رفع منخرطو ومنخرطات إحدى الوداديات بسيدي مومن بالدارالبيضاء، من وتيرة احتجاجاتهم للمطالبة ب»استرجاع المبالغ المالية التي سلموها، منذ عام 2013، لمكتب الودادية من أجل الحصول على شقق للسكن، قبل أن يجدوا أنفسهم في صراع مع المصير المجهول، حيث لا سكن ولا مال ولا مخاطَب»، مطالبين، في وقفة سلمية أمام مقر الودادية بساحة الأمير مولاي عبدالله (البرانس)، «باسترجاع أموالهم المدفوعة منذ 8 سنوات»، ملتمسين من « الجهات المسؤولة والسلطات القضائية الدخول على خط ملف وضعيتهم لأجل إعمال القانون، ومساعدتهم على إرجاع أرزاقهم «، ملوحين « بنقل معاركم من الوقفات إلى مسيرات واعتصامات».
ورفض المحتجون ما وصفوه ب «تسويفات رئيس الودادية ، منذ بداية العملية التي صادفوا فيها «وكيلا عقاريا»، اعتقدوا من خلاله أن الأمر يتعلق بشركة مختصة في العقارات السكنية ليتفاجؤوا بكونها مجرد ودادية»، مشيرين إلى « وجود عدد من الأرامل والمهاجرين بالديار الأوروبية ضمن المتضررين، والذين كانوا يحلمون بالسكن من أجل الاستقرار ، قبل أن يتحول هذا الحلم إلى دوامة بلا مستقر، مع ما يترتب عن ذلك من معاناة وأزمات اجتماعية ونفسية».
وذكر المحتجون بأن « الرئيس كان قد وعدهم أول الأمر بتسليم شققهم السكنية في غضون سنة أو سنتين، لكنهم فوجئوا بعدم خروج المشروع إلى حيز الوجود، مع جهلهم لكيفية تدبير شؤون الودادية والتصرف في أموالها؟، ومتى تعقد جموعها العامة؟، ومن هم باقي أعضائها؟» ، معبرين عن رفضهم
لأساليب «التهديدات ، والانذارات والشكايات والدعاوى القضائية المتبعة ضدهم بهدف الترهيب « .
وطالب المتضررون ب»تدخل الجهات والسلطات المعنية للتحقيق في أمر الشقق التي تم بيعها لأكثر من شخص، ما بين سنة 2013 وسنة 2020»، كاشفين « عن بيان الملايين التي دفعوها، شيكا ونقدا، وتفاصيل الدفوعات بالنسبة لكل واحد منهم» ، داعين الجهات المسؤولة إلى « إنصافهم إعمالا لمبادئ الحق والعدل المساوية بين الجميع «.