في ندوة: « المغرب ومعركة استكمال الوحدة الترابية « بالقنيطرة

عائشة الزكري: قضية الصحراء المغربية كانت دائما من أولويات حزبنا
الموساوي العجلاوي: ظل المغرب مؤمنا بالحل السياسي بالدفاع عن وحدته
الترابية والوطنية
عبد الله اللويز: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تشهد على سيادة المغرب
على وحدته الترابية
البشير الجابري: مسار تحرير المغرب كان شاقا، مليئا بالتضحيات الجسام

 

نظمت الكتابة الإقليمية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة، ندوة سياسية تحت عنوان: «المغرب ومعركة استكمال الوحدة الترابية « أطرها كل من عبد الله اللويز ، أستاذ التاريخ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بمداخلة تحت عنوان «النزاع المفتعل وروابط السيادة المغربية على الصحراء «والموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط ، وبجامعة محمد الخامس بالرباط ، بمداخلة تحت عنوان « المفاهيم القانونية والسياسية لنزاع الصحراء المغربية « يوم السبت 22 مارس 2025.
وافتتح هذه الندوة البشير الجابري، الكاتب الإقليمي للحزب، أكد فيه على أنه منذ تأسس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شكّل التحرير أحد الأعمدة المركزية في مشروعه السياسي، إلى جانب مبدأي الديمقراطية والاشتراكية. فلم يكن، بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، التحرر من الاستعمار مجرّد انفكاك من الهيمنة الأجنبية، بل مثّل — ولا يزال — مسارا لتحرير الوعي، وترسيخ استقلالٍ اقتصادي وثقافي حقيقي، ينهض بالإنسان المغربي ويصون كرامته. أما الديمقراطية، فهي الطريق الأوحد لبناء مؤسسات تعبّر عن إرادة الشعب وتُحصّنه من كل أشكال الاستبداد. في حين تمثّل الاشتراكية الوسيلة لإعادة التوازن، والتصدي للفوارق الاجتماعية، وبناء اقتصاد وطني عادل، يرفض السخرة والاستغلال.
وسجل الجابري، أن مسار تحرير المغرب والحفاظ على استقلاله كان مسارا شاقا، مليئا بالتضحيات الجسام. فمنذ أن بدأ المغرب يفقد امتداداته في الأندلس، واجه موجات أوروبية متتالية من الغزو والطمع، بفعل موقعه الاستراتيجي وموارده الغنية. وإزاء هذه التحديات، قاوم المغاربة بشراسة، وحققوا انتصارات مشهودة، نذكر منها معركة وادي المخازن سنة 1578 التي أوقفت زحف القوى الأوروبية.
لكن الضغوط الاستعمارية عادت بشكل أكثر تنظيمًا في العصر الحديث، لتنتهي بفرض الحماية الفرنسية سنة 1912، ومنذ ذلك الحين، لم يخفت صوت المقاومة، بل امتد من جبال الريف إلى المدن والقرى، إلى أن تحقق الاستقلال السياسي سنة 1956، غير مكتمل السيادة.
من جهتها عائشة الزكري، عضو المكتب السياسي، أكدت على أن قضية الصحراء المغربية كانت دائما من أولويات حزبنا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بل كانت ولا تزال هي القضية الأولى للحزب منذ تأسيسه كحزب اتحاد اشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، وإن كان قادته قد طرحوها من قبل هذا التاريخ، داخل حزب الاستقلال، ومع جيش التحرير أيضا، وأن نضال الحزب كان دائما من أجل تحرير البلاد ككل، ولم يكن يفرق فيه بين المناطق التي كانت تحت الحماية الفرنسية أو الحماية الإسبانية أو البرتغالية، واستمر على هذا السير طوال مساره النضالي .
وسجلت الزكري، على أن البيان السياسي الصادر عن أي مؤتمر وطني لحزبنا يلخص عادة موقف الحزب من كل القضايا المطروحة داخل المجتمع،السياسية منها والاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية وغيرها ويحدد موقفه منها، وإذا تصفحنا بيانات المؤتمرات الوطنية الحزبية نجد أنها جميعها قد خصصت حيزا مهما للقضية الوطنية .
وشددت الزكري، على أن الحزب كان من السباقين إلى ممارسة الديبلوماسية الموازية باستمرار، وهنا لا يمكن لأحد أن ينكر الاختراق الكبير الذي قام به الحزب لأمريكا اللاتينية ونجاحه في دفع كثير من الأحزاب اليسارية وكثير من الدول إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء .
وكان آخرها انضمام حزبنا إلى coppal « كوبال « التي تضم أكثر من سبعين حزبا أمريكيا لاتينيا من ديموقراطيين وتقدميين، وهو عمل قوي من أجل خدمة الوطن ليصبح أول حزب خارج القارة يحصل على عضوية هذا التجمع الذي يضم 74 حزبا ويشتغل على قضايا الديموقراطية والتعاون .
وقد تحقق هذا الانضمام خلال زيارة الكاتب الأول إدريس لشكر الأخيرة إلى المكسيك بمعية وفد من المكتب السياسي لحضور الذكرى 96 لتأسيس الحزب الثوري المكسيكي . يوم 04 مارس 2025 .
كما لا يخفى على أحد، تقول الزكري، حدث انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية ببلادنا وبحضور 80 حزبا من مختلف القارات ومشاركة 250 مشارك لعقد اجتماعات هيئاتها التقريرية المختلفة سواء اللجنة الإفريقية الاشتراكية أو مجلس الأممية الاشتراكية للنساء أو مجلس الأممية الاشتراكية، وختمت كل هذه الاجتماعات بصدور بيان الرباط الذي دعا فيه إلى دعم بلادنا للسيادة على كافة أراضيها وبالتالي الحسم في هذا النزاع المفتعل .
فالديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية بالنسبة لحزبنا يمارسها باستمرار من خلال واجهة المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية والأممية الاشتراكية والأممية الاشتراكية للنساء والاتحاد العالمي للشباب الذي لعب دورا فعالا في هذا المجال، بالإضافة إلى ربط علاقات ثنائية مع الأحزاب القريبة منا إيديولوجيا .
من جانبه عاد عبد الله اللويز في مداخلته إلى مشكل الصحراء من البداية، حيث أكد أن اندلاع النزاعات والصراعات والأزمات والمشاكل بين الأمم والشعوب، لا يأتي من فراغ، وإنما هو نتاج سيرورات وأحداث تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وجغرافية. ومن بينها نزاع الصحراء المغربية الذي اتخذ أبعادا جديدة في ظل واقع عالمي، تميز بالصراع بين المعسكرين الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي سابقا، والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدا جليا أنه بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، هذا الحدث لم يرض بعض الدول ومن بينها إسبانيا والجزائر، فاتفقتا على خلق جبهة «البوليساريو» الوهمية للتصدي لما يعرف بمشروعية المغرب التاريخية والقانونية على صحرائه.
وسجل عبد الله اللويز أن إسبانيا زرعت فكرة الانفصال وتكوين كيان خاص بها، الذي احتضنته وتبنته الجزائر وعملت كل ما في وسعها حتى أصبح ابنا غير شرعي بالمنطقة، وصار الوطن الأم يعاني أمام هذا النزاع، إذن فما هي الحلول التي لجأ المغرب إليها؟
ومن أبرز هذه الحلول نجد ملحمة المسيرة الخضراء، التي تعتبر حدثا تاريخيا سجله التاريخ المعاصر بمداد من ذهب.هذا الحدث الذي خطط له الداهية الملك الحسن الثاني في سرية تامة، هذا السر الذي كان يعلمه إلا أربعة أشخاص وهم: مولاي أحمد العلوي، وأحمد رضا اكَديرة،وإدريس السلاوي، وعبد الرحيم بوعبيد.لكن بوعبيد لم يقتنع بهذه الفكرة، وفضل اللجوء إلى حرب التحرير الشعبية بتكوين جيش نظامي قادر على مواجهة القوات الإسبانية لاسترجاع الأقاليم الصحراوية، لكن الملك الحسن الثاني لم يشاطره الرأي وعيا منه بالأخطار المحتملة التي يمكن أن تترتب عن هذه المواجهات العسكرية. وبعد إقرار محكمة العدل الدولية بوجود روابط بين المغرب والأقاليم الصحراويةفي 16 أكتوبر 1975م ، ألقى الحسن الثاني خطابا تطرق فيه إلى مسألة البيعة وزيارته للأقاليم الصحراوية رفقة 350.000 ألف متطوع لتجديد صلة الرحم مع إخوانهم في الصحراء المستلبة. وقد مثلت النساء نسبة 10% من عدد المشاركين، مما يعبر عن وطنية المرأة المغربية التي تقف دائما إلى جانب الرجل، وليس فقط كما ينظر إليها البعض بأنها مجرد وعاء للمباضعة والإنجاب.فالمرأة عبر التاريخ قامت بأدوار طلائعية عبر التاريخ إلى جانب الرجل من أمثال السيدة الحرة التي حكمت تطوان، وزهرة الوطاسية حاكمة فاس وخناثة بنت بكار زوجة المولى اسماعيل أول امرأة شغلت منصب وزيرة بالمغرب، وزينب النفزاوية زوجة يوسف بن تاشفين، وكنزة الأوربية زوجة المولى إدريس الأكبر، وكذلك حادة الزايدية الملقبة بخربوشة، وهناك العديد من النساء لا يتسع الوقت لذكرهن. وقبل انطلاق المسيرة بأربعة أيام قدم خطري سعيد الجماني رئيس الجماعة الصحراوية الذي كانت تراهن عليه إسبانيا لفصل الصحراء عن التراب المغربي البيعة للملك الحسن الثاني، وفي يوم 06 نونبر 1975م، انطلقت المسيرة الخضراء نحو الصحراء، خلالها أدركت إسبانيا حجم الخطر الذي صار يهددها، فتوجهت نحو مجلس الأمن، لإنذاره بخطورة الموقف وعلى إثره بعث مجلس الأمن إلى الملك الحسن الثاني رسالة مفادها الإيقاف الفوري للمسيرة الخضراء، لكن الحسن الثاني أكد بأنها انطلقت ولا يمكن إيقافها، لأن فطنته جعلته لا يخشى من مجلس الأمن الذي لم يقدر على إلزام اسبانيا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تنص على تصفية الاستعمار. وبتاريخ 07 نونبر 1975م وبوساطة من دول صديقة للمغرب، أجريت محادثات بين المغرب واسبانيا، توجت بإبرام اتفاقية مدريد الثلاثية في 14 نونبر 1975م. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه الإقلاع الإسباني من الأقاليم الصحراوية، هذا الإقلاع الذي كان بصفة نهائية في 14 غشت 1979م بعد استرجاع إقليم وادي الذهب. على إثره تمت الوحدة الترابية للمملكة المغربية.هذه التسوية التي خولت لإسبانيا الحصول على 35 % من أسهم شركة بوكراع، وتعويض عن كل ما دفعته في الصحراء المغربية، وترك جميع الأبواب مفتوحة لكل مساهمة تتعلق بالاستثمار أو اكتشاف أو تنقيب عن مناجم جديدة في الصحراء المغربية. لكن خروج إسبانيا من الصحراء المغربية ترك أفكارا مسمومة لتتغذى عليها في المستقبل، إذ قامت بخلخلة البنية والعلاقات الأسرية للمجموعات القبلية بالمنطقة، وفتحت الطريق إلى موقف الدفاع عنها. وإلى جانبها الجزائر التي تنظر إلى استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية، أنه سيؤدي إلى اختلال توازن القوى في منطقة شمال إفريقيا، موقفها هذا دفعها إلى دعم ومساعدة وتمويل جبهة «البوليساريو» الانفصالية.
ويمكن القول إن المغرب استطاع تحرير أقاليمه الصحراوية التي كانت لا تزال تحت قبضة الاحتلال الإسباني، عبر المقاومة والطرق الدبلوماسية، ومن أبرزها معجزة المسيرة الخضراء التي تعتبر ثورة تجديدية من هندسة ملك عبقري، جنبت وبددت كل وسائل الدمار والعنف. هذا الحدث الذي يجب أن يُدَرس في الجامعات العالمية.
وختم عبد الله اللويز على أن كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تشهد على سيادة المغرب على وحدته الترابية بما فيها الأقاليم الجنوبية الصحراوية.
إن روابط السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية دينية ومذهبية، حيث يلقب السلطان بأمير المؤمنين، والدعاء له أثناء ختام صلاة الجمعة.
فالصحراء المحررة من الاحتلال الإسباني مغربية وستظل مغربية، لأن جبهة ”البوليساريو“ المفتعلة ظهرت حديثا بإيعاز من الجزائر التي احتضنتها فوق ترابها وخططت لها ومولتها بالعدة والعتاد.
