«ضرورة تعزيز الترسانة القانونية للنهوض بحقوق النساء في وضعية إعاقة «.. إنها إحدى خلاصات ندوة علمية نظمت، الثلاثاء المنصرم بمراكش، تمحور موضوعها الرئيس حول «مناهضة العنف المبني على النوع» لدى هذه الفئة من المجتمع.
وأكدت تدخلات الندوة ، الملتئمة بمبادرة من المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، بشراكة مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، على «أهمية ترسيخ شراكة فعالة بين كافة الأطراف المعنية من أجل النهوض بأوضاع حقوق النساء في وضعية إعاقة، في إطار الاهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة من النساء»، مشددة «على ضرورة تسليط الضوء على مختلف المكتسبات وكذا الصعوبات المرتبطة بهذه الظاهرة، التي تتطلب تضافر الجهود على الأصعدة الحقوقية، والسياسية والاجتماعية»، لافتة إلى « أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع نطاق الحوار بين جميع الفاعلين والجهات المعنية، مع استحضار الإنجازات والأشواط التي قطعتها المملكة في مناهضة جميع أشكال التمييز». وبهذا الخصوص تمت الدعوة «إلى تعزيز الترسانة القانونية للقضاء على التمييز، وتكريس الولوج للخدمات العمومية، وإدراج تشريعات حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مع تقوية دور الإعلام ضد التمييز»، علما بأن «لقاءات من هذا القبيل تؤسس لتقليد جديد في التشاور وتوفير التقارير حول المستجدات التي تعرفها وضعية النساء في حالة إعاقة».
«إن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول وضعية هذه الفئة من المجتمع» يقول نائب الوكيل العام للملك بمراكش، ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، مولاي الحسن السويدي، في تصريح لـ «و.م.ع»، مذكرا بـ «الأهمية التي يكتسيها العمل المشترك بين السلطتين القضائية والتنفيذية وفعاليات المجتمع المدني، في علاقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال»، مشددا على «ضرورة الرفع من مستوى العناية الصحية والاجتماعية بهذه الفئة، ضمانا للاستقرار الاجتماعي، وتحقيقا للأمن القضائي والقانوني».
«لابد من رفع اللثام عما تعيشه هذه الفئة، ومواصلة الترافع عن قضاياها، باعتبارنا جهة حقوقية» توضح، من جهتها، سناء زعيمي عن لجنة التواصل باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمراكش، والتي تروم «تبادل التجارب بين الطرفين، وإنجاز برامج في المجالات المشتركة، ووضع مخطط سنوي للعمل المشترك، والتعبئة المجتمعية والتحسيس للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في وضعية إعاقة، إلى جانب المشاركة في البرامج الوطنية ذات الصلة بحماية النساء والأطفال في وضعية إعاقة من العنف».
وعرفت الندوة، التي حضرها عدد من الفاعلين المهتمين بالمجال الحقوقي، ونساء وأطفال ذوي إعاقة، مناقشة مجموعة من المحاور، تركزت حول مواضيع تهم «حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من منظور التشريع الوطني والدولي»، و«الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء مجموع القانون الجنائي المغربي»، و»النساء في وضعية إعاقة والعنف بأنواعه»، و»استراتيجية المركز الوطني محمد السادس للمعاقين للتكفل بالنساء ضحايا العنف المبني على النوع».