شكل موضوع «النقل المدرسي في العالم القروي» محور يوم دراسي، تم تنظيمه بمدينة خنيفرة، يوم الخميس 24 نونبر 2022، من طرف «الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم»، بشراكة مع «المجلس الإقليمي لخنيفرة» ودعم من «المديرية العامة للجماعات الترابية»، تم خلال أشغاله تدارس مختلف الجوانب المرتبطة بموضوع النقل المدرسي، «إن على مستوى أدواره الأساسية في تشجيع التمدرس، أو ما يتعلق بانتظاراته والإكراهات التي تواجهه، وسبل تطوير وتجويد خدماته في إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والشركاء والمتدخلين»، فيما انكب المشاركون على مناقشة المطالب والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالموضوع.
وسجل اليوم الدراسي، الذي افتتحت أشغاله بحضور عامل الإقليم، محمد فطاح، مشاركة رؤساء مجالس العمالات والجهات والأقاليم، إلى جانب العامل مديرة المرافق العمومية المحلية، ومدير الدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، حيث تم افتتاح اللقاء بكلمة لرئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، حميد البابور، «بالتأكيد على أهمية النقل المدرسي في جودة المدرسة العمومية وتشجيع التمدرس وتكافؤ الفرص»، لافتا إلى تسجيل «مجموعة من الاختلالات والاكراهات مقارنة مع الطموحات المرجوة».
واعتبرت العامل مديرة المرافق العمومية المحلية، ليلى الحموشي، النقل المدرسي «عاملا من عوامل الارتقاء بالخدمات التربوية ومحاربة الهدر المدرسي، والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة بالنسبة للفتاة القروية»، داعية إلى العمل على «تجاوز المعيقات التي تحول دون إيجاد الحلول الممكنة للإشكالات المطروحة بغاية تيسير الطريق نحو تعليم حقيقي، وفق رؤية شمولية ومتعددة الأبعاد، ومرتبطة بخارطة الطريق التي تبنتها الوزارة الوصية»، مشيرة للتحولات الاقتصادية ببلادنا ولما تم عقده من «اتفاقيات»، مذكرة بما «تقوم به وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال إشراكها للمؤسسات المنتخبة».
المدير المسؤول عن الوحدة المركزية للتعليم الأولي بالكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبدالجليل بنزوينة، أشار إلى أن « اللقاء محطة مهمة « من خلالها يمكن «البحث عن السبل الممكنة لتجويد مرفق النقل المدرسي تماشيا مع أهداف وطموحات المذكرة الوزارية المتعلقة بالموضوع، ومع مضامين المشروع التنموي الجديد ورهانات الرأسمال البشري»، لافتا إلى « خارطة 2021/ 2026 التي تراهن عليها الوزارة الوصية في تدبير إصلاح المدرسة العمومية وتقديم الحلول العملية لتجويد المنظومة التربوية، والحد من نزيف الهدر المدرسي وترسيخ المواطنة وتعزيز الأنشطة الموازية وتحقيق إلزامية التعليم».
وبدوره، تقدم امحمد أقبلي بكلمة نيابة عن رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بسط من خلالها أهم المعطيات المتعلقة بالنقل المدرسي، وواقع الدعم المقدم لهذا المرفق، رابطا بين مرفق النقل المدرسي بالعالم القروي وما يحيط به من حاجيات لا تقل عن «الحاجة لتهيئة الطرق من أجل تسهيل الولوج، وتوفير ما يجب من الحجرات الدراسية والتجهيزات، والرفع من الاعتمادات المخصصة للمرفق المذكور وتيسير تحركها أو لا يظل بعضها مركونا دون فائدة»، مع «تشجيع الجمعيات الخاصة بتدبير المرفق»، مشددا على «ضرورة مراقبة ما يسمى بالنقل التقليدي والعشوائي والإسراع بهيكلته على غرار باقي أشكال النقل الأخرى».
وخلال أشغال اليوم الدراسي، تم تنظيم ورشتين، إحداهما انطلقت من عرض تم تقديمه من طرف رئيسة مصلحة التجهيزات الاجتماعية والإدارية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، نادية بلعرفاوي، في موضوع: «النقل المدرسي بالمجال القروي: الإطار القانوني، الواقع والآفاق»، فيما تعززت الورشة الثانية بعرض نماذج من تدبير مرفق النقل المدرسي في المجال القروي بكل من أقاليم خنيفرة، بركان، ورزازات، تزنيت والجديدة، وعرض منفصل لنموذج مجلس عمالة سلا، وقد قام بتنشيط الورشتين نائب المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، محمد القاسمي، ورئيس لجنة النقل المدرسي بهذه الجمعية، حميد البابور.
وحملت الورشتان الكثير من النقاط التي سلطت الضوء على القوانين المؤطرة للنقل المدرسي، وما يهم هذا المرفق الحيوي من مطالب وتحديات واكراهات، حيث تمت الإشارة لمشكل التمويل والدعم المالي، ولتذبذب المساهمات التشاركية، والنقص الحاصل في المنح والاعتمادات المالية المخصصة له، وارتفاع مصاريف الصيانة والإصلاحات بالنسبة للحافلات التي طالها التقادم، وضرورة العمل على تخصيص موارد مالية واضحة، والتفكير أكثر في إمكانية البحث عن جهات أخرى للمساهمة في التمويل جراء توسع العرض وتزايد الطلب، علاوة على إعادة النظر في عملية انتقاء الشركاء والمتدخلين وتحديد مسؤولياتهم، وسبل إنجاح مشاريع المدارس الجماعاتية.
وفي ذات السياق، حملت نقاشات الورشتين موضوع الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي، وحالة الآباء والأمهات الممتنعين عن أداء مساهمات النقل، وحالة المعفيين من الأداء، وملف المناطق المتميزة بخصوصياتها وتضاريسها، والمصاريف الخاصة بالسائقين والمرافقين وبالوقود والزيوت والحاجيات الميكانيكية والتأمينات، كما وقف المشاركون عند تجربة إقليم الجديدة التي كشفت عن وصول عدد المستفيدين من النقل المدرسي بمنطقة واحدة إلى نحو 7400 تلميذ يجري نقلهم في مواقيت دائرية ومختلفة، فيما لم يفت مسؤولة بإحدى مصالح المجلس الإقليمي لخنيفرة استعراض ما تم إنجازه بتراب الإقليم على مستوى النقل المدرسي والمدارس الجماعاتية
وتميز اليوم الدراسي بعرض شريط مؤسساتي عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وتقديم المدير التنفيذي للجمعية، عبدالعظيم الحنشي، لنتائج بحث ميداني قامت به الأخيرة حول النقل المدرسي، والاكراهات والتحديات المتعلقة به، والسبل الكفيلة بجودة خدمته، فيما تقرر تقديم ومناقشة عرض حول صندوق التجهيز الجماعي، قبل تشكيل لجينة تم تكليفها بصياغة الخلاصات والتوصيات، ليتوج اليوم الدراسي باجتماع للمكتب التنفيذي ورؤساء لجان الجمعية، مع الإشارة إلى أن لقاء خنيفرة يأتي ضمن برنامج تم تسطيره عقب الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجمعية، خلال شتنبر المنصرم، بإقليم إفران.