كشف تقرير أعده اتحاد العمل النسائي فرع أكَادير،عن أرقام مهولة ومخيفة عن أنواع العنف الذي تتعرض له النساء رفقة أطفالهن من ضرب وطلاق وطرد من بيت الزوجية خلال سنة واحدة ما بين فاتح نونبر2020 و5 نونبر2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأنواع ازدادت حدتها في فترة حالة الطوارئ الصحية، التي رافقتها ظواهر اجتماعية لم يألفها المجتمع من قبل، منها ما كان نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي لفترة زمنية طويلة وإغلاق عدة مؤسسات وشركات وتقلص فرص الشغل مما ترتب عنه زيادة معدلات البطالة بعد فقدان المئات من العاملين للشغل فكان من نتيجة ذلك ارتفاع حالة الطلاق وإهمال الأسرة وعدم تسديد النفقة مع تسجيل أشكال العنف ضد النساء وأطفالهن.
وذكر التقرير، الذي تلته رئيسة فرع الاتحاد العمل النسائي بأكادير، السعدية الباهي، في ندوة صحفية عقدت، صباح الاثنين 29 نونبر2021 بمقر الجمعية بأكَادير، أن مركز النجدة استقبل، خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه،411 حالة عنف شملت الفئات التالية: 400 امرأة معنفة،5 رجال معنفين،6 أطفال معنفين، وتعرض590 طفلا لسلبيات العنف الممارس على أمهاتهم.
وأظهر التقرير أشكال العنف الممارس على النساء المعنفات بحيث احتل العنف المعنوي الرتبة الأولى متبوعا بالعنف الجسدي ثم العنف عبرالإهمال فالعنف عبر حرمان النساء من النفقة، كما تتوزع عدد الحالات المسجلة حسب شكل العنف ونوعيته ونسبته المئوية على 411 حالة عنف معنوي بنسبة100 في المئة، و 360 حالة عنف جسدي بنسبة 87 في المئة، و190حالة طرد من بيت الزوجية بنسبة46 في المئة، و56 حالة خيانة زوجية بنسبة14 في المئة، و295 حالة نفقة بنسبة72 في المئة، و 335 حالة إهمال بنسبة 82 في المئة،
و 97حالة تهديد بالقتل بنسبة 24 في المئة، 23 حالة اغتصاب بنسبة6 في المئة، و49 حالة عنف جنسي بنسبة 12 في المئة، أما حالات الهجر فبلغت 83 حالة بنسبة 20في المئة، و26 حالة تعدد بنسبة 7 في المئة، و35 حالة خطف للأبناء بنسبة 9 في المئة،و10حالات تحرش بنسبة2 في المئة.
هذا واستهدف العنف جميع الفئات العمرية من النساء من أقل من 18 سنة إلى أكثر من 60 سنة،غيرأن نسبته ازدادت حدة لدى الفئة العمرية ما بين 20سنة و39سنة بنسبة 60 في المائة متبوعة بالفئة العمرية ما بين 40 سنة50 سنة بنسبة 22 في المائة ثم فالفئة العمرية لما أكثر من 60سنة بنسبة 7 في المائة.
وتأتي النساء المعنفات غيرالمتمرسات في المرتبة الأولى ب185حالة بنسبة بلغت 40 في المائة متبوعة بالمعنفات ذوات المستوى الابتدائي ب99 حالة بنسبة 25 في المائة تليها النساء المعنفات ذوات المستوى الإعدادي ب58حالة بنسبة 15في المائة ثم ذوات المستوى الثانوي ب45حالة بنسبة12في المائة، وسجلت النساء المعنفات ذوات المستوى الجامعي أقل نسبة.
أما حسب الوضعية المهنية فتحتل ربات البيوت المعنفات المرتبة الأولى ب259 حالة ب62 في المائة متبوعة بمساعدات البيوت ب126حالة بنسبة 31 في المائة ثم الموظفات والتلميذات والطالبات على التوالي ب15 حالة و11 حالة بنسب تتراوح ما بين 3و4 في المائة.
ومن جهة أخرى تطرق التقرير إلى الأشخاص الممارسين للعنف على النساء، فحسب المستوى الدراسي، يحتل فيهم غيرالمتمرسين/ات الرتبة الأولى ب204 حالات بنسبة 49 في المائة متبوعين بذوي المستوى الابتدائي ب90 حالة بالنسبة 21 في المائة ثم ذوي المستوى الإعدادي ب63 حالة بنسبة 16 في المائة فذوي المستوى الثانوي فالجامعي.
وعلى المستوى المهني، يأتي المستخدمون في الرتبة الأولى ب225 حالة بنسبة 55 في المائة متبوعين بذوي المهن الحرة ب123حالة بنسبة 30 في المائة ثم العاطلون ب40 حالة بنسبة 9 في المائة فالموظفون ب15 حالة بنسبة 4في المائة وأخيرا الدرك/الجيش /الشرطة بنسبة 2 في المائة.
كما سجل التقرير، الذي توصلنا بنسخة منه، أن حالات العنف حسب مناطق السكن، تعرف تفاوتا ملحوظا وتباينا مجاليا، بحيث ازدات نسبة العنف في المجال الحضري ب160 حالة بنسبة 39 في المائة متبوعا بالمجال الشبه الحضري ب143حالة، أي بنسبة 34 في المائة متبوعا بالمجال القروي ب108 حالات بنسبة 27 في المائة.
وكانت رئيسة فرع اتحاد العمل النسائي بأكادير، في بداية الندوة، قد تحدثت بإسهاب عن مهام ووظائف مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، وبينت بشكل مفصل تدخلات مركزالنجدة ونوعية المساعدة المقدمة من طرف الجمعية وذكرت أن المركز قدم عدة مساعدات منها،على الخصوص، الاستماع إلى 411 معنفة، وقام بتقديم الإرشاد والتوجيه لفائدة 380 معنفة والقيام بالمرافقة الاجتماعية لفائدة 58 معنفة وتقديم المساعدة القانونية لفائدة 215 معنفة والقيام بالوساطة والمساعدة على الصلح ل 165 امرأة معنفة فضلا عن تقديم الدعم النفسي لفائدة 175 معنفة.
لكن ورغم المجهودات الذاتية والتدخلات التطوعية المبذولة من قبل عضوات الجمعية، فإن مركزالنجدة، تقول رئيسة الفرع، يعاني دائما من خصاص مالي، في ظل هزالة المنحة السنوية الممنوحة له سواء من قبل التعاون الوطني أوالمجلس الجماعي لأكادير والتي لاتتعدى ثلاثة ملايين سنتيم، في حين أن التكلفة المادية الإجمالية تصل سنويا أحيانا إلى أربعين مليون سنتيم، تزداد مصاريف المركز كل سنة حين يستقبل حالات كثيرة للمعنفات ولهذا تزداد مصاريف الهاتف والطباعة والتنقل والمكالمات الهاتفية عبر الهاتف النقال.
ولذلك طالبت رئيسة الجمعية كافة المسؤولين، بالعمل بشكل جاد وصارم للحد من ظاهرة تعنيف النساء رفقة أبنائهن ضحايا العنف المسلط على أمهاتهم عبر تقديم المساعدة للنساء وتمكينهن من قرائن وأدلة تثبت من خلالها العنف المسلط عليهن لدى مؤسسات عمومية كالمستشفى والمدرسة والأمن لدى القضاء.
ومن جهة أخرى، دقت الجمعية ناقوس الخطر لما آلت إليه أوضاع النساء المعنفات في غياب مركز خاص لإيوائهن بمدينة أكادير، علما أن رئيس المجلس الجماعي السابق للمدينة طارق القباج، تقول الرئيسة، قد خصص مركزا خاصا لإيواء النساء المعنفات، تم تشغيله بشكل جيد من قبل مركز النجدة لكن بعد انتخابات 2015، أغلق إلى يومنا هذا لأسباب مجهولة، وتطالب المجلس الجماعي الحالي بفتحه مجددا للتكفل وإيواء النساء ضحايا العنف.
كما طالبت الجمعية، في ذات الندوة، بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة لضمان الحماية الكاملة للنساء المعنفات وأطفالهن والتكفل بهن وإعادة النظر في النفقة وفي قيمتها المالية الهزيلة مع البحث عن صيغ أخرى، كإحداث صندوق اجتماعي، للرفع من نفقة السكن والإطعام بهدف حفظ كرامة المرأة.
وأكدت على ضرورة إعادة النظر في العنف الجنسي بإدخال الاغتصاب الزوجي ضمن هذا النوع، والحد من أشكال التحايل على قضية التعدد ومنع الإنجاب خارج الإطار الشرعي كأسلوب يستفيد منه الزوج بالتعدد من خلال هذا الإنجاب، ومنع خطف الأبناء من قبل والدهم كحيلة لحرمان الزوجة من النفقة.