اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في عيدها الأممي لهذه السنة شعار : «تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية» تعبيرا عن خوفها من ضياع مشروع وطني ضخم عنوانه الدولة الاجتماعية، جراء ضعف الأداء الحكومي وعدم قدرتها على توفير متطلبات إنجاح هذا الورش الملكي الهام لحاضر الشعب المغربي ومستقبله.
وتخلد الطبقة العاملة المغربية، ومن بينها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عيدها الأممي لهذه السنة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، أنهكت عموم الأجراء، وأتت على ما تبقى من قدرتهم على الصمود في وجه موجة الغلاء الفاحش، وانعدام أي أفق لحلحلة المسألة الاجتماعية عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للمأجورين.
ووقفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في نداء للطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي، على حالة اللايقين التي تؤطر اليوم الوضعين المالي والاقتصادي وما لهما من انعكاس مباشر على الوضع الاجتماعي، جراء التداعيات المباشرة للأزمة العالمية وخلل سلاسل الإمداد على الاقتصاد الوطني.
واعتبرت أن الحكومة المغربية لم تبد العناية المطلوبة ولم تمتلك الإرادة الحقيقية لمجابهة الوضع الآخذ في التفاقم عبر تقديم أجوبة عملية لموجة التضخم وارتفاع الأسعار، مفضلة الارتكان لخطاب تبريري فضح عجزها، وتفكك أغلبيتها العددية الجوفاء من أي مضمون سياسي أو بعد تضامني يفترض أن يجمع بين مكوناتها.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بدمقرطة الحوار الاجتماعي وضمان مشاركتها في جولاته احتراما لتمثيليتها المعتبرة في القطاع العام، وإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، وإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب بما يحصن الحقوق الدستورية للطبقة العاملة المغربية، واحترام الحقوق والحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة مدونة الشغل.
كما طالبت بإيقاف كل المخططات التصفوية لنظام التقاعد والتزام مسطرة تفاوضية بشأن أي مراجعة قد تطال أنظمة التقاعد، وتنفيذ الاتفاقات القطاعية الموقعة مع النقابات الوطنية والديمقراطية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفي مقدمتها التعليم والصحة.