عيد الفطر الأخير ببلدية حد السوالم كشف من جديد عن خلل يتكرر كل سنة، فعطب تقني في مكبرات الصوت حال دون سماع خطبة العيد. حادث بسيط في ظاهره، لكنه خلف موجة من النقاش بين المصلين، وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من السوالم والدروة ومناطق أخرى بالمملكة.
لكن وسط هذا الجدل، يبقى السؤال الجوهري الغائب هو: من المسؤول عن هذه الاختلالات؟ هل هي وزارة الأوقاف أم الجماعات الترابية أم السلطات المحلية؟
في الواقع، يعد الإشراف على الشأن الديني – من مساجد ومصليات – اختصاصا حصريا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر مندوبيها في الأقاليم، الذين يتقاضون أجورهم نظير هذا العمل. ومن ضمن مسؤولياتهم التأكد من جودة وسلامة الصوتيات والكهرباء قبل كل مناسبة دينية، خاصة في صلوات العيدين، تفاديا لأي خلل قد يعكر صفو هذه المناسبات الجامعة. فالمفروض أن تجرى تجارب تقنية قبل يوم العيد، بحضور القيمين الدينيين والتقنيين، لمعاينة الوضع الصوتي، والتحقق من ظروف المصلى من حيث النظافة، الاتجاه نحو القبلة، والسلامة العامة.
أما الجماعات الترابية، فبحسب القانون التنظيمي 113.14، لا تمنح أي اختصاصات دينية بشكل رسمي. لكن جرى العرف أن تساهم في الجوانب اللوجستيكية كتوفير النظافة، تجهيز المصلى، وإيصال الكهرباء. وتنتهي هنا مسؤوليتها.
من هذه النقطة، تنطلق مسؤولية الأوقاف في التأكد من جاهزية المكان، وتنظيمه وفقا للضوابط الشرعية، وإشعار السلطات المحلية بأي خلل محتمل، لتداركه قبل حلول المناسبة.
الخلل لا يقتصر على الصوتيات فقط. فالمشهد يعاد في كل عيد: فوضى تنظيمية، وضعف في التهيئة، وصفوف صلاة غير منضبطة، بل حتى مصليات أقيمت بجانب مطارح النفايات. وفي كل مرة، يترك المصلون في الخلف عرضة لسوء الظروف، في مقابل صفوف أمامية مفروشة بالزرابي لمن «حجزت لهم» مسبقا.
السؤال الأهم:
*ألم يحن الوقت للتفكير في مصلى رسمي يليق بعدد سكان السوالم المتزايد؟
*ألم يكن من الأجدر إدراج هذا ضمن أولويات المجالس المنتخبة المتعاقبة؟
نأمل أن تستوعب هذه الدروس، ويعاد النظر في تنظيم هذه المناسبات الجامعة، التي لا تحتمل التهاون، لأنها تمس رمزية الدين ومكانته في حياة الناس.