في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية : العمال العرضيون بجماعة أكَادير يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية

نظم العمال العرضيون العاملون بالجماعة الترابية لمدينة أكادير، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، زوال يوم الجمعة 4 يونيو2021، منددين بما وصفوه ب «الإستخفاف و تجاهل مطالبهم المشروعة، ورفض رئيس المجلس الجماعي الإستجابة لملفهم المطلبي» المتمثل أساسا في الإسراع « بتسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الإستفادة من خدمات النظام الجماعي بمنح رواتب التقاعد، كما حدث بعدة جماعات بمختلف المدن والأقاليم «.
ورفع العمال العرضيون ، خلال وقفتهم الاحتجاجية ، شعارات كشفوا من خلالها عن «حجم المعاناة النفسية والإجتماعية التي كابدوها أثناء عملهم»، وكذا جراء ما وصفوه ب» موقف الإستخفاف الذي لقوه من رئيس المجلس الجماعي الذي تجاهل مطالبهم وخاصة النقطة المتعلقة بالحماية الاجتماعية (التعويضات العائلية، التقاعد، التغطية الصحية…) مع رفض تسوية وضعيتهم الإدارية.»
وأشار المحتجون «إلى أن المجلس تعامل مع كل مراسلات المكتب النقابي والتنسيقية المحلية للعمال العرضيين بالجماعة الترابية لمدينة أكَادير، بسياسة الآذان الصماء»، مما دفع بهؤلاء المتضررين إلى «تصعيد احتجاجاتهم من خلال خوض كافة الأشكال النضالية عبر تنظيم هذه الوقفة» التي اعتبروها « إنذارية، حيث ستتلوها، في حالة ما لم يستجب المجلس الجماعي لمطالب هذه الفئة المقهورة، أشكال نضالية أكثر تصعيدا في الأيام القادمة» حسب بعض المحتجين .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وقفة العمال العرضيين بجماعة أكادير ليوم الجمعة المنصرم، جاءت تنفيذا للقرار الذي سبق أن اتخذه المكتب النقابي للجماعة الترابية والتابع للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2021،والذي تم تخصيصه ل»تدارس معظم المشاكل التي يعانيها العمال العرضيون بجماعة عاصمة سوس «.


الكاتب : عبداللطيف الكامل

  

بتاريخ : 09/06/2021

أخبار مرتبطة

    عدد الموقوفين على إثر أحداث الخميس بلغ 28 معتقلا   حالة من السخط في أوساط المحيط الجامعي والرأي

أزمة طلبة الطب في المغرب تعد تجسيدًا واضحًا للتوترات المتزايدة بين الدولة وفئة مهمة من الشباب المتعلم المقبل على سوق

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقريره السنوي الأول خلال ولايته الثانية، عن حصيلة وآفاق عمله لسنة 2023، كمؤسسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *