إلى عموم الطبقة العاملة المغربية،في مختلف القطاعات: العام، الخاص، الشبه العمومي، والفلاحي،

في سياق اجتماعي مأزوم، تُخلّد الطبقة العاملة المغربية عيدها الأممي وسط تفاقم الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، وتفشي الهشاشة، وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية، مقابل استمرار الاختلالات البنيوية في السياسات العمومية، وتعاظم مظاهر الريع، والاحتكار، والمضاربات التي تُنهك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وهو ما يستدعي تعبئة نقابية وسياسية شاملة، تُترجم قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية، وتُعيد الاعتبار للعمل اللائق والكرامة المهنية.
وفي هذا السياق، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تخلّد العيد الأممي للعمال، تؤكد:
• تشبثها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها: الأجر العادل، والتقاعد الكريم، والحماية الاجتماعية، والكرامة في بيئة العمل.
• مطالبتها بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لمواجهة موجات الغلاء المتتالية، وبمراجعة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الجبائية، من خلال تخفيف العبء عن الفئات الهشة والمتوسطة، وإقرار ضريبة على الثروة.
• رفضها للإصلاحات المقياسية لأنظمة التقاعد، التي تُحمّل الأجراء وحدهم كلفة العجز، ومطالبتها بإصلاح شامل وتشاركي يضمن ديمومة الصناديق وعدالة الاستفادة منها.
• دعوتها إلى تعميم العقود القارة، واللجوء إلى الإدماج التدريجي للأجراء في أوضاع شغلية مستقرة، لوضع حد لسياسات العمل الهش، مع تشديد الرقابة على احترام مدونة الشغل، ومحاربة التهرب من التصريح بالأجراء.
• مطالبتها بمراجعة الأنظمة الأساسية، لا سيما الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات، بما يضمن العدالة الأجرية وتحسين شروط العمل والترقية.
• رفضها القطعي لمشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تقييد للحريات النقابية، ومطالبتها بسحبه وفتح نقاش جدي وتشاركي بشأنه، يحترم المكتسبات الدستورية والمواثيق الدولية.
• تأكيدها على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وجعله ملزمًا وذي أفق تفاوضي واضح، مع تفعيل الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011،
• دعوتها إلى مراجعة منظومة الانتخابات المهنية لضمان الشفافية والتمثيلية الحقيقية.
• مطالبتها بإقرار قانون للنقابات، يضمن استقلالية القرار النقابي، ويُهيكل المشهد على أسس ديمقراطية وتمثيلية واضحة.

وفي مجال الخدمات العمومية،
تجدد الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لخوصصة قطاعي التعليم والصحة، وتؤكد على الدور الاجتماعي للدولة في ضمان الولوج العادل والمجاني لهذين القطاعين، باعتبارهما رافعة للعدالة الاجتماعية. كما تدعو إلى توسيع الاستثمار العمومي في البنية التحتية، وتوظيف الأطر المؤهلة، وتحسين شروط العمل داخل هذه القطاعات الحيوية.

وفي ارتباط بمنظومة الحماية الاجتماعية،
تُسجل الفيدرالية رفضها للطريقة الانفرادية التي تم بها اعتماد مشروع دمج التعاضديات التابعة لـكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومطالبتها بحوار شفاف وتشاركي يُحصّن مكتسبات المنخرطين، ويضمن استمرارية وجودة الخدمات، ويحترم حق الاختيار.

وفي مجال الصحة والسلامة المهنية،
تُجدد الفيدرالية دعوتها إلى تفعيل سياسة وقائية ناجعة داخل بيئات العمل، للحد من حوادث الشغل، والحفاظ على صحة الأجراء، خصوصًا في الأوراش الكبرى وقطاعات البناء والصناعة والفلاحة، عبر تشديد المراقبة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وإشراك ممثلي الأجراء في إعداد وتنفيذ خطط الوقاية.

أما على مستوى وحدة الصف النقابي،
تؤكد الفيدرالية الديمقراطية للشغل انخراطها المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى بناء جبهة نقابية موحدة، لمواجهة سياسات التفقير والتهميش، واستعادة دور الاحتجاج النقابي كرافعة للدفاع عن الحقوق والكرامة.

وفي ما يخص القضية الوطنية،
تُجدد الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الثابت من وحدة التراب الوطني، وتؤكد دعمها اللامشروط لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية،مؤكدةً تجندها، إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، من أجل استكمال وحدة الوطن وتعزيز السيادة الوطنية على كافة ترابه.

وعلى المستوى الدولي،
تُعبر الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها اللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أخواتي، إخواني،
إن ما نعيشه اليوم من هجوم على الحقوق، وتفكيك للمكتسبات، وتكريس للهشاشة واللاعدالة الاجتماعية، يستدعي تعبئة نضالية واسعة، وردًّا جماعيًا حازمًا من أجل تحصين المكتسبات، وإعلاء صوت الكرامة والعدالة الاجتماعية.
فلنجعل من فاتح ماي محطة نضالية تُجسد إرادة الصمود والمقاومة الاجتماعية، بشعار:
“لا تنازل، لا مساومة على الحقوق العادلة والمشروعة”
عاشت الطبقة العاملة المغربية،
عاشت الفيدرالية الديمقراطية للشغل،
منظمة نقابية تقدمية، وحدوية، ومستقلة