قبل أقل من عشرة أيام على انطلاق كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي من المقرر أن تدور بالجزائر خلال الفترة ما بين 13 يناير الجاري و4 فبراير المقبل، وبعد المراسلة التي وجهتها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل ضمان تنقل مباشر للمنتخب الوطني المحلي إلى قسنطينة، مازالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر رد الهيأة المشرفة على هذه التظاهرة الكروية.
ودعت الجامعة، في مراسلتها الموجهة إلى الكاف، إلى ضرورة احترام دفتر تحملات استضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل أمور المنتخبات المشاركة، بعدما قررت سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة، التي تستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة، انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.
ويتأسس الطلب المغربي أيضا على القوانين المنظمة للمسابقات الكروية، التي تجرى تحت وصاية الكاف، حيث ينص البند الخامس على أنه في حال وجود مطار دولي في المدينة التي تحتضن اللقاء، أو يبعد بأقل من 200 كلم، وفي حال رغبة الفريق الزائر النزول فيه، فإن الجامعة المحلية مدعوة إلى توفير كل الإجراءات.
وبناء على هذا المعطى، فإن عدم القيام بهذه الإجراءات المنصوص عليها في قوانين وضوابط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم الاستجابة للطلب المغربي، الذي يتأسس على لوائح وضوابط الكاف، يدخل في خانة الإخلال بالالتزامات، وعدم تطبيق دفتر التحملات.
وحسب مصدر مطلع، فإن الجامعة استعملت حقها الذي يضمنه لها القانون، الأمر الذي يجعل البلد المنظم مطالب بتوفير كافة الشروط اللازمة – في حدود ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات – وتسهيل تنقل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة إلى مدينة قسنطينة، على غرار باقي المنتخبات المشاركة في هذه البطولة.
وتواجه هذه الدورة من «الشان» الكثير من المشاكل، حيث يطالب الاتحاد الكاميروني بتوفير الحماية اللازمة لمنتخب الأسود غير المروضة، على خلفية واقعة المباراة الشهيرة بين منتخب الجزائر والكاميرون في تصفيات مونديال قطر، وما رافقها من تداعيات مازالت ممتدة إلى الآن، فضلا عن تهديد أوغندا بالانسحاب لغياب الموارد المالية اللازمة.
وبرزت أيضا مشاكل تهدد مشاركة المنتخب الليبي، حيث أن الجامعة الليبية هددت بالانسحاب، مؤكدة في بلاغ لها على وجود أشخاص يسعون «لعرقلة عمل الاتحاد، وتجميد لعبة كرة القدم داخليا وخارجيا»، حيث «رُفعت على الاتحاد الليبي بالمحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تحظر اللجوء للمحاكم العادية في المنازعات الرياضية».