لا ديمقراطية دون مساواة، ولا تنمية وتقدم مجتمعي واقتصادي إلا بتمثيلية حقيقية للمرأة في مركز القرار
منسق القطاع النقيب علال البصراوي يستعرض السياقات الوطنية التي تعزز الأهمية القصوى لهذه الندوة

أكد الأستاذ إدريس لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبر دوما أن قضية المرأة، قضية مركزية في الصراع الديمقراطي وتحديث ودمقرطة المجتمع، باعتبار أن لا ديمقراطية دون مساواة، ولا تنمية وتقدم مجتمعي واقتصادي إلا بتمثيلية حقيقية للمرأة في مركز القرار.
وأضاف الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في كلمة افتتاحية بمناسبة ندوة علمية وطنية حول « واقع وآفاق تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية»، التي نظمها قطاع المحامين الاتحاديين، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بالمقر المركزي بالحزب، أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، والتقدم والتنمية الشاملة، فغياب المرأة هو تغييب لنصف المجتمع.
وانتقد الكاتب الأول، في هذه الندوة، التي حضرها عدد من النقباء وعضوات وأعضاء مجالس الهيئات للمهنة، وفي مقدمة الحضور المحاميات من مختلف الهيئات بالمغرب، العقلية الذكورية داخل المجتمع المغربي، والأفظع من ذلك، داخل أوساط النخبة في المجتمع المدني الذي مفروض فيه أن يقدم النموذج في الدفع بحضور المرأة في مراكز القرار داخل الجمعيات والمنظمات والهيئات النقابية والحزبية المحسوبة هي الأخرى على المجتمع المدني.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر الكاتب الأول للحزب بالتاريخ النضالي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقطاع النساء الاتحاديات، من أجل إقرار المساواة والتمثيلية السياسية للنساء في مراكز القرار السياسي والاقتصادي، وتمثيلية المرأة على مستوى المجالات الأخرى الإدارية والوظيفة والمهنية.
ومن جهة أخرى سجل الكاتب الأول للحزب، التأخر الحاصل في تنزيل المقتضيات الدستورية المتقدمة التي جاء بها دستور 2011، وفي مقدمة ذلك مقتضى المناصفة وإقرار المساواة، داعيا إلى العمل على الانكباب على تنزيل هذه المقتضيات على مستوى جميع المجالات، انطلاقا من المجتمع والمؤسسات الرسمية، مشيرا إلى ضرورة العمل على تطبيق الثلث، على الأقل، في أفق تنزيل مبدأ المناصفة.
وأشار لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي خاض صراعات مريرة منذ الاستقلال وفي إطار الحركة، من أجل إقرار المساواة وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متضامن، لذلك كان يقود نضالات قوى التقدم والتغيير والتحديث ضد قوى المحافظة والجمود، إيمانا من الحزب بضرورة الحضور الوازن للمرأة في مراكز القرار، باعتبار أن المجتمع والبلاد لا يمكن أن يسيرا برجل واحدة.
كما عبر الكاتب الأول عن ارتياحه، بعد كل هذه النضالات منذ الاستقلال، ومع مجيء العهد الجديد، وفي 25 سنة الأخيرة، اختارت الدولة وجلالة الملك محمد السادس طبقا للمشروع الحداثي، صف تمكين النساء على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونذكر على سبيل المثال مدونة الأسرة ومبدأ المناصفة وكل المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة.
كما وقف الكاتب الأول عند المكتسبات التي تم تحقيقها لصالح قضية المرأة سواء على مستوى المشاركة والتمثيلية النسائية في المؤسسات التشريعية والمنتخبة أوعلى صعيد مراكز القرار في الإدارة المغربية وكل المجلات والميادين الأخرى.
وفي الأخير، أكد الأستاذ لشكر «أننا اليوم لا نملك عصا سحرية، من أجل تمثيلية وازنة للمحاميات في مجالس الهيئات بصفة خاصة أو على مستوى المهنة بصفة عامة، لكن كان من الضروري إثارة هذا النقاش والتداول فيه وبشكل منفتح من أجل إيجاد الحلول والمخارج المناسبة لتمثيلية وازنة للمحاميات داخل الهيئات المهنية، ورفع هذا الحيف، الذي يعد واقعا محتشما». مذكرا في هذا الصدد أن قطاع المحامين لا يمكن له أن يكون متخلفا عن الدينامية والانفتاح الذي يشهده المجتمع، لذلك المطلوب، يقول الأستاذ لشكر، ضرورة توجه القوى الحية وجميع الشرفاء لدعم الحضور الوازن للمحاميات أسوة بحضور المرأة في عدد من القطاعات الأخرى،باعتبار ذلك ضرورة حقيقية، فإغفال نصف المجتمع ينتج عنه قرار معيب ناتج عن قرار ذكوري.
ومن جهته أكد النقيب علال البصراوي، منسق قطاع المحامين الاتحاديين، على الأهمية القصوى لموضوع الندوة، في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي في عدة سياقات وطنية أساسية.
وحدد النقيب البصراوي هذه السياقات في أولا، سياق الحراك الوطني الذي يعرفه المجتمع المغربي والنقاش العمومي من أجل تعديل مدون الأسرة، والسياق الثاني المتمثل في إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة فضلا عن الحيف الذي تعرفه المحاميات في إطار المهنة.
وأكد النقيب البصراوي بالنظر لوضع التمثيلية المحامية حاليا، « نحن في الحاجة إلى أنشطة ونقاشات عديدة من أجل حضور أبر ووازن للنساء المحاميات»، مبرزا كذلك أن هذه الندوة تأتي في إطار الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين في أواخر أكتوبر الجاري بمراكش.
واستعرض الأستاذ النقيب بالمناسبة واقع تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية.
كما عرفت هذه الندوة المتعلقة بتمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية، مداخلة الأستاذة بشرى العاصمي، التي تمحورت حول خطة عمل كمشروع عمل طويل المدى من أجل تمثيلية وازنة للمحاميات في الأجهزة المهنية، ثم الأستاذة نزهة العلوي، التي تقدمت بمداخلة حول الطفرة النوعية التي عرفتها التمثيلية النسائية بالمغرب منذ الاستقلال على مستوى جميع المجالات خاصة على المستوى السياسي والتشريعي والقانوني، واقترح مداخل أساسية للمرأة المحامية على مستوى التمثيلية، والأستاذة كريمة سلامة، منسقة قطاع المحامين لحزب الأصالة والمعاصرة، التي قدمت مداخلة حول ضرورة إقرار آليات واتفاقات توافقية من أجل إقرار تمثيلية النساء على مستوى الأجهزة المهنية للمحاماة، والأستاذة عتيقة الوزيري التي قدمت مداخلة حول وضعية التمثيلية في مهنة المحاماة والدعوة للتفاؤل من أجل تطويرها مستقبلا، فضلا عن مداخلة للأستاذ حاتم بكار منسق قطاع المحامين لحزب الحركة الشعبية، الذي استعرض الواقع والآفاق للتمثيلية النسائية في الأجهزة المهنية.
وأعقب هذه المداخلات نقاش غني ومتميز من الزميلات والزملاء المحامين الذين تناولوا موضوع الندوة بالدراسة والتحليل، بهدف الخروج بآليات وخلاصات وتوصيات من أجل تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.