حنان رحاب: لا يمكن الحديث بشكل نهائي وواضح عن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء دون ربطها بكلفتها الاقتصادية وبكلفتها الاجتماعية

خديجة الرباح: يجب أن نشمر على سواعدنا من أجل أن نقول للعنف جميعاً «باراكا»

ثريا لحرش : نطمح إلى عالم خال من العنف و التحرش ضد النساء

مريم جمال الإدريسي: معركتنا ليست فقط مع تعديل القوانين والتشريعات، بل صراعنا الحقيقي هو مع ذواتنا و مع محيطنا البسيط

بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وفي إطار برنامجها الحافل الذي ابتدأ من الأحد 1 دجنبر وسيستمر إلى غاية 15 دجنبر 2024، نظمت منظمة النساء الاتحاديات، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، ندوة في موضوع: ” العنف ضد النساء والفتيات ومؤشرات التنمية ” بمشاركة الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، حنان رحاب، وثريا لحرش – خديجة الرباح – مريم جمال الإدريسي .

في تدخلها خلال ندوة ” العنف ضد النساء والفتيات ومؤشرات التنمية ” قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إن المنظمة تعمل في إطار الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء على موضوع العنف ضد النساء والفتيات ومؤشرات التنمية. وتعتبر أن قياس تطور مؤشرات التنمية في بلادنا يجب أن يشمل القضاء على العنف الموجه ضد النساء والفتيات كمعيار أساسي، مؤكدة أن استمرار مظاهر العنف ضد النساء والفتيات يؤثر بشكل كبير على الدورة الاقتصادية في بلادنا، وعلى الدورة الإنتاجية بشكل عام، وعلى الاستقرار الاجتماعي بشكل صريح. فالنساء المعنفات هن النساء الأقل ولوجاً إلى أماكن العمل، والفتيات المعنفات هن فتيات أقل ولوجاً إلى الدراسة، والنساء المعنفات هن نساء أقل مساهمة في الدورة الإنتاجية وفي الاقتصاد الوطني. وبالتالي، لا يمكن الحديث بشكل نهائي وواضح عن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء دون ربطها بالكلفة الاقتصادية وبكلفتها الاجتماعية، وشددت حنان على أن لا عذر أبداً للعنف الممارس على النساء كيفما كان شكله، ولا عذر لاستمرار التجاهل لتفاقم هذه الظاهرة وكلفتها على التطور الاقتصادي ، وعلى الاستقرار الاجتماعي ، وبالتالي على التنمية العامة في بلادنا.
كما أكدت الكاتبة الوطنية في عرضها التقديمي للندوة التي نظمت في إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أن منظمة النساء الاتحاديات تستمر في عملها المرتبط بمؤشرات التنمية وعلاقتها بالنساء، وبمناسبة هذه الأيام الدولية، طرحت منظمة النساء الاتحاديات مجموعة من التساؤلات حول الكلفة الاقتصادية للعنف وكذا كلفته الاجتماعية، وعن الأرقام الراصدة للعنف على النساء والفتيات، وتأثيرها على الدورة الاقتصادية في بلادنا اليوم، مشيرة إلى أنه لا يمكننا أن نتحدث عن النموذج التنموي بما يضمن الاستقرار الأسري ويضمن تطور حركة النساء في الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية سياسياً وثقافياً ونحن أمام أرقام عالية تؤكد التطبيع مع العنف ضد النساء والفتيات. وبالتالي ف 85% من التكلفة الاقتصادية الإجمالية تعود للعنف الجسدي، وأرقام تقول إن الكلفة الاقتصادية للعنف الجنسي ضد النساء تصل إلى 70% من التكلفة المباشرة المرتبطة بالعنف الزوجي، كما أن 43% من النفقات التي تحاول بلادنا توجيهها للخدمات الصحية لا تستطيع الوصول إليها لأن جزءا كبيرا منها يعالج آثار العنف على النساء والفتيات. هذه أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي لا تعترف بها الحكومة وتعتبر أنها أرقام مبالغ فيها وغير حقيقية، وأن المندوبية السامية للتخطيط تعاكس البرامج الحكومية. وتساءلت حنان رحاب في ختام تدخلها : هل في رأيكم أن الاقتصاد الوطني يتأثر بتواتر حالات العنف واستمراريتها؟ هل الاستقرار الاجتماعي يتأثر بشكل كبير بممارسة العنف على الفتيات وعلى النساء؟ هل التسامح مع مظاهر هذا العنف لا يؤثر على التنمية الشاملة في بلادنا؟ نسأل من خلال هذه التساؤلات الحكومة المغربية، ألسنا اليوم في مغرب 2024 بعد أربع سنوات من صدور النموذج التنموي الجديد، مساءلين ومساءلات، بشكل كبير، عن هذا التسامح المستمر مع ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات؟ ومن خلال هذه التساؤلات نسأل الحكومة عن برامجها الموجهة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات؟ !
من جهتها قالت خديجة الرباح، منسقة حركة من أجل ديموقراطية المناصفة، إن منظمة النساء الاتحاديات تنظم هذه الأيام الدولية وهي في إطار الاحتفال بستة عشر يوماً من الأنشطة التي تصب في إطار مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار سياق سياسي صعب مليء بالحروب والأزمات، مليء بانتشار معدلات العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات في مجموعة من المناطق في العالم، معتبرة أنه لا يمكن أن نتحدث عن ديموقراطية دامجة ونحن لا نزال نعيش في كل لحظة وفاة امرأة أو فتاة سواء بسبب الحرب أو بسبب عنف الزوج أو بسبب العنف الذي يمارس في الفضاء الخاص. العنف اليوم، تقول، أصبح منتشراً في الفضاء الخاص والفضاء العام وكذلك في الفضاء الإلكتروني وفي المؤسسات التعليمية. أصبح العديد من الفتيات يشتكين من تعرضهن للتنمر والعنف، وفي بعض الأحيان يتعرضن لممارسات نستحيي من ذكرها، موضحة في معرض تدخلها أن الأوان قد حان للتشبث بهذه الحملة الدولية التي تقول: ” لا يمكن أن نسامح، لا يمكن أن نتطبع، لا عذر مع العنف”. كلنا رجالاً ونساء، شباباً وشابات، أطفالاً وطفلات، سواء في المؤسسات التعليمية أو غيرها وفي جميع الفضاءات والمؤسسات، يجب أن نشمر على سواعدنا من أجل أن نقول للعنف جميعاً باراكا.”. بنفس المناسبة عرضت المتحدثة دراسة أبرزت بشكل قاطع أن الدول التي تكون فيها مؤشرات ديموقراطية مرتفعة، وخاصة الديموقراطية الدامجة، الديموقراطية الشاملة، هي التي فيها أقل نسب العنف سواء كان اقتصادياً اجتماعياً ثقافياً أو مدنياً ، بالمقابل تعرف الدول التي تضم مؤشرات ديموقراطية أقل نسبة أكثر من الفتيات والنساء المعنفات، داعية إلى ضرورة وضع اللبنات الأساسية من أجل ديموقراطية حقيقية، لأن الديموقراطية الحقيقية تعطينا بيئة يمكن أن تكون مناهضة للعنف ضد النساء والفتيات. معتبرة أن مؤشرات التنمية جد مخزية لا دولياً ولا وطنياً، فهذه الدراسة الحديثة ، تقول خديجة الرباح، التي نشرها معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، ربطت بين العنف والديموقراطية، وهو معهد نشر إصداراً رابعاً يتعلق بسنتي 2023
و 2024، وأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي محاولا أن يقيس الرفاهية الشاملة للنساء، والمقصود بها أن تنعم النساء بالتعليم الجيد والصحة الجيدة والسكن والعمل اللائق وأن لا تمس كرامتهن سواء في الفضاء الخاص، الأسرة والعائلة والبيت، أو في الفضاء العام، في المؤسسات والشارع والسوق والأحزاب والجمعيات. كما حاولت هذه الدراسة أن تقف على تحقيق السلام وتعزيز الأمن للمرأة في 177 دولة، أي 99% من سكان العالم، مشتغلة على ثلاثة مؤشرات:
– المشاركة في العملية السياسية.
– الحماية من العنف والتمييز.
– التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
متسائلة : هل النساء المعنفات يشاركن في صنع السياسات أو يساهمن في الولوج إلى المؤسسات التي تصنع السياسات؟ أليست الحماية من العنف والتمييز هي المدخل للتنمية المستدامة؟ هل يمكن أن نتكلم عن تنمية ومشاركة المرأة في التنمية وتحقيق تقدم على مستوى مؤشرات التنمية مع حياة مليئة بالعنف؟ مستنتجة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي هو أساس للتنمية المستدامة، فقد تم إثبات أنه عندما تتحقق الديموقراطية في العالم تتقلص نسب العنف، معطية مثالا بالدول المعروفة والتي تتصدر الديموقراطية الشاملة، ويتعلق الأمر بالدنمارك والسويد وفنلندا وسويسرا وأيسلندا، فهذه الدول ترتيبها متقدم في التنمية والنمو وهي الأكثر أماناً بالنسبة للمرأة، لأن منسوب العنف قليل في هذه الدول بل ضئيل جدا. إذن ، تردف المتحدثة ، لا يمكن أن نتكلم عن تطور منسوب مؤشر التنمية في ظل بيئة فيها عنف وتمييز ووصم وخدش لكرامة النساء. فالدول التي تعرف أقل مستوى من الديموقراطية تنشر بها نسبة العنف. والديموقراطية هنا نعني بها الحقوق الاقتصادية والحقوق المدنية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية، لتخلص إلى أن الدول التي يوجد بها أقل نسبة من الديموقراطية هي التي تعرف ارتفاعاً لنسب العنف مثل أفغانستان واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ذات الدراسة أظهرت أنه على المستوى الدولي، تعرضت 736 مليون امرأة للعنف الجنسي والجسدي، والفتيات معرضات بشكل خاص لخطر العنف حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من قبل شركائهن، كما أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تسيره التكنولوجيا تتراوح بين 16% و 58%، وأن النساء الأصغر سناً يتأثرن به بشكل خاص فيما تتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.و بالمغرب ينتشر العنف بنسبة 82.6 في المئة بين النساء من مختلف الأعمار .
بدورها ثريا لحرش، الناشطة الحقوقية وعضو ائتلاف 190 من أجل عالم شغل خالٍ من العنف والتحرش، ألقت الضوء في مداخلتها على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة في مكان العمل ومكافحة العنف الموجه ضدها. أشارت إلى أن تأسيس ائتلاف 190 جاء استنادًا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، التي تُعنى بمكافحة العنف والتحرش في عالم الشغل، بالإضافة إلى توصية 206 المكملة لها.
أكدت ثريا أن قضية العنف الأسري كانت محور اشتغال النساء في النقابات بسبب تأثيره المباشر على حياة المرأة المهنية والشخصية. وأوضحت أن هذا العنف يؤدي إلى تبعات مثل الاكتئاب الذي ينعكس سلبًا على قدرة المرأة على العمل وتربية أطفالها. كما أبرزت أن النقاش الدولي حول العنف في العمل بدأ يأخذ زخما عبر النقابات ومنظمات العمل، ما ساهم في إصدار اتفاقية تُحدد أشكال العنف، منها النفسي والجسدي والتحرش.
من خلال دراسة تشاركية، حددت النقابات القطاعات الأكثر عرضة للعنف، خاصة القطاع غير المهيكل، الذي يشمل البائعات في الأسواق وخادمات المنازل. وسلطت الضوء على مدى انتشار التحرش بين النساء، مشددة على أنه لا يقتصر على فئة عمرية أو اجتماعية معينة، بل يشمل النساء ذوات الإعاقات الجسدية أيضا.
اختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي حول مفهوم “عالم العمل”، الذي يتعدى أماكن العمل التقليدية ليشمل كل الفضاءات المرتبطة به. وشددت على ضرورة تقديم الدعم والمرافقة للنساء اللواتي يعانين من العنف، سواء من خلال النقابات أو الجمعيات.
من جهتها مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، وقفت عند نقطة مهمة تتعلق بالقوالب الاجتماعية الموروثة وبعض التصنيفات التي ميعت مفهوم العنف ضد المرأة متسائلة : “من يحاول تمييع هذه القضية وإخراجها من إطارها الحقيقي، فالعنف ضد النساء تم حصره في العنف بين رجل وامرأة، في حين النساء يمكن أن يتعرضن للعنف من طرف العم والأخ والخال والأب والأخت. العنف ضد النساء لا ينحصر في الصراع بين رجل وامرأة داخل العمل أو في الفضاءات العمومية والافتراضية، وهذا تفكير خاطئ ومتعمد يلخص القضية في صراع بين رجل وامرأة، بينما الأمر يتعلق بقضية امرأة في نزاع مع قوالب نمطية نتيجة موروث سوسيو ثقافي وعقليات نحملها نحن كنساء. مثلا، حينما تتعرض امرأة لعنف جنسي سنتذكر جميع الجرائم الجنسية، ولكننا لن نفكر أن الأم يمكن أن تمارس العنف ضد ابنتها وهي تتأكد من بكارتها، داخل البيت، وتنصب نفسها طبيبة وتشخص حالة ابنتها دون أن تكترث بالجرح الأليم الذي يكبر معها، وغيرها من أنواع العنف الذي تمارسه الأم من حيث لا تدري، وهو عنف جنسي خطير جداً، وهذه الأفكار يجب ألا يبقى لها مكان بيننا. هناك مشاكل أخطر كتشويه الأعضاء التناسلية الذي تمارسه نساء ضد نساء، كظاهرة الختان في مصر مثلاً. العنف الجنسي ليس حكراً على رجل ضد امرأة، وليس قضية نزاع بين رجل وامرأة، بل هي قضية مجتمع. وحقوق النساء لا يمكن تصورها خارج نسق حقوق الإنسان، وهي قضية من قضايا حقوق الإنسان، وبالتالي هي قضية من قضايا الطموح الديموقراطي المتعلق بأي دولة، هي قضية من قضايا المشاريع التنموية سواء تنمية بشرية شاملة بجميع أنواعها وفروعها، ودون تمكين النساء من كافة حقوقهن بشكل يليق بالتزامات كل دولة فلن يتم تحقيق التنمية المنشودة ، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع تسير في نسق توفير الحقوق للمرأة أولاً كإنسان، والتزام المملكة المغربية هو التزام واضح وصريح، ولكن هذا الالتزام نتساءل عن وقعه على المرأة وتأثيره في الواقع. هل الواقع الذي نعيشه يعكس الالتزامات الموجودة؟ فالمرأة تشعر بالعنف من القانون نفسه عندما لا يقوم بإنصافها أو الحرمان من بعض الحقوق لا لشيء سوى لأنها أنثى. لكن لا يمكننا أن نغفل أن هناك تطورات عرفتها مجموعة من التشريعات مما ساهم في التقليل من بعض هذه المشاكل. هناك قوانين تغيرت وقوانين أخرى في طريقها للتغيير، ولدينا طموح وأمل في الوصول إلى القانون المثالي”. ولكن هناك أشكال آخر، تستدرك المتحدثة، ويتعلق الأمر بقانون تكون مقتضياته جيدة، ولكن المشكل يكمن في التطبيق. وحين نتحدث عن تطبيق القانون أو تطبيق السياسات العمومية، يجب أن نستحضر أن الحكومة تحضر لنا وثيقة رائعة حول خطة ما وتعكس التزاماتها بالاتفاقيات الدولية، لكن عندما يأتي دور الممارسة هنا تطغى عقليات المجتمع الذكوري الذي يتمحور حول سؤال من الرجل هنا ومن المرأة، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل حتى بالمقاولات والتمييز الذي تتعرض له المرأة عند ممارستها لحقوقها وحريتها في الفضاء الافتراضي. اليوم المعركة ليست فقط مع تعديل القوانين والتشريعات، بل صراعنا الحقيقي هو مع ذواتنا، مع محيطنا البسيط، مع المجتمع بأكمله.
الندوة عرفت حضورا متميزا لمختلف النشطاء في مجال حقوق المرأة كما تميزت بتدخلات مؤثرة لمجموعة من نساء منطقة الهراويين اللواتي تحدثن عن قصصهن مع العنف ومختلف أشكاله ومدى تأثيره المباشر على تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي.
وسطرت منظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، برنامجا حافلا ابتداء من يوم الأحد 1 دجنبر إلى غاية 15 دجنبر 2024 يتضمن العديد من اللقاءات والندوات، حول قانون مناهضة العنف ضد النساء، التحديات ومداخل الإصلاح والتحديث، والتحولات المجتمعية والنساء في المغرب، والنساء والفضاء العام: أية حماية قانونية وحقوقية، ومن أجل قانون إطار لمناهضة كل أشكال العنف، والعنف الرقمي وتحدي كسر الصمت، والعنف ضد النساء والفتيات ومؤشرات التنمية في المغرب، والتحديات القانونية والاجتماعية للعنف اللغوي: نساء الريف نموذجا، هذه الأنشطة ستقام في المدن التالية : زاكورة – الدار البيضاء –الرباط – الهراويين/ مديونة – العرائش –الحسيمة – برشيد .