في إطار الدينامية الإشعاعية المتواصلة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نظمت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة، مساء يوم 26 مارس 2025، ندوة فكرية بدار الشباب بإساكن، تحت عنوان: «الرهان التنموي للمناطق التاريخية لزراعة الكيف: الواقع، التحديات والبدائل الممكنة».
حضور نوعي ومشاركة شبابية فاعلة
تميز اللقاء بحضور نوعي ومشاركة فعالة من قبل شباب مناضل متقد، إلى جانب عدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، ما ساهم في إضفاء زخم على النقاش. وقد أطر الندوة أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب: عبد اللطيف البوسلامتي، كريم برلال، وسعيد الدمغي، إلى جانب محمد العطلاتي، كاتب فرع الحزب بكتامة، فيما تولى عثمان المسياح، كاتب فرع الحزب بإساكن، تسيير أشغال اللقاء.
إشكالات تنموية متراكمة تزيد من هشاشة المنطقة
سلطت الندوة الضوء على جملة من التحديات التنموية التي تواجه المناطق التاريخية لزراعة الكيف، والتي تتجاوز الإشكال القانوني لهذه الزراعة، لتشمل أزمات اجتماعية واقتصادية وبنيوية متراكمة، مما يعيق التنمية ويعمّق الفوارق المجالية.
أزمة الخدمات الصحية: استمرار معاناة الساكنة من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية، وغياب مستشفيات مجهزة، مما يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة في ظل الظروف المناخية القاسية للحصول على العلاج، وهو ما يعكس الحاجة الملحّة لإحاطة هذه المناطق بالعناية الحكومية اللازمة.
أزمة التعليم: تعاني المؤسسات التعليمية من قلة التجهيزات، وبعد المدارس عن بعض التجمعات السكانية، مما يزيد من نسب الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.
غياب فرص الاستثمار وتشغيل الشباب: تعاني المنطقة من ركود اقتصادي حاد، بسبب غياب مشاريع تنموية قادرة على توفير فرص شغل، مما يدفع الشباب إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل، في غياب أي إرادة حقيقية لدى الحكومة لمعالجة هذه المعضلة.
ضعف البنية التحتية: تعاني العديد من الدواوير من العزلة بسبب تدهور حالة الطرق، مما يعرقل الحركة الاقتصادية ويزيد من معاناة السكان.
أزمة الماء والهدر المائي: تعاني المنطقة من ندرة المياه وضعف تدبير الموارد المائية، ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الساكنة واقتصادها المعيشي، خصوصًا في ظل غياب حلول مستدامة لتخزين مياه الأودية واستغلالها في مختلف الأنشطة الفلاحية.
قسوة الطبيعة والظروف المناخية الصعبة: تعيش الساكنة في ظل مناخ جبلي قاسٍ، حيث البرودة الشديدة والتساقطات الثلجية الكثيفة تزيد من معاناة السكان، مما يستوجب تدخلاً حكوميًا عاجلاً لإنشاء برامج تدعم الفئات الهشة وتحسن ظروف العيش.
بدائل تنموية لتعزيز الاستقرار والإنصاف
أكد المشاركون على ضرورة تعزيز النضال المؤسساتي من أجل تحقيق تنمية شاملة وعادلة، وطرحوا مجموعة من البدائل التنموية التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، من أبرزها:
تشجيع الزراعات البديلة، مثل النباتات الطبية والعطرية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
تعزيز السياحة الإيكولوجية، عبر استثمار المؤهلات الطبيعية والجبلية في خلق فرص اقتصادية جديدة.
تحفيز الاستثمار المحلي، من خلال دعم المقاولات الناشئة وتشجيع الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية.
تحسين البنيات التحتية الصحية والتعليمية، عبر إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
إطلاق مشاريع تشغيل تستهدف الشباب، خاصة في مجالات الفلاحة المستدامة، والصناعات التقليدية والتجارة المحلية.
إحداث مشاريع لتخزين المياه، مثل بناء سدود تلية وخزانات مائية صغيرة، لضمان استدامة الموارد المائية للساكنة والأنشطة الاقتصادية.
التأكيد على الترافع من أجل تنمية عادلة
في ختام الندوة، شدد المشاركون على أن تحقيق التنمية في هذه المناطق يتطلب إحاطة حكومية خاصة وإدماجها ضمن الأولويات الوطنية، من خلال سياسات عمومية منصفة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد المتدخلون أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيواصل جهوده في إطار النضال المؤسساتي، من أجل تحقيق الإنصاف التنموي، ورفع التهميش، وتسريع وتيرة التنمية، مشددين على أن بناء دولة المؤسسات القوية والعادلة لا يتحقق إلا عبر نقاش مسؤول ومشاركة فعلية للساكنة في رسم ملامح مستقبل منطقتهم.