في خطوة جديدة، قررت «التنسيقية الوطنية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين»، المعزولين منهم والمحذوفين وغير المستفيدين من الدولة، العودة للشارع، في وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر البرلمان، يومي 25 و26 أكتوبر 2023، بغاية إثارة الانتباه مجددا ل «مطالبهم وأوضاعهم التي كانت موضوع سلسلة من الحوارات والوقفات، ومن اللقاءات التي تمت مع ممثليهم وما فتئت أن توقفت دون تمكن أي منهم ملامسة أي جديد»، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، وأكده المنسق الوطني للتنسيقية، في اتصال به.
وعلاقة بالموضوع، لم يفت المنسق الوطني، عبد السلام الباز، التذكير باللقاءات التي جرت ما بين مكتب التنسيقية واللجنة التي عينها مفتش عام سابق من ضباط سامين يمثلون مختلف مصالح المفتشية العامة، منها لقاءات 17 فبراير 2018، 22 أكتوبر 2018، 9 شتنبر 2019، 13 فبراير 2021 و13 يوليوز 2021، ليتوقف مسلسل هذه اللقاءات، وبعدها يكبر آمال المعنيين بالأمر عقب تعيين المفتش العام الجديد الذي جرت مراسلته في الموضوع، عبر تذكير خاص دون جدوى ، وهو ما دعاهم للإعلان عن معركتهم الاحتجاجية لأجل تفعيل الحوار.
وضمن «الإشعار بالوقفة الاحتجاجية»، جددت التنسيقية الوطنية، المشار إليها، مطالبتها ب «معالجة ملفها المطلبي الذي عمر طويلا رغم كل الوعود المقدمة لهم، بناء على دراسة الملفات التي تم الإدلاء بها عبر مندوبيات وجهويات مؤسسة الحسن الثاني، أو على التزامات التنسيقية بعدم العودة الى الاحتجاج مقابل التواصل المستمر مع ممثليها، ومع المنتسبين إليها باعتبارهم من الفئات المكلومة»، ومنهم طبعا العديد من «المطرودين والمعزولين والمحذوفين دون أدنى محاكمة، لا مدنية منها ولا عسكرية»، حسب مصادر التنسيقية.
كما جددت التنسيقية مطالبتها ب «التدخل لأجل رد الاعتبار للمنتسبين إليها، وإنصافهم وتمكينهم من حقهم في العيش الكريم، والتعويض عن سنوات الخدمة والتغطية الصحية وجبر الضرر»، علما أن بينهم من «بلغوا من الكبر عتيا وتدهورت حالتهم الصحية والنفسية والمادية»، حسب مصادر التنسيقية التي وصفت هؤلاء بالشريحة التي «شاركت في أشرس المعارك، وقدمت لبلادها ما ينبغي من التضحيات، بشهادة دفاترهم العسكرية»، فيما تؤكد أن معاركها السلمية هدفها فقط المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمادية والمعنوية لمنتسبيها.
وبينما شددت على مطالبتها ب «فتح ما يلزم من التحقيقات في شأن وضعية الجنود المطرودين دون محاكمة»، يذكر أن التنسيقية لم تتوقف، منذ سنوات، عن تعميم مراسلاتها ونداءاتها على مختلف الجهات المسؤولة والهيئات السياسية والحقوقية، وعن خوضها لسلسة من الأشكال الاحتجاجية، أمام البرلمان ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فيما تشير في تصريحاتها الإعلامية ل «ما تعرضت له بعض وقفاتها السلمية من تدخلات أمنية عنيفة، ومن اعتقالات ومحاكمات في حق بعض المنتسبين إليها».