عبد الرحيم شهيد: سندافع عن البرلمان كمؤسسة دستورية وعن دور المعارضة

إدريس السنتيسي: الأمر المنطقي أن الحزب الثاني في عدد المقاعد يصطف في المعارضة

رشيد حموني: الحكومة أضاعت عشرة ملايير بسبب التقاعس في حل مشكلة « لا سامير»

عبد الله بوانو: اجتمعنا في المعارضة لمواجهة محاولة قتل السياسة

عقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المُــشَكَّــلَــة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، زوال أول أمس، ندوة بالقاعة المغربية بمجلس النواب، وافتتحت الندوة، التي أدار أشغالها عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بقراءة الفاتحة على روح الصبي الراحل ريان، ضحية السقوط في جب غير محروسة بنواحي شفشاون. وقال عبد الرحيم شهيد في سياق الندوة إن البرلمان لعب دوره كاملا رغم الإكراهات التي تسببها كورونا بكل تداعياتها مشيدا بقدرة بلادنا على تدبير الانتخابات رغم الحجر الصحي.
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بأن ما نتج عن الانتخابات هو حضور الهيمنة العددية وضرب النظام الداخلي للمجلس عرض الحائط وأعطى مثالا بهيمنة الحكومة وخارج القانون على منصبي الأمينين والمحاسبين، وأفاد بأن التقاء المعارضة هو تجسيد لروح التضامن وضد الهيمنة وضد الرأي الواحد ودفاعا عن دور المعارضة المخول لها دستوريا، والعمل على إيقاف الانزلاقات، كما طرح منع الإعلام من تغطية اللجان في محاولة للهيمنة وطرح الرأي الوحيد مطالبا بتسهيل عمل الصحفيين وضمان ولوجهم لمقر المجلس لإنجاز مهامهم، وكشف أن المعارضة قدمت ما مجموعه 65 مشروع قانون من أصل 80 مشروعا.
من جانبه أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن الحضور الكبير للصحفيين والصحفيات هو دعم للمعارضة وأن حزبه في المعارضة كاختيار، كاشفا أن لا أحد عرض عليهم المشاركة في الحكومة، وأفاد السنتيسي أن ثلاثة أحزاب اجتمعت بقدرة قادر وشكلت أغلبية كبيرة عدديا، ضد المنطق الديمقراطي والأعراف التي تضع الفريق الثاني عدديا في المعارضة، وعاب على الحكومة طريقة التشغيل المؤقت وحذر من أننا سنواجه قريبا تنسيقيات بالآلاف من أصحاب فرص الشغل المؤقتة، التي تنهجها الحكومة، موضحا أن المعارضة ستتقدم بمشاريع قوانين باحترام تام لمرجعية كل مكون منها، كما طالب الحكومة باحترام مرجعياتها أيضا. وكشف السنتيسي أن الحكومة الحالية غير سياسية وأن 18 من أعضائها لا علاقة لهم بالأحزاب التي صوت عليها المواطنون، وأفاد أن الفريق مع الدولة الراعية، التي للأسف هي مجرد شعار لأن لا وجود لها في قانون المالية.
من جانبه كشف رشيد حموني عدم وجود إجراءات ملموسة للتخفيف من معاناة المواطنين أمام موجة الغلاء مطالبا برفع السرية عن أشغال اللجان، والتي لا تتضمن خصوصيات أوأسرارا لأن القانون يسمح بذلك والدستور أيضا.
واعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع يشكل حماية للفساد، كما أشار المتحدث إلى ضياع 10 مليارات درهم بسبب استمرار إغلاق شركة “لا سمير”، وبخصوص تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم تساءل الحموني لماذا لم يأت في برنامج الأحزاب .
من جانبه، شدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن هذا الاجتماع غير مسبوق مؤكدا أنه يأتي لمواجهة التغول والهيمنة موضحا بأن هناك توجها لقتل السياسة وإضفاء الهيمنة العددية، وأفاد بأن أطرافا في الحكومة مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات مما يتطلب إصلاح مجلس المنافسة.
وأشار رئيس المجموعة إلى الاحتقان بسبب غلاء الأسعار، محذرا من إمكانية حدوث انفجار دون القدرة على التحكم فيه، مبرزا أن هذا السبب هو الذي جعل المعارضة تجتمع وتنسجم في ما بينها. ووصف الحكومة بأنها حكومة تقنوقراط بألوان حزبية حصل فيها أسرع تعديل وزاري، وأنها حكومة ذوي القربى، وتراجعت عن الوعود الانتخابية.
وبدوره انتقد بوانو، بشدة، منع نقل أشغال اللجن بمجلس النواب عبر الإعلام، عكس ما كان يجري في السابق.
وكانت الفرق ومجموعة المعارضة الأربع عممت بلاغا بخصوص نهاية الدورة الخريفية تضمن 17 نقطة سجلت اتفاقا بينها حول الحصيلة وعرقلة الحكومة لعملها وأهمها:
التضييق على فرق ومجموعة المعارضة، بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية واللازمة لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، مع استحواذٍ يكاد يكون كُــلِّــياًّ للحكومة والأغلبية البرلمانية؛
التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، إذ لم تنعقد إلاَّ جلستان طيلة أربعة أشهر كاملة، وذلك في استخفافٍ تام بمقتضيات الدستور، وبمكانة مجلس النواب وبأدواره الرقابية الأساسية؛
عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، وذلك طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس؛
غياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عددٍ هزيل جدا من الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي تَوَجَّــهَ بها أعضاءُ مجلس النواب؛
التعطيل العملي لأشغال اللجان الدائمة، من خلال رفض الحكومة، بشكلٍ ممنهج وغير مفهوم وغير مبرر، حضور الاجتماعات التي تطلب فرق ومجموعة المعارضة عقدها لمناقشة قضايا ذات أهمية وراهنية؛
تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، علما أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين؛عدم اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية، لتمكين كافة الشعب المغربي على قدم المساواة من حق متابعة أشغال المجلس؛وبناءً عليه، فإن فرق ومجموعة المعارضة، إذ تُــعبر عن قلقها البالغ بخصوص كل ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، فإنها تعتبر أننا أمام حكومةٍ لا تحترم المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، وترتكن إلى مفهومٍ عددي ضيق للممارسة الديمقراطية.كما تُـــنَـــبِّـــهُ فرقُ ومجموعةُ المعارضة الحكومةَ وأغلبيتها إلى عواقب سلوكها ونهجها وسياساتها، وتثير انتباهها إلى المخاطر التي تضع فيها بلادَنا، نتيجة ابتعادها عن التوجه نحو الأفق المشترك بوضع الأسس الصلبة للتفعيل الأنجع للنموذج التنموي الجديد، والإقدام على مبادرات إصلاحية جريئة ومتشاور بشأنها مع مختلف الفاعلين المجتمعيين.
في نفس الوقت، دعت فرقُ ومجموعة المعارضة إلى التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية.
وتَحمُّــلًا منها لمسؤولياتها التاريخية، فإن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب تعلن عزمها مواصلة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، من أجل المصلحة الوطنية ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، في أفق كسب التحديات الديمقراطية والتنموية لبلادنا.