جاء استجابة لتعليمات ملكية بضرورة إصلاح هذه المراكز التي  «أصبحت تشكل عائقا أمام الاستثمار»
بعد حصوله على تأشيرة مجلس النواب أول أمس، يكون مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قد قطع شوطا حاسما في انتظار عرضه على الغرفة الثانية.
ويذكر أن هذا المشروع الذي كانت الحكومة قد أعدته في منتصف العام الجاري جاء تنفيذا لتعليمات ملكية صريحة بتسريع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال خطاب العرش السابق الذي انتقد بشدة أداء الإدارة العمومية وموظفيها، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمرتفقين، معطيا المثال بالمراكز الجهوية للاستثمار، التي أصبحت غالبيتها تشكل عائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تمثل آلية للتحفيز ولحل مشاكل المستثمرين على المستوى الجهوي.
وفي أعقاب الخطاب الملكي، عكفت الحكومة بشكل استعجالي على بلورة قانون رقم 47.18، قال عنه رئيسها، سعد الدين العثماني إنه “سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين”.
وتعتمد عناصر المشروع الحكومي على ثلاثة أعمدة تتلخص في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وبموجب هذا القانون، ستتم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص. وذلك من خلال اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المستثمر” و”قطب التحفيز الترابي”.
ويتضمن المشروع، توسيع نطاق مهام المجالس واختصاصاتها لتشمل معالجة ملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وتسعى الحكومة، من خلال مشروع القانون الجديد هذا، إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص ومكافحة البيروقراطية الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة.
وتعتبر الحكومة أن هذا الاصلاح سيمكن المراكز الجهوية للاستثمار، من قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.
ولتحقيق هذا الهدف، ستقوم هذه المراكز بتسهيل الاستثمار عبر تكريس دورها كشباك وحيد للمعالجة المندجمة لملفات المشاريع الاستثمارية وفق مقاربة شمولية في كافة مراحلها، كما ستعمل على المواكبة الشاملة للمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا، وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل لجلب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.
ويتعلق المحور الثاني، بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، و”تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة”.
أما المحور الثالث، فيتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبني اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، “فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص”.
وينص مشروع القانون الجديد على إحداث “اللجنة الوزارية للقيادة” برئاسة رئيس الحكومة، والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح مراكز الاستثمار وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.