من جهته تطرق الموساوي العجلاوي، إلى المفاهيم السياسية والقانونية لنزاع الصحراء منذ 1959 حين تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة الستة التي أنشأت بمقتضى قرار الجمعية العامة 1467 (1959) للحسم في الإطار القانوني للأقاليم المستعمرة. ومباشرة بعد انتماء المغرب للأمم المتحدة في نوفمبر 1956، طرح مطالبه الترابية المتعلقة بال»الصحراء الإسبانية» وطرفاية وإفني وسبتة ومليلية والجزر المتوسطية، وسانده في مطالبه تكتلات دولية وإقليمية كبرى. انصب اهتمام لجنة الست دول على وضع المعايير القانونية، وفق ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 73 من الفصل 11، لتوصيف وتحديد الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة حينها الدول الأعضاء بتقديم مساهماتها للجنة الست دول في أفق صياغة مشاريع قرارات تقدم للجمعية العامة في دورتها السنوية (خريف 1960). وفي هذا السياق قدم المغرب رسميا إلى الأمين العام مقترحاته بتاريخ 14 ماي 1960. وحددت ثلاث عوامل مضامين المقترحات المغربية، التراب المغربي تحت الاستعمار الاسباني، والقضية الجزائرية والقضية الفلسطينية، خاصة ما ورد في المقترح رقم 2 و 3، من حيث اعتبار أي إقليم غير مستقل إذا كان مختلفا مع الدولة المسيطرة عليه من حيث العادات والتقاليد والجغرافيا والإثنية والتاريخ….. وعددت المقترحات المغربية التمييز بين السلطة الاستعمارية والسلطة الإدارية. وعكست محاضر اجتماعات لجنة الستة والمناقشات التي جرت في اللجنة الرابعة دور الوفد المغربي الذي كان يقوده سفير المغرب في الأمم المتحدة بنعبود، في الدفاع عن المقترحات المغربية في مواجهة دول استعمارية خاصة فرنسا التي كانت تعتبر الجزائر مقاطعة فرنسية وإسبانيا التي رفضت المقترحات المغربية، بيد أن التوجه الدولي في وضع إطار قانوني للأقاليم غير المتعة بالاستقلال، سمح بإدماج المقترحات المغربية في مشروعي القرارين المصادق عليهما في دورة الجمعية العامة للعام 1960، وهما القرار 1514 و 1541. خاصة المادة 6 و 7 في قرار 1514 والمبدأ 4 و 6 و11 في القرار 1541.
وبعد تشكيل اللجنة الخاصة (لجنة 17) المعنية بالشعوب غير المتمتعة بالاستقلال، والتي عقدت أول اجتماع لها خارج نيويورك في بطنجة في 1962، واستقبلها الملك الحسن الثاني بالرباط. وضع المغرب أول طلب لمناقشة الأراضي المغربية تحت الاستعمار الإسباني في سنة 1963 (A/AC.109/55. أرشيف الأمم المتحدة) وكان إلحاح ممثل المغرب في الأمم المتحدة سببا في وضع قضية « الأراضي المغربية تحت الإدارة الإسبانية» كما ورد في رسالة الداي ولد سيدي بابا إلى اللجنة الخاصة بتاريخ 22 شتنبر 1964. ومن حينها كانت تناقش قضية الصحراء في إطار المطالب المغربية. وكل قرارات الجمعية العامة منذ 1966 إلى 1974 انصبت على مطالبة الجانب الإسباني الدخول في مفاوضات السيادة. وكان الطلب المغربي إلى الجمعية العامة باستشارة محكمة العدل الدولية ورأيها بأن أرض الصحراء لم تكن في العام 1984 أرض خلاء، منعرجا هاما لإعلان المسيرة الخضراء التي كسرت كل المؤامرات التي كانت تحيكها حكومة فرانكو والنظام الجزائري.
ابتداء من 1975 ظهرت مفاهيم جديدة متعلقة بتقرير المصير والاستفتاء والاندماج الوحدوي، وانتقلت قضية الصحراء ولأول مرة إلى مجلس الأمن، رغم أنها ظلت تناقش في اللجنة الرابعة، وظهر عدد من المفاهيم ، كمصطلح الشعب والمهتم والمعني.
وختم الموساوي على أن المغرب ظل مؤمنا بالحل السياسي بالدفاع عن وحدته الترابية والوطنية، وبعد إعلان الأمم المتحدة فشل تنظيم الاستفتاء، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1309(2000) قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع الإقليمي في أبريل 2007. ووقع تحول دولي من حينها نحو الانتصار للمبادرة المغربية من أهم محطاته اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وأزيد من 20 دولة في الاتحاد الأوربي بالسيادة المغربية على صحرائه من خلال دعم مبادرة الحكم الذاتي وفتح قنصليات في العيون والداخلة.


بتاريخ : 27/03/2025