاقة.
وأكد المكتب النقابي على أن قضية سامير قضية وطنية وتهم الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي وأسعار المحروقات الملتهبة والمال العام واقتصاد العملة الصعبة والتنمية لمدينة المحمدية، مؤكدا على الاهتمام والعناية بالثروة البشرية بالشركة التي تكونت على مدار 6 عقود من الزمان وسيكون من الصعب أو المستحيل تكوينها من جديد إذا ما تم هدرها وتبديدها.
وطالبت بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، ويبقى خيار التفويت لحساب الدولة باعتبارها الدائن الكبير هو الخيار الأقرب للتحقق في ظل عجز المحكمة التجارية في التفويت للغير منذ 6 سنوات.
وأن كل تأخر في ذلك سيزيد في مضاعفة تكاليف الاستصلاح وربما ستصبح مستحيلة أو دون جدوى.
وأكدت بأن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية (أكثر من 6 مليار درهم سنويا) وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول.
وألحت كلمة المكتب النقابي على الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان وعلى المطالبة بتمتيع ما تبقى من العمال بالشركة بكافة حقوقهم في الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية وأداء الاشتراكات في التقاعد الموقوفة منذ مطلع 2016 ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تدهور فيها متوسط الدخل لأكثر من 50٪ مما أثر سلبا على الوضع النفسي والمادي للعمال والمتقاعدين.
وخلافا لكل ما يروجه بعض الجاهلين بالملف، فإن الأموال المصروفة حتى اليوم في الحد الأدنى للأجور ولمواجهة الصيانة فهي من الأموال الخاصة للشركة ولا علاقة لها بالمال العام ولا بميزانية الدولة.
وفي الأخير، وجهت تحية التقدير والاعتزاز لكل التنظيمات المدنية محليا ووطنيا في تضامنها مع نضالات وقضية سامير التي تعتبر قضية كل المغاربة وتحيي الترافع المتميز للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وتعول على نواب الأمة في تقديم ودعم مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية حتى لا تصطدم بالخسران المبين في هذه القضية التي لا يمكن وصفها بأقل من جريمة مكتملة الأركان.


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 20/01/2022