عمر الشرقاوي : هناك عدة رهانات بعد مرور نصف الولاية ، منها رهان إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، إعادة انتخاب رؤساء اللجن وأعضاء المكتب، وبالتالي تدبير الصراع والتنافس ،وهذه اللحظات ليست لحظات تقنية، خاصة إذا كانت مرفوقة بنقاش حول التعديل الحكومي

سعيد خمري : المغرب حقق مكاسب بخصوص قضيته الوطنية من خلال اعترافات الدول الكبرى على سيادة المغرب على صحرائه ، وبملف الحكم الذاتي ،لكن لازالت هناك جهود تنتظر الفاعل الرسمي والفاعل غير الرسمي

المهدي منشيد : ضرورة الإسراع بتعزيز الجبهة الداخلية للرد على خصوم الوحدة الترابية، المزيد من تجويد الديمقراطية ببلادنا، التسريع بالمشروع التنموي وعلى رأس ذلك الإجابة على كل التساؤلات ذات الطابع الاجتماعي، إعطاء الأولوية لبناء الإنسان المغربي عن طريق تجويد التربية والتكوين

محمد ملمان : هناك وضع اجتماعي متفاقم في المغرب ووجود احتكار واضح في قطاع الصحة و على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها

عدد الأستاذ عمر الشرقاوي، رهانات الدخول السياسي البرلماني والمخاطر التي ترافق هذا الدخول.
وأكد عمر الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في ندوة نظمها مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية ،السبت الماضي بمدينة المحمدية، أن الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة أمام البرلمان بغرفتيه، يشكل لحظة مهمة في الحياة السياسية، على اعتبار أن الخطاب الملكي،هو خطاب سياسي توجيهي ،يساهم في رسم معالم السنة التشريعية، ويرسم أولويات السياسات العمومية، وننتظر خطابا ملكيا يقول الأستاذ عمر الشرقاوي، مليئا بالإيحاء التشريعي.
ويرى الدكتور الشرقاوي، أن هناك عدة رهانات بعد مرور نصف الولاية ، منها رهان إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، إعادة انتخاب رؤساء اللجن وأعضاء المكتب، وبالتالي تدبير الصراع والتنافس ،وهذه اللحظات ليست لحظات تقنية، خاصة إذا كانت مرفوقة بنقاش حول التعديل الحكومي .
وبخصوص الرهان الثاني، يقول عمر الشرقاوي، هو كون السنة الثالثة من عمر الحكومة هي اللحظة التشريعية الأخيرة، في حين أن السنة الرابعة تكون مرتبطة بإخراج النصوص القانونية على اعتبار السنة الأخيرة هي سنة الانتخابات، ولذلك تبقى السنة الرابعة هي اللحظة الوحيدة لاستكمال المنظومة التشريعية ،وبالطبع ستكون قوانين مهمة مثل القانون التنظيمي للإضراب والقانون التنظيمي المتعلق بالنقابات وأيضا المتعلق بالتقاعد، زيادة على استكمال مايسمى بتنزيل المنظومة القانونية المتعلقة بقوانين مؤسسات الدولة الاجتماعية، تنزيل القانون الإطار المتعلق بالصحة والآخر المتعلق بالتعليم والاستثمار…
أما الرهان الرابع يقول الشرقاوي ،فهو رهان استراتيجي يتعلق بكل ماهو مرتبط بالماء، والرهان الخامس مرتبط بكيفية التحكم في الأسعار والرهان السادس يتعلق بالاستقرار الاجتماعي.
وبالنسبة للمخاطر ،يرى الأستاذ عمر الشرقاوي، أنها تتجسد في اتساع رقعة خطاب التيئيس ،وعدم القدرة على إنتاج خطاب مضاد، ضعف التواصل الحكومي ،وخطر آخر مرتبط بالانسجام الحكومي ،لذلك لا أحد يجزم كيف سيكون التحالف الحكومي خلال ماتبقى من عمر الحكومة،خاصة في ظل مايقع داخل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وكذلك حزب التجمع الوطني للأحرار، مستحضرا في هذا المجال، التعديل الحكومي الذي يبقى عرفا سياسيا وليس دستوريا، وما يمكن أن يصاحب ذلك إن حدث من رهانات جديدة خاصة داخل مكونات التحالف الحكومي.
الأستاذ سعيد خمري، تناول موضوع الدخول السياسي انطلاقا من تحليل وتشخيص الوقائع، من زوايته وزاوية الفاعل الرسمي ومن ضمن ذلك المؤسسة الملكية والفاعل غير الرسمي ، معرجا في مداخلته بالتفصيل على القضايا المطروحة الآن.
وشدد سعيد خمري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على أهم القضايا والمتمثلة في ملف الوحدة الترابية للمملكة ، مذكرا بالمستجدات الحاصلة اليوم في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر الجمعة الماضي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور سعيد خمري، أنه بغض النظر عن الآثار المحتملة لهذا القرار،فالمغرب حقق مكاسب بخصوص قضيته الوطنية من خلال اعترافات الدول الكبرى على سيادة المغرب على صحرائه ، وبملف الحكم الذاتي ،لكن كما يرى،لازالت هناك جهود تنتظر الفاعل الرسمي والفاعل غير الرسمي.
وتطرق بالتحليل والنقاش إلى ملف استكمال وإرساء الدولة الاجتماعية، كاشفا لو أننا بالفعل وصلنا إلى المبتغى، ما حصل ما حصل من مشاكل اجتماعية.
وتطرق سعيد خمري إلى موضوع إشكالية الماء، مذكرا بما شدد عليه الملك الراحل الحسن الثاني، الذي اعتبر أن إشكالية الماء تعتبر الأولوية الأولى بعد القضية الوطنية، وهو ما صار عليه في ذات الاتجاه جلالة الملك محمد السادس.
وذكر الأستاذ سعيد خمري بقضية أخرى ذات أهمية، وهي إدارة الأزمات وإشكالية العدالة المجالية، وهو ما برز بشكل جلي من خلال زلزال الحوز، حيث تم اكتشاف تفاوت مجالي صارخ ،موضحا أن الأزمة ،تظهر بشكل واضح في المجالات المهمشة ،التي تكون أكثر تأثرا، وهو مايطرح أسئلة على الفاعل الرسمي.
وسلط سعيد خمري الضوء على القرارات المهمة والمهيكلة للمؤسسة الملكية بحكم اختصاصاتها ووضعها الدستوري ،وهي القرارات المرتبطة بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية ،حيث لاحظنا يضيف، التغيير الحاصل في السياسة الخارجية للمغرب، قوامها تعدد وتنوع الشركاء والانفتاح على مجالات أخرى، والتوسع والتكامل مع إفريقيا وتعاون جنوب جنوب، حيث تم الحرص على الحفاظ على الشراكات لكن بنظرة واقعية فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الصحراء.
ولاحظ الدكتور سعيد خمري، البطء الحاصل في بناء الدولة الاجتماعية من طرف الحكومة وأيضا الوثيرة غير المنسجمة، ملاحظا أن هناك عددا من الوزراء والقطاعات نكاد لانجد لهم أثرا.
وشدد خمري على أنه في الوقت الذي كان من المنتظر من المؤسسة البرلمانية أن تتجاوز تلك الصورة التي رسمت لها، لم تستطع تحسينها ،ولم يستطع البرلماني استباق الأزمات الاجتماعية ويعمل على التجاوب مع الحاجات الاجتماعية للمواطن من المبادرة والوساطة.
ولم يفت سعيد خمري التطرق إلى أدوار الأحزاب السياسية، التي من المفروض أن تكون لها امتدادات اجتماعية، إذ لاحظ أن أغلبها لاتتفاعل مع نبض المجتمع.
الأستاذ المهدي منشيد تطرق في مداخلته،إلى السياق الدولي والتحولات الجيوسياسية المتسمة بالصراع،والتي لايمكن التنبؤ بمآلاتها.
وعرج أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على الحرب الروسية الأوكرانية، التي رأى أنها في الواقع حرب بين روسيا والغرب ،مشيرا في مداخلته بالتحليل أيضا إلى الصراع في الشرق الأوسط من خلال الحرب الدائرة اليوم، بين إسرائيل من جهة وعدد من الدول والكيانات، سوريا ،لبنان، فلسطين، اليمن، العراق وإيران ، وارتباط هذه النزاعات بالمشاكل المتعلقة بتوريد الحبوب والغاز، بالإضافة إلى ماتعرفه منطقة المغرب العربي،وخص بالذكر هنا، كلا من ليبيا ،الجزائر، تونس وموريتانيا.
وبخصوص المآلات، كشف الأستاذ المهدي منشيد، أنه لايمكن المغامرة بتقديم خلاصات نهائية فيما يخص هذا الموضوع، لكن يستدرك قائلا ،يمكن الحديث والإشارة إلى مؤشرات أولية، مجسدة في تواري الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية لصالح تأكيد المصالح والبراغماتية في العلاقات الدولية.
وربط الأستاذ منشيد في مداخلته بين ما يعيشه العالم اليوم من حروب وصراعات، والهجرة ، مفصلا في مفهومها، وموضحا الفرق بين الهجرة واللجوء والنزوح، كاشفا أن عدد المهاجرين اليوم تعدى رقم 280 مليون مهاجر، وهي أصبحت ظاهرة عالمية.
وعدد المهدي منشيد أسباب الهجرة ،منها الامبريالية الاستعمارية والأزمات والفساد وغير ذلك من الأسباب التي غذت هذه الظاهرة.
وبخصوص الحالة المغربية، أثار ماحدث في الفنيدق من هجرة علنية تمت التعبئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف في هذا الصدد، ظاهرة هجرة الأطفال، وهو مايطرح أسئلة حارقة ، ويسائلنا يقول المهدي منشيد جميعا سواء كباحثين أو كصناع القرار السياسي وكمجتمع وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا الدكتور المهدي منشيد، إلى الإسراع بتعزيز الجبهة الداخلية للرد على خصوم الوحدة الترابية، المزيد من تجويد الديمقراطية ببلادنا، التسريع بالمشروع التنموي وعلى رأس ذلك الإجابة على كل التساؤلات ذات الطابع الاجتماعي، إعطاء الأولوية لبناء الإنسان المغربي عن طريق تجويد التربية والتكوين، مشددا أيضا على الحرص على دوران النخب وفرض مبدأ الكفاءة والمسؤولية والوطنية..
الأستاذ محمد ملمان ،أثار مسألة الوضع الاجتماعي في المغرب المتفاقم، وعدم وجود إجابات عملية لما يحدث، معرجا بالتفصيل على أهم القضايا الاجتماعية الحارقة منها ملف الأطباء والطلبة الأطباء وغيرهم.
ورأى محمد ملمان أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، أن هناك احتكارا واضحا في قطاع الصحة وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، مثيرا موضوع التعليم ومايحدث في هذا القطاع ،راجعا الأمر إلى السياسة التعليمية المتبعة.
وبخصوص الفاعل السياسي، يقول الدكتور محمد ملمان رئيس مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية، إن البعض يقدم سلوكا غير لائق، مما يجعل المواطن يتأثر بذلك.
وتطرق الأستاذ ملمان في مداخلته إلى الدبلوماسية المغربية، ومايمكن تحصينه في هذا المجال.
وبخصوص الحرب العالمية التي يتم الحديث عنها،أشار الدكتور محمد ملمان إلى العقيدة النووية لروسيا،حيث يمكن لروسيا استعمال السلاح النووي في حالة إذا كانت هناك محاولة للإطاحة بالنظام القائم أو التدخل في شؤونها أو تعرضها لهجوم خارجي، مذكرا بالتاريخ في هذا المجال بخصوص جزيرة القرم وغيرها التي كانت تابعة لتراب الاتحاد السوفيتي .