أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة منتصف الأسبوع الماضي، صاحب «صفحة قناص اثنين هشتوكة»، وحكمت عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح» الابتزاز والسب والقذف في حق امرأة، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيأة منظمة قانونا، وبث صورة لشخص دون موافقته».
وأوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، المتهم بناء على تعليمات وكيل الملك إثر شكاية، تقدمت بها مستشارة جماعية بهشتوكة، بعد التشهير بها والإساءة لها بتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدمت مستشارة جماعية ثانية ببلدية أزمور بشكاية ضد الشخص ذاته بداعي نشر خبر زائف والتشهير، إضافة إلى شكاية ثالثة كان ضحيتها مستثمر بهشتوكة، صاحب تعاونية للحليب . كما بلغ «المدون» عناصر الدرك عن وجود شبكة متخصصة في الدعارة بأزمور دون تقديم أدلة دامغة، إضافة إلى التشهير بأصحاب حانات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوف سبق له أن وجه اتهامات لمسؤولين قضائيين بـ «التستر على متورطين ومشتبه فيهم بجماعة البئر الجديد»، الأمر الذي دفع وكيل الملك لإصدار تعليمات للدرك الملكي بفتح تحقيق للكشف عن هوية صاحب الصفحة المسيئة لمنتخبين ورجال أعمال ومسؤولين قضائيين بالجديدة، واستهل البحث بالاستماع إلى المشتبه به وخلال التحقيق معه من قبل عناصر الضابطة القضائية، نفى المتهم علاقته بالصفحات الفايسبوكية التي تنشر تلك الادعاءات. وتعميقا للبحث وبتعليمات النيابة وبتنسيق مع المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، تم التوصل إلى أن المشتبه فيه هو صاحب الصفحة الفيسبوكية المعنية. وبعد إتمام البحث أحيل على وكيل الملك. وخلال استنطاقه نفى علاقته بنشر الأخبار على صفحته، فقرر وكيل الملك إحالته على قاضي التحقيق وتم إيداعه السجن المحلي بالجديدة، ومواصلة البحث التفصيلي، حيث تم الاستماع لعدد من الضحايا المشتكين. وبعد إتمام البحث تقررت متابعته في حالة اعتقال. وخلال أطوار محاكمته، نفى مجددا، أنه صاحب صفحة «قناص اثنين هشتوكة»، التي نشرت أخبارا مسيئة وشهرت بعدد من الضحايا والمسؤولين.