الحليمي يشتكي من نقص الموارد البشرية ويؤكد دعم جلالة الملك لتعزيز صمود الموضوعية العلمية لمنتوجها أمام ملابسات الظرفية السياسية والحكومية

قدم المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أول أمس الاثنين بالرباط، برنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط للفترة الممتدة من 2022 إلى 2025. وفي هذا الإطار، قال الحليمي «في أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر 2021، يشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط من خلال برنامج عملها للفترة 2022-2025، وأرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها».
وأضاف أن المندوبية السامية للتخطيط تستمد استقلاليتها المؤسسية من الإرادة الملكية، المتجسدة في بعدين أساسيين، يتعلق الأول بقرار إنشائها والثاني بالدعم المتواصل لتعزيز صمود الموضوعية العلمية لمنتوجها أمام ملابسات الظرفية السياسية والحكومية.
وعلاوة على ذلك، أشار الحليمي إلى أن برنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط يروم، في المقام الأول، اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني.
وسجل أن الأمر يتطلب، كذلك، إنجاز بحوث وطنية بنيوية كبرى، مبرزا أنه، ولهذه الغاية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما هو في طور الإعداد ومنها ما دخل حيز الإنجاز، وستتوج بإنجاز الورش الكبير المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى.
وتغطي هذه البحوث، يضيف الحليمي، مجموع التراب الوطني بعينات كبيرة بما يكفي من أن تمكن من تشخيص الوضعية على مستوى الوحدات الإدارية الوجيهة، مشيرا إلى أنها ستهم البنيات الاقتصادية والقطاع غير المنظم والمؤسسات غير الهادفة للربح، ومستويات معيشة الأسر، والعائلة المغربية، وكذا استعمال الزمن بالنسبة للرجال والنساء، فضلا عن الإحصاء العام للسكان والسكنى.
من جهة أخرى، شدد المندوب السامي للتخطيط على ضرورة المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية الموارد البشرية للمندوبية، مذكرا في هذا الصدد بأن «المندوبية سجلت على مدى السنوات الخمس الماضية، عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت الذي ستبلغ فيه حالات الإحالة على التقاعد بين 2022 و2025، زهاء 472 شخصا. ووفقا لنتائج الدراسة التي أجريناها هذه السنة حول التدبير التوقعي للوظائف، تبلغ الحاجيات للمندوبية السامية للتخطيط، في المتوسط، حوالي 90 موظف، برسم نفس الفترة».
وقال الحليمي إن الحكومات لم تتمكن، لحد الآن، في كثير من الأحيان، لسبب أو لآخر، من إدراك الأهمية التي يكتسيها تعزيز وظيفة التقييم لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسين أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليين.
وأضاف «نظرا لارتباطها بميزانية الدولة، فإن المندوبية السامية للتخطيط تواجه صعوبات في الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواتب المنخفضة لأطرنا والطلب الخارجي القوي على خريجي معاهدنا العليا (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) ومدرسة علوم المعلومات (ESI)) كلها عوامل تدفع الأطر المكونة داخل مصالحنا إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية أخرى» .
وخلص الحليمي إلى أنه «ونتيجة لذلك، راكمت المندوبية السامية للتخطيط عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها من كفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء، لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بالتنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد».