كشف مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن مصادقة الحكومة المغربية على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 الخاص بتفعيل نظام الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تشكل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وريادة الأعمال، إلا أنها لا تخلو من تحديات جوهرية قد تؤثر على فعاليتها.
وأوضح المركز في ورقة له، أن هذا المرسوم يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، غير أن العديد من العقبات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المركز أن أبرز الإشكاليات تتمثل في مخاطر استحواذ المقاولات المتوسطة على معظم الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم، مما قد يعرقل وصول الموارد إلى المقاولات الصغيرة جدا، التي تعد الأكثر حاجة له. وأضاف أن غياب آليات دقيقة لضمان توزيع عادل للتمويل يهدد بجعل بعض الفئات المقاولاتية في وضعية غير منصفة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لوضع معايير شفافة تحول دون تركيز الدعم في يد المقاولات الأكثر قدرة تنظيميا وإداريا.
وأشار المركز إلى أن البيروقراطية وضعف البنية الإدارية في بعض المناطق قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المرسوم، حيث يمكن أن يواجه المقاولون في المناطق النائية صعوبات كبيرة في التقديم والاستفادة من الدعم بسبب نقص الخدمات الإدارية والرقمية، ما يضعف تحقيق العدالة المجالية التي يسعى المرسوم إلى ترسيخها.
وأوضح المركز أن توفير الدعم المالي فقط لا يكفي لضمان نجاح المقاولات، إذ أن غياب برامج تكوين ومواكبة فعالة للمستفيدين يشكل نقطة ضعف رئيسية، حيث يحتاج المقاولون الشباب إلى تعزيز مهاراتهم الإدارية والمالية لضمان استدامة مشاريعهم.
وأبرزت الورقة أن هناك مخاوف حقيقية تتعلق بمدى شفافية عملية اختيار المستفيدين، حيث أن غياب معايير واضحة ونظم رقابة صارمة قد يفتح الباب أمام ممارسات غير نزيهة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المبادرة ويحد من تأثيرها الإيجابي على النسيج المقاولاتي المغربي، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية وتقليص احتمالات المحسوبية والفساد الإداري.
و دعا مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تعزيز الحكامة الجهوية وتبني إصلاحات إدارية عميقة لضمان فعالية هذا المرسوم، حيث أكد أنه بدون معالجة هذه التحديات، قد تبقى المبادرة مجرد إجراء إداري غير قادر على تحقيق التحول المقاولاتي المنشود.
وأوصى المركز بوضع منظومة متكاملة تجمع بين الدعم المالي، المواكبة، والشفافية لضمان تحقيق التأثير المطلوب ودفع عجلة الاستثمار وريادة الأعمال نحو آفاق أكثر استدامة.