أكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن التنسيق النقابي بالقطاع العام للصحة المكوّن من ستّ نقابات، قد حسم مع الوزارة الوصية الموضوع المتعلق بمركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة، وذلك على إثر اجتماع تنسيقي انعقد يوم الثلاثاء الأخير، الذي خصص لتتبع تفاصيل تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة.
وأوضحت مصادر الجريدة بأن التنسيق النقابي استجاب لدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وحضر ممثلوه اجتماعا مركزيا بمقرها، والذي تمحور حول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مشيرة إلى أنه بعد تقديم ممثلي الوزارة لعرض تطرق للخطوات والأشواط التي تم قطعها في ارتباط بهذا الموضوع، ومن بينها ما يتعلق بمشاريع المراسيم، توقفت مداخلات الشركاء الاجتماعيين عند عدد من الملاحظات التي تسير في إطار الدفع بالتنزيل العاجل والسليم لكل الالتزامات السابقة التي يتضمنها محضر اتفاق يوليوز.
وأبرز مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن التكتل المهني المكون من ست نقابات قد أصدر بلاغا على إثر انعقاد هذا اللقاء، أوضح من خلاله بأنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، ونفس الأمر بالنسبة للمستحقات التي قد تنتج عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين، مضيفا بأنه لأجل ضمان مركزية أداء الأجور، ستواصل الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخلاصة تأتي بخصوص الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وتفعيلا لأحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، إذ تم الحسم النهائى في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بحيث سيتضمن موادا تشير إلى النقطة السالف ذكرها، إلى جانب التأكيد على أن تنفيذ هذا المرسوم سيتم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من طرف كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مبرزا بأن هذا النص التنظيمى المرسوم، هو مقتضى قانونى دائم وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.
وكان الاجتماع النقابي قد عرف كذلك تقديم توضيحات من طرف ممثلي وزارة الصحة، وفقا لمصادر نقابية، أفادت ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، إضافة إلى مباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين. بالمقابل وعلاقة بالنقطة المرتبطة بمطلب تحويل تقاعد العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية للصندوق المغربي للتقاعد، فقد تم التأكيد على الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية، هذا في الوقت الذي شدد فيه التنسيق النقابي على رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، حيث طالب في هذا الإطار بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.