نظمت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات والكتابة الإقليمية آنفا، ندوة تحت عنوان: تقييم العمل الجماعي شهادات وتطلعات، وذلك مساء الأربعاء 26 مارس 2025، بمقر الكتابة الجهوية للحزب ـ حي الأحباس.
وقد شارك في تأطير هذه الندوة كل من المدني العلوي نائب رئيس مقاطعة المعاريف وجواد رسام نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط ويحيى كالدي، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية كاتب فرع سيدي بليوط.
وقام بتسيير هذه الندوة محمد أمین سجيد رئيس لجنة التواصل والإعلام بالكتابة الإقليمية للحزب بأنفا، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء الذي يعد مناسبة لعرض تجارب المشاركين، في تسيير المقاطعات وكذا إبراز النجاحات والتحديات والإكراهات التي يواجهها المستشار الجماعي.
كما ذكر بأن هذه الندوة تمثل واحدا من لقاءات القرب التي دأبت على عقدها الكتابة الجهوية الدار البيضاء سطات ليناقش المستشارون الاتحاديون خلالها مع الساكنة واقع العمل الجماعي آماله وإكراهاته، وتدارس هذا الموضوع الهام، وذلك وفق المحاور التالية: المحور الأول: تجربة المنتخب الجماعي من الحملة الانتخابية إلى التسيير اليومي. والمحور الثاني: علاقة المستشار الجماعي بواقع المصوتين. والمحور الثالث : التحديات والصعوبات في التسيير الجماعي. ثم المحور الرابع: الرؤية المستقبلية للعمل الجماعي، والمحور الخامس: دور الأحزاب السياسية في إعادة الثقة، والمحور السادس: الاستعداد للاستحقاقات القادمة.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء، تقدم مدني علوي بالشكر لعموم الحضور وكذا المستشارين الذين جاؤوا للمشاركة في هذه الندوة والتواصل مع الساكنة. مشددا على أن «العلاقة التي تجمعنا بالمواطنين يطبعها الصدق والاحترام المتبادل، أي كلما ابتعد المستشار عن إعطاء الوعود الكاذبة للناس، وصارحهم بالأمور الممكنة التحقق والأمور التي لايمكن أن تتحقق في هذا الوقت، وبَين لهم أن كل الخدمات والامتيازات التي يمكن أن يستفيد منها المواطن هي خاصة بمستحقيها، ولا يمكن أن يأخذها من لايستحقها، ويحرم منها أهلها، قد يحدث اختلاف بشأن هذه الأمور بين المستشارين وبعض الساكنة، لكن الشفافية في المعاملة والتعامل مع الجميع على قدم المساواة تجعل العلاقة في عمومها يطبعها الاحترام المتبادل وهذا هو رأسمالنا الذي نفتخر به». يقول المتحدث، كما تطرق إلى الحديث عن تجارب كثيرة ممتدة في الزمن، بحكم اشتغاله في منصب مستشار جماعي في مقاطعة المعاريف منذ سنة 1992 إلى اليوم. مضيفا «وهذه التجربة تعني أنني رافقت المسيرين العمالقة لمقاطعة المعاريف أقصد المسيرين الاتحاديين عندما كنا مع الرئيس محمد محب وكذلك عندما كنا مع الرئيس الشرقاوي ـ رحمه الله ـ هؤلاء الذين تركوا بصمات تشهد لهم بها الساكنة، حيث ما زال الناس يترحمون على الزمن الجميل عندما كان الاتحاديون يسيرون الجماعة (سابقا) والمقاطعة (حاليا)، مازال الناس يذكرون أنه في عهد تسيير الاتحاديين تحولت الكنيسة التي كانت توجد بحي المعارف وبالتحديد في زنقة جييرا إلى مركز ثقافي حمل اسم الأديب «محمد زفزاف» حيث ما زالت تستفيد من خدماته الثقافية عموم ساكنة المعاريف وكذا الأحياء المجاورة ، ولا ننسى كذلك مبادرة تأسيس المركب الثقافي ثريا السقاط بحي البطحاء، والذي للأسف الشديد لاتزال هذه المعلمة الثقافية الكبرى مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ سنوات في عهد المسيرين الحاليين، الذين لايهتمون بالمجال الثقافي لأنهم بكل بساطة ليسوا من أهله، فجلهم من أصحاب « الشكارة» فهم لايزنون البنايات إلا من خلال حساب عائداتها المالية، أما نشر الثقافة والوعي فهذا ليس من شأنهم، وهم ليسوا من رجاله.» يقول المتحدث.
وشدد على أن هذه الانجازات الكبيرة وغيرها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، تبقي أثرا شاهدا على العصر الذهبي الذي عاشته مقاطعة المعاريف، حيث لا زال الناس كلما ذكروا هذه المعالم الكبرى يذكرون معها الرؤساء الاتحاديين الذين تعاقبوا على تسيير مقاطعة المعاريف وتركوا لنا هذه الإنجازات الكبيرة التي ما زالت شاهدة على عصرهم الذهبي.
وبدوره تطرق جواد رسام لمقاربة محور التحديات والصعوبات في التسيير الجماعي، كما تحدث عن ماهية الرؤية المستقبلية للعمل الجماعي. مؤكدا أنه ينبغي أن يعلم الجميع أن أصواتنا الحقيقية ليست هي المعلن عنها حيث فوجئنا بضياع الكثير منها، ولا نعرف إلى أين توجهت، وأنه في هذه التجربة الأخيرة نعيش في أجواء تغول يتفنن أصحابه في إفساد عملية تسيير الشأن العام، وذلك منذ البداية أي من الحملة الانتخابية التي صاحبتها احتجاجات كثيرة وقيل فيها كلام كثير، وفي ظل كل هذه الظروف احتلينا المرتبة السادسة، وفي ظل هذه التجربة حتى البرامج التي نناقشها مع الناس لا نجد في المجلس فضاء يسمح بمناقشتها فضلا عن تنفيذها، والمشكل الكبير يكمن في أن القانون يعطي الصلاحيات كلها للرئيس، والتفويضات تكون في غالب الأحيان تفويضات غير حقيقية وليست ذات جدوى. يقول جواد رسام
وشدد على أن هذا كله يجعل المواطن لا يثق في العملية الانتخابية وشعاراتها البراقة، ورغم كل هذه الإكراهات فقد «اخترنا أن نكون مع التسيير وليس مع المعارضة، حتى نبقى حاضرين على مستوى تقديم الخدمات لأن أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطنون لا يمكن أن تقدمها لهم وأنت في المعارضة، وكذلك عانينا من مشكل الحياد السلبي للسلطة فهي لا تتدخل في كثير من الخروقات المفضوحة والتي تتطلب تدخلا عاجلا ومحاسبة صارمة.»
وحتى نلخص لعموم المناضلين والإخوة الحاضرين، ما نعيشه داخل هذه المجالس التي تغول فيها أصحاب «الشكارة» البعيدين عن السياسة وأهلها يضيف جواد رسام، نلخص معاناتنا نحن وعموم المواطنين في ما يلي:
أولا: يجد المواطن تعقيدات إدارية من أجل الحصول على رخصة يحتاجها في حياته اليومية. ثانيا : المنح المخصصة لبعض الخدمات والتي يستفيد منها المواطنون تقسم وفق جدول محسوم مسبقا، غير خاضع لأي نقاش. ثالثا : التواصل الداخلي بين أفراد المجلس (وحتى يقوموا بدورهم كمستشارين في الاستشارة داخل المجلس) هو تواصل شبه منعدم، وتبقى مشاركتنا هي من أجل استقرار البلد وبث روح الأمل وحتى لا نترك المفسدين والعدميين حاضرين لوحدهم، ينشرون فسادهم وعدميتهم بغيررقيب ولا حسيب.
أما يحيى كالدي فقد أكد على أهمية اللحظة لتقييم هذه التجربة الفريدة التي نعيشها في زمن التغول، ولخص بعض الإكراهات والعوائق في أمور منها: التسيير تطبعه العشوائية فالجميع يريد أن يتدخل في جميع اللجان. ثانيا : من المشاكل الكبيرة التي يعيشها المجلس أن خريطته صنعت بالمال الحرام وعلى مرأى ومسمع الجميع. ثالثا: من المشاكل كذلك التي تظللنا في هذا المجلس أننا نتعامل مع كائنات لا يمكن تسميتها بالخصوم السياسيين. رابعا: المجلس تتحكم فيه تحالفات هجينة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة سياسية لها. خامسا : في الوقت الذي نجد أن الدستور أعطانا الحق في المعلومة لا نجد سبيلا للمعلومة الضرورية للمواطن وحتى للمستشار. فهذه المشاكل والإكراهات تحتاج منا جميعا إلى تظافر الجهود وإلى التنسيق والتعاون، والمستقبل لأهل السياسة وللأحزاب الوطنية، أما «أصحاب الشكارة»الذين لايعرفون أبواب السياسة ولم يستطيعوا أن يدخلوا منها، فمآلهم إلى مزبلة التاريخ، والمواطنون لن يغفروا لهم كل الويلات التي جاؤوا بها واقترفتها أيديهم في حق الساكنة.
وفي ختام اللقاء قدم محمد أمین سجيد (المسير) خلاصة مفادها،» أنه ينبغي التأكيد على أنه لا يمكن لأحد أن يعمل عملنا، فالمطلوب منا أمام هذه التحديات وأمام هذه التغولات أن نعيد ثقة المواطن فينا، ولا يحصل ذلك إلا بأن تتحمل الأحزاب اليسارية التقدمية كامل مسؤولياتها، وذلك بانخراطها في تواصل وتناسق فيما بينها، وكذلك ينبغي للمناضلين داخل كل حزب تقدمي أن يقووا تواصلهم في ما بينهم، وتواصلهم مع عموم المواطنين، من خلال جمعيات الأحياء وجمعيات القرب، ولا ينبغي أن نجاري «أصحاب الشكارة « فيما عرفوا به من توزيع المال الذي لا نملكه وليس من حرفتنا، ويتناقض مع مبادئنا، ولكن ينبغي البحث عن وسائل تناسب طاقاتنا وتناسب كذلك احتياجات المواطن الآنية والمستقبلية.»