أكد القاضي رافائيل لاسالا، الذي يحقق في قضية دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية، أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز هو من أدار هذه العملية.
وجاء في القرار الذي أصدره قاضي محكمة سرقسطة، أنه «أخذا بعين الاعتبار أن سلطات وموظفين مؤهلين يتبعون وزارات الخارجية، الداخلية والدفاع شاركوا في هذه العملية، وأن رؤساء كل من هذه الوزارات لا يوجهون تعليمات أو أوامر لمن يتبع الوزارتين الأخريين، باستثناء المصادقة عليها صراحة من صاحبها، وبما أن تحركهما كان فورياً ومنسقاً، فإن ما يؤكده القانون هو أن رئيس الحكومة هو من أدار هذه العملية المشتركة «. ليخلص بأن «القرار النهائي كان بيد رئيس الحكومة»
وكان القاضي رافائيل لاسالا وجه اللوم إلى الحكومة الإسبانية لخرقها قوانين الحدود الأوروبية حتى يتمكن مجرم الحرب إبراهيم غالي، في أبريل الماضي، من الدخول إلى البلاد.
كما رفض القاضي رافائيل لاسالا طلب مديرية الخدمات القانونية الحكومية، التابعة لوزارة العدل، بحفظ الملف الذي تتابع فيه أيضا وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليث، موضحًا الأسباب التي تجعله يعتبر أنه قد تم خرق القانون في هذه القضية.
وفي هذا الإطار اعتبر القاضي أن دخول المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا في 18 أبريل دون أي مراقبة لجواز السفر، لم يكن تفسيرا سيئا للقوانين الأوروبية، ولكنه «انتهاك مباشر لمبادئها من خلال السعي إلى عدم تطبيقها».
ومعلوم أن القاضي لاسالا فتح تحقيقا حول ملابسات دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا بطريقة سرية، ودون الخضوع للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على إثر شكاية تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس ضد مسؤولي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي بالدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المحامي، أن المتهمين «سمحوا بدخول أشخاص يحملون وثائق هوية مزورة مع علمهم بأن المدعو إبراهيم غالي متابع في قضايا جنائية خطيرة تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم تعذيب من طرف المحكمة الوطنية، ولم يقوموا بإبلاغ السلطة القضائية في سرقسطة بهذه الوقائع، وسمحوا بنقل المتهم ومرافقيه إلى مقاطعة أخرى».
وعلى إثر ذلك، مثل أمام القاضي العديد من المسؤولين في الدفاع والخارجية، على رأسهم أرانتشا لايا غونزاليث.