أوصى المشاركون في ندوة نظمت، السبت المنصرم، بمراكش، حول «إلغاء تجريم الجنح البسيطة وتطبيق العقوبات البديلة»، بضرورة «تشجيع العدالة التصالحية ودعم الصلح الجنائي، مع اعتماد العقوبات البديلة، كإجابة قانونية عن بعض الجنح والمخالفات».
ودعا المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، و(جمعية حلقة وصل سجن/مجتمع)، تحت شعار «عدم تجريم الجنح البسيطة، جسر التواصل بين المغرب وتونس – تجارب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط»، إلى «تشجيع العدالة التصالحية ودعم الصلح الجنائي، سواء من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة وفي المسار القضائي»، مؤكدين على «محورية الاهتمام بالتوعية والتحسيس لتقبل العقوبات البديلة من طرف المجتمع والضحايا، عبر نهوض الإعلام بهذا الدور».
وشددت مداخلات عدد من المشاركين، في اللقاء الذي نظم بشراكة مع (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب)، و(جمعية محامون بلا حدود – فرع تونس)، وبدعم من «مؤسسات المجتمع المفتوح»، على «ضرورة توسيع التصورات المتعلقة بالعقوبة، لتشمل التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي»، لافتة إلى « أهمية العمل على إنجاز دراسة اقتصادية واجتماعية دقيقة حول آثار إعمال العقوبات السالبة للحرية».
وأشارت مداخلات إلى أهمية «فتح ورش الإصلاح الجذري للقانون الجنائي في شقه الموضوعي والإجرائي، بما يكفل مراجعة الفلسفة العامة لهذا القانون وبنيته وملاءمته مع الالتزامات الدولية»، داعية إلى «مراجعة السياسات العقابية والجنائية ومواءمتها مع الدساتير والمعايير الدولية»، مستعرضة، في هذا الاتجاه، جملة من التجارب المقارنة المتميزة في مجال إعمال العقوبات البديلة، خاصة في البلدان الاسكندنافية، مؤكدة على «الحاجة إلى مزيد من الترافع والتشبيك لتشكيل قوة اقتراحية مؤثرة مناصرة لإعمال العقوبات البديلة، مع الاهتمام بعدالة الأحداث وبالمؤسسات المصاحبة لها»، دون إغفال «الحاجة إلى تجاوز بعض الإشكاليات المتصلة بالإطار المفاهيمي لتحديد الجنح البسيطة، والأخرى المتعلقة بالأطر القانونية، والتي تسمى بـ «ظاهرة التضخم التشريعي» بسبب اعتماد السياسات العقابية في غالبية بلدان المنطقة، وسلوك سبيل المقاربة الزجرية لمواجهة الحالات والمشاكل الطارئة».
وأثناء تناول «القانون كأداة ميسرة ومحفزة للاستثمار»، أكدت مداخلات على «ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للسجل العدلي، بما يكفل تحقيق إعادة إدماج الأشخاص المحكومين»، ومن ثم «تشجيع المقاولات على قبول تشغيل الأشخاص المحكوم عليهم، والذين خضعوا لبرامج تأهيلية بهدف إعادة إدماجهم وربط هذا المقتضى بإجراءات ضريبية محفزة» .
هذا ودعا المشاركون في الندوة إلى إخراج «المرصد الوطني للإجرام» إلى حيز الوجود، «مع الاهتمام بتعزيز قدرات القضاة والمحامين ومهنيي العدالة في استعمال الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بمواكبة الإصلاح الجنائي